حذر حقوقيون وبرلمانيون في ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة حول صياغة استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، أمس الأول، من استمرار تجاهل الحكومة المصرية عالمية حقوق الإنسان وتخوينها المنظمات المحلية الداعية لإلغاء التشريعات سيئة السمعة، مؤكدين قانونية تدخل الهيئات الدولية لمحوها خلال أشهر.

وقال محمود قنديل، المحامي بالنقض إن مصر ستخضع بحلول العام 2010 لنظام المراجعة الدورية الشاملة UBR وهو آلية فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان عام 2006 ، لافتا إلي خضوع دول البحرين والمغرب وتونس والجزائر له في أبريل الماضي وتقديم حكوماتها تقارير مراجعة لحالة حقوق الإنسان والقوانين المعنية بالحريات فيها، وطالب قنديل البرلمان بإعلان اعتراف مصر بالمادة 21 من الاتفاقية الدولية التي تسمح للأفراد بتقديم شكاوي فردية مباشرة إلي لجنة مناهضة التعذيب بشأن الأعمال المخالفة للاتفاقية.
واتهم أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعمل علي تجميل وجه النظام أمام الكيانات الدولية والأمم المتحدة، مستنكرا تغاضيه عن الاعتراف بمنهجية التعذيب داخل مقار الاحتجاز واكتفائه بإصدار 15 بيانا عن التعذيب خلال 4 سنوات، وقال مدير مركز هشام مبارك وقال إن المجلس لم يشجع الحكومة علي الانضمام للبروتوكولات الإضافية الملحقة بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ويرفض سد ثغرات قانونية تحمي الجلادين.
ولفت سيف إلي غياب ذكر قضيتي عماد الكبير وهويدا طه عن تقرير المجلس عام 2007، رغم سجن الضابط إسلام نبيه بحكم نهائي والتعليقات القانونية علي إجراءات محاكمة هويدا طه كإعلامية لها الحق في الحصول علي المعلومات، وطالب سيف بتشكيل هيئة قومية شعبية لمناهضة التعذيب ودعم برامج تأهيل الضحايا.
وقال المفكر جمال أسعد، إن قمع السلطة التنفيذية تزايد ضد نواب الشعب ذاتهم ليصبح وزيرالداخلية فوق المساءلة البرلمانية التي تجهضها أغلبية الوطني.
 وربط نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة تراجع الحريات في مصر بضعف تأثير العامل الخارجي في صنع التغيير الداخلي،مستنكرا ما وصفه بانتهازية السياسيين في التركيز علي ضحايا تياراتهم مقابل إهمال المواطن  الذي لا ينتمي لتيار سياسي رغم أنه هو الآخر ضحية.
وشدد المحامي الناصري أحمد عبد الحفيظ علي ضرورة استبعاد القضاء استخدام الرأفة في أحكامه الصادرة بحق ضباط التعذيب وتنظيم الوضع القانوني للنيابة العامة وفض تلاحم أعضائها مع رجال الشرطة.
و طالب المستشار عادل قورة وعدد من خبراء القانون بتوافر الإرادة السياسية لمناهضة التعذيب، وحل أزمة انفراد النيابة بتحريك الدعوي الجنائية ضد رجال الشرطة كحق أصيل للضحايا وتثقيف رجال البوليس حقوقياً، وعدم تعطيل الدعاوي المقامة ضدهم وتفعيل رقابة النائب العام علي مقار الاحتجاز.
وحذر د. عماد الفقي من استخدام تعريف التعذيب الوارد بالمادة الأولي بالاتفاقية الدولية، مؤكدا توفير نص المادة 126 من قانون العقوبات المصري حماية أقوي للمتهم وأكدالباحث رامي محسن غياب الشفافية في مناقشات البرلمان للقضايا الحقوقية وإهمال رقابته علي وزارة الداخلية وضعف الوعي القانوني لنوابه وعدم درايتهم بالمواثيق الدولية الناسخة للقوانين المحلية وغياب مناقشات لجنة حقوق الإنسان عن البرلمان، وحذر من خطورة تقنين التعذيب وصبغه بمشروعية في مواد قانون مكافحة الإرهاب،مقترحا إنشاء نصب تذكاري بالقاهرة لضحايا التعذيب في مقار الاحتجاز.
وانتقدت الدكتورة هناء فاروق صالح مدرس الإعلام في ورقتها البحثية، أداء المؤسسات الصحفية الحكومية في التصدي لجريمة التعذيب،مشيدة بدور الصحف المستقلة والحزبية في رفع درجة الوعي الشعبي بالحقوق وحماية الضحايا من ملاحقات الجلادين قبل المحاكمات القضائية أو تلقي الدعم القانوني،واقترحت صياغة مشروع حقوقي إعلامي لتأهيل الصحفيين والإعلاميين علي تناول أفضل لقضايا حقوق الإنسان والتصدي لجريمة التعذيب، في الوقت الذي تراجع  فيه دور الفضائيات لعلاقات أصحابها بالسلطة وأجهزة الأمن أو خضوعها لقيود وثيقة وزراء الإعلام العرب