قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن نسبة الدين الخارجي (من دون المحلي) كانت في حدود 44% من الناتج الإجمالي العام الماضي، وأن الحكومة تستهدف خفضها إلى 40% في العام الجديد، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت جذب أول استثمار قطري في المنطقة، من خلال توقيع عقود إنشاء أول مصنع في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدام، عن طريق استخلاص الوقود من زيت الطعام المستعمل، وذلك باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار مدبولي إلى عمل بلاده على جذب مزيد من الاستثمارات القطرية على ضوء نتائج منتدى الأعمال المصري - القطري الذي عُقد في القاهرة أخيراً، وناقش زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتحدث عن نجاح المنطقة الاقتصادية للقناة في جذب استثمارات خارجية قيمتها 13.5 مليار دولار، وهي مشاريع مستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة بإجمالي 380 مشروعاً، ومن المتوقع أن توفر نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العام المالي الأخير شهد أقل معدل للعجز التجاري في السنوات العشر الماضية نتيجة تقليل حجم الواردات وزيادة الصادرات السلعية غير البترولية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 48 مليار دولار في العام المالي الحالي، بنسبة نمو 20%، مستدركاً بأن الحكومة تستهدف ألا تقل نسبة النمو السنوي عن 15% لأي مجلس تصديري.

وتابع أن نمو قطاع الصادرات بصورة سنوية يوفر العملة الصعبة، ويؤمن استقرار الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، مبيناً أن أكثر القطاعات تصديراً هي المنتجات الهندسية، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، والكيماويات والأسمدة، و"لذلك تعمل الحكومة على مجموعة من التسهيلات والمحفزات الضريبية للإعلان عنها في وقت قريب، بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، في إطار تشجيع الاستثمارات".ورفض مدبولي الإجابة عن سؤال بشأن توقف الأجهزة الرسمية عن إعلان نسبة الفقر السنوية في مصر منذ عام 2020، قائلاً إن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى تراوحها ما بين 29% و30%، مع احتمالات تأثرها بالتغيرات الاقتصادية التي طرأت على البلاد في الأعوام الأخيرة، مضيفاً أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت أرقاماً متغيرة وديناميكية في ملف الاقتصاد، ارتبطت بفترة استثنائية وصعبة مرت على المصريين، مدعياً أن "شعور المواطن بالتحسن سيحدث قريباً، حين يشعر بتناسب دخله مع احتياجاته المعيشية، وهو ما يتطلب العمل على تحسين منظومة الأجور، وتثبيت أسعار السلع الأساسية".وأردف أن معدل التضخم الأساسي سجل 12.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية تراجع أسعار بعض السلع الغذائية، وهو ما تعتبره الحكومة من ثمار الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تعترف أيضاً بأنها كانت صعبة على المصريين بعد زيادة أسعار المحروقات، وبعض الخدمات الأخرى، ما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم.

وتبلغ نسبة الفقر في مصر، بحسب آخر إحصائية رسمية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 29.7% من السكان خلال العام المالي 2019-2020، في حين قدرتها تقارير أممية سابقة بنحو 60% من عدد السكان في الداخل، البالغ نحو 109 ملايين نسمة.

وعن مبادلة الديون بالاستثمارات، قال مدبولي إن هناك تنسيقاً بين المجموعة الاقتصادية في الحكومة ومحافظ البنك المركزي للعمل على تخفيض الدين العام المحلي والأجنبي، والإبقاء على الدين الخارجي في الحدود الآمنة القصوى، والتي تراوح ما بين 40 و45% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمؤشرات مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف أن نسبة الدين الخارجي (من دون المحلي) كانت في حدود 44% من الناتج الإجمالي العام الماضي، وتستهدف الحكومة خفضها إلى 40% في العام الجديد، مع توقعات ارتفاع النمو إلى نسبة 5%، واتباع إجراءات الحوكمة في إضافة قروض جديدة، بحيث تقتصر على تمويل الاحتياجات الأساسية مثل المنتجات البترولية والسلع الغذائية.وزاد الدين الخارجي لمصر بنحو ستة مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، مسجلاً 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعاً من 155.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. وأكمل مدبولي أن الحكومة تنتهج سياسة استبدال الدين بدين آخر، في حال التوصل إلى شروط تتعلق بفترة سداد أطول، مؤكداً أن "مصر تمضي قدماً في ملف مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، باعتبار أن المبادلة من الآليات غير التقليدية للتخلص من الدين بتحويله إلى استثمارات أو مشروعات تنموية".

وعن تحويل دعم السلع التموينية والخبز العيني إلى نقدي، ذكر أن "ملف الدعم شديد الحساسية في مصر، ويجب أن تكون الحكومة مطمئنة لآليات وإجراءات التنفيذ، حتى يمكن تلافي أي مشكلات عند التطبيق، خاصةً أن منظومة الدعم مستقرة في الوقت الراهن، ويجب أن تتأكد الدولة من عدم حدوث أي اضطرابات في الأسواق عند التحول إلى نظام جديد".

وتطرق مدبولي إلى حادث غرق 27 مصرياً قبالة سواحل اليونان قبل أيام، نافياً خروج أي قوارب للهجرة غير النظامية من الحدود المصرية، ولكن من دول مجاورة تطل على البحر المتوسط، نتيجة عدم إحكام الرقابة والأمن فيها. وحصر رئيس الوزراء الأزمة في رغبة البعض في الهجرة إلى دول أوروبا لتحقيق الثراء، وبالتالي الانتقال من مصر إلى هذه الدول عبر الحدود البرية، على حد قوله.

وشدد مدبولي على تعامل الحكومة بـ"منتهى الحسم" مع أي عصابات تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية داخل حدود الدولة المصرية، وختم بأن لدى الحكومة دراسات تؤكد صلاحية 25% من الأراضي في مصر للزراعة، ولكن الأزمة تتمثل في عدم توافر المياه اللازمة لزراعة هذه المساحات من الأراضي، خاتماً أن "الدولة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الاستفادة من كل قطرة مياه، عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي أكثر من مرة، وتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك".