في وقت باتت البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي من جراء سياسات الطبقة الحاكمة والفساد، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، دعما ماليا للبنان من دول أجنبية وعربية عدة لتأمين المواد الأساسية الغذائية والأولية ومعالجة النقص في السيولة.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا مرشحا للتفاقم مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية التي بات استيرادها صعبا، بعدما أصبح الحصول على الدولار مهمة شبه مستحيلة في بلد يعاني من فساد ومحسوبية وتقاسم الحصص بين الأحزاب والتيارات السياسية.

وتزامن ذلك مع شلل سياسي بعد أكثر من شهر من استقالة الحريري تحت ضغط حراك شعبي مستمر منذ 17 أكتوبر الماضي، مطالبا برحيل الطبقة السياسية مجتمعة والتي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي.

وأعلن الحريري، في بيان، أنه "في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين"، توجه إلى كل من السعودية وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة "طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات".

وتشهد البلاد أزمة سيولة بدأت معالمها منذ أشهر، مع تحديد المصارف سقفا للحصول على الدولار خفضته تدريجيا بشكل حاد، ما تسبب بارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار منذ أكثر من عقدين، إلى أكثر من ألفين في السوق الموازية.

وباتت قطاعات عدة تواجه صعوبات في استيراد مواد أساسية نتيجة الشح في الدولار ومنع التحويلات بالعملة الخضراء إلى الخارج.ولاحظ اللبنانيون انقطاع عدد من الأدوية وارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية، مقابل تقلّص كبير في قدرتهم الشرائية.

وأصدر المصرف المركزي في بداية أكتوبر تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار لمستوردي الوقود والقمح والأدوية، إلا أن الأزمة تفاقمت أكثر تدريجياً مع تشديد المصارف إجراءات سحب الدولار.

وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.

ويبلغ الدين العام في لبنان 86 مليار دولار، ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ويعيش ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يتخطى معدل البطالة ثلاثين في المئة في صفوف الشباب. ويهدد الانهيار الاقتصادي الحالي بارتفاع هذين المعدلين، وفق البنك الدولي، في غياب حكومة.

ويجد الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مهددين بخسارة وظائفهم أو تم أساساً الاقتطاع من رواتبهم، وفي هذا السياق، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، كميل أبو سليمان، لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" إن "أكثر من 60 شركة تقدمت بظرف أسبوع بطلب صرف جماعي".

وكان لبنان ينتظر الحصول على 11.6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر "سيدر" في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.

وقال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تغريدة الجمعة، إن "تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار سيدر، وإطلاق المشاريع الانمائية".

وبعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، حدد عون يوم التثنين موعدا لبدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة بعد أسابيع من المشاورات بين القوى السياسية، التي يرفض متظاهرون أن يكون لها أي تمثيل في الحكومة المرتقبة بل أن تكون مؤلفة فقط من اختصاصيين.