تمديد الحظر الكامل على دخول السوريين للولايات المتحدة
ترامب يشدد قيود دخول أميركا على مواطني 6 دول عربية
إيلاف من واشنطن: أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع إعلاناً رئاسياً يوسع ويشدد قيود الدخول على مواطني عدد من الدول الأجنبية، وذلك بناءً على تقييمات استخباراتية وبيانات حديثة تهدف إلى "حماية الأمن الوطني للولايات المتحدة" من التهديدات المحتملة.

ووفقاً للموقع الرسمي للبيت الأبيض، تشمل القائمة الموسعة للقيود (سواء الكاملة أو الجزئية) 6 دول عربية، هي سوريا، ليبيا، السودان، الصومال، اليمن، وموريتانيا بالإضافة إلى الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

وتتوزع هذه الدول كالتالي:

- قيود كاملة (إضافات جديدة): سوريا.
- قيود كاملة (مستمرة من قرارات سابقة): ليبيا، السودان، الصومال، واليمن.
- قيود جزئية (إضافات جديدة): موريتانيا.
- فئة خاصة (إضافة جديدة): حاملو وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية (قيود كاملة).

وأوضح القرار أن الإجراءات الجديدة جاءت نتيجة "أوجه قصور شديدة ومستمرة" في أنظمة الفحص وتبادل المعلومات لدى الدول المستهدفة. وتضمنت التحديثات ما يلي:

حظر كامل جديد: شمل 5 دول إضافية هي سوريا، بوركينا فاسو، مالي، النيجر، وجنوب السودان، بالإضافة إلى حاملي وثائق السلطة الفلسطينية.

تشديد القيود: تم تحويل القيود الجزئية السابقة إلى قيود كاملة على دولتين هما لاوس وسيراليون.

قيود جزئية جديدة: طالت 15 دولة إضافية، أبرزها موريتانيا، نيجيريا، السنغال، زيمبابوي، وأنجولا.

القرارات المستمرة والمعدلة أبقى الإعلان الرئاسي على القيود الكاملة المفروضة سابقاً على الدول الـ12 الأصلية المصنفة "عالية المخاطر" (والتي تضم إيران وأفغانستان وعدداً من الدول العربية والأفريقية).

كما استمرت القيود الجزئية على فنزويلا وكوبا.

وفي خطوة مغايرة، خفف القرار القيود عن تركمانستان بالسماح بتأشيرات "غير المهاجرين"، مع استمرار تعليق الهجرة منها، نظراً لتعاونها الأمني الأخير مع واشنطن.

مبررات القرار والاستثناءات أرجع البيت الأبيض ضرورة هذا القرار إلى عدة أسباب، منها:
انتشار الفساد وعدم موثوقية الوثائق المدنية وأنظمة تسجيل المواليد في تلك الدول.
رفض بعض الدول مشاركة البيانات الأمنية أو استعادة مواطنيها المرحلين.
برامج "المواطنة عبر الاستثمار" التي قد تخفي الهويات الحقيقية للمسافرين.
النشاط الإرهابي وعدم الاستقرار الحكومي الذي يعيق إجراء عمليات فحص أمني دقيقة.
وأشار البيان إلى أن القرار يتضمن استثناءات للمقيمين الدائمين بشكل قانوني، وبعض فئات التأشيرات (مثل الدبلوماسيين)، والحالات التي يرى فيها المسؤولون أن الدخول يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.