حقوق الإنسان في مصر

تقرير *التنسيقية المصرية * السنوي بشأن الحقوق والحريات في مصر لعام 2016

في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام 2016   بعنوان: الحصار

_تم تقسيم التقرير إلى بابين رئيسيين.

الباب الأول باب الحقوق المدنية والسياسية.

وهي الحقوق التي تتمتع بالحماية والامتيازات الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون؛ ومنها الحق في سلام الجسد، والحرية والأمان الشخصي، والعدالة، وحقوق المتهم الإجرائية، والحريات الفردية، والحقوق السياسية.

_ نجد أن هذه الحقوق التي أدرجت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من المادة 6 إلى  27 نالتها عدة انتهاكات جسيمة خلال العام 2016 تمثلت في الآتي:

(1)_ الحق في سلامة الجسد

وهو حق الإنسان في الحياة (وقف القتل التعسفي, حظر عقوبة الإعدام)، وحظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ولقد رصدت التنسيقية ثلاث مخالفات جسيمة لهذا الحق.

تنوعت حالات القتل في عام  2016؛ فبلغت نحو 290 واقعة ، وقد اشتملت علي 7 أنواع رئيسة من القتل ؛
1- احتل (القتل بالتصفية الجسدية والاغتيال) المرتبة الأولي من حيث عدد وقائع القتل حيث بلغت ( 54 واقعة)
2- يليها القتل بالإهمال الطبي داخل السجون  حيث بلغ ( 34 حالة)
3- يليه القتل بالتعذيب حيث بلغ (14 حالة)
4- ثم القتلي من قوات الجيش والشرطة (152 حالة)
5- يليه قتل المصريين بالخارج (9 حالات)
6- وحالة واحدة للقتل بالاعدام
7- اخيرا القتل الطائفي 26 حالة قتل في واقعة الكنيسة الكاتدرائية

وقد احتل شهر ديسمبر ب( 44 ) حالة ثم مايو (21 حالة) ثم شهر يونية (19 حالة) يليه يناير بواقع (18 حالة) ثم يوليو (12 حالة)، يليه فبراير ( 10 حالات)، مارس وأغسطس وديسمبر (9 حالات في كل منهما)، ثم سبتمبر (7 حالات)، يليه إبريل (5 حالات) ثم أكتوبر ( 4 حالات )، وأخيرا نوفمبر (2حالة) وديسمبر 26 و ( 130 ) حالة غير محددة التاريخ

ومن حيث النوع؛ فقد كان 265   من ضحايا القتل في 2016 من الذكور و 25 من الاناث.

ب_ التعذيب:

في عام 2016 تم رصد ما يقرب من 830 حالة وواقعة وحالة  تعذيب؛ حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة إلي التعذيب في مقابل 814 رجل.

من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد [من بينها 22 واقعة تم فيها الجمع بين التعذيب والإهمال الطبي معا]، وهناك 527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.
تم رصد 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و 159 واقعة تعذيب في مراكز واقسام الشرطة ومديريات الأمن بنسبة 19.9%، وتم رصد 101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، 35  واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الأمن بنسبة 4.4%، 6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.

يمثل الطلاب النسبة الأكبر في إطار المهن التي تم رصدها، حيث بلغت نسبتهم نحو 25.2% من بين الحالات التي تم رصدها، كما يؤسف لكون  المهنيين وعقول مصر تتعرض للتعذيب بنسبة كبير[ 115 حالة بنسبة 14.4% لستة من المهن الأساسية التي تشمل(المعلمين، المهندسين، الأطباء، الإعلاميين، المحاسبين، المحاميين)] ففي فئة مهنة المعلمين فقد بلغت نسبتهم 3.75%، كما تعرض المهندسين للتعذيب بنسبة 3.5%، أما الأطباء بنسبة 3.1%، والإعلاميين بنسبة 2.3%، ثم المحاسبين بنسبة 1.3%، أما المحامين فقد بلغت نسبتهم نحو 0.05%.

ج _ عقوبة الإعدام:
الإعدام المدني:
منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر  2016؛ حيث تشكلت في تلك الفترة 44 قضية بينهم 10 قضايا عسكرية و34 قضية مدنية صدرت فيها قرارات إحالة للمفتي أو أحكام بالإعدام، بينهم 8 قضايا في العام 2016، وتم تنفيذ الحكم في إحدى القضايا في 2016 أيضًا.

تضمنت الـ 44 قضية 1834 قرارا بإحالة الأوراق إلى المفتي –وهي الخطوة التي تسبق صدور الحكم بالإعدام- حيث يعتبر رأي المفتي استشاريا؛ يمكن للمحكمة ألا تأخذ به وألا تعيره أي اهتمام، ثم صدرت أحكام بإعدام790مواطنا.

و في حين تم إلى الآن تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مواطنين، ما زال الباقي (782)  قضاياهم في مراحل النقض المختلفة.

هناك 4 حالات قد توفيت فى المعتقل بعد قرار الإحالة للمفتي؛ منهم حالتان في قضية العدوة، وواحدة في مطاى، وواحدة في كرداسة.
الإعدام العسكري:
بلغ عدد الذين تم الحكم عليهم بالإعدام في 10 قضايا عسكرية؛ نحو 60 مواطنا، بينهم مواطن واحد فقط ما زال رهن قرار الإحالة للمفتي، ومن بينهم 37 حضوريا، و23 غيابيا، فيما كان عدد من تم تنفيذ الحكم عليهم بالفعل 6 أفراد.

ومما يؤسف أنه من بين المحكوم عليهم بالإعدام الغيابي  “مواطن متوفٍ” وذلك في القضية رقم 397/2013.

وفيما يخص تقسيم المحكوم عليهم من حيث الفئة العمرية؛ فيتصدر الشباب الشريحة العمرية وذلك في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما؛ حيث يبلغ عدد المحكوم عليهم في هذه الفئة 30 فردا، أي بنسبة 50% من إجمالي المحكومين، يلي ذلك شريحة الرجال بعدد 25 فردا بنسبة 41.67%، يلي ذلك 3 أفراد غير معلومي العمر بنسبة 5%، وفي النهاية تأتي فئة القصر تحت سن 18 عاما بعدد فردين اثنين وبنسبة 3.3%، أما من حيث النوع فجميع المحكوم عليهم في القضايا العشر العسكرية؛ جميعهم من الذكور.

ويتوزع المحكوم عليهم على محافظات مصر المختلفة، وذلك كالتالي: 19 فردا من محافظة شمال سيناء بنسبة 31.67 %، يليه 12 من محافظة القاهرة بنسبة 20%، ثم 8 من الإسماعيلية بنسبة 13.3%، و7 من كفر الشيخ بنسبة 11.67%، ومثلهم 7 من بورسعيد بنسبة 11.67% أيضا، يليهم 5 من الغربية 8.3%، ثم 2 من الجيزة بنسبة 3.3%.

وتتنوع مهن المحكوم عليهم فتشمل: 26 عاملا وفنيا ومزارعا وحرفيا، 6 أعمال حرة وأعمال تجارية، و 5 طلاب ما بين ثانوي وجامعة، وثلاثة من خريجي علوم،  وكيميائيا واحدا، وثلاثة مدرسين، وثلاثة أساتذة جامعيين، ومهندسين اثنين، وطبيبين اثنين، ومحاميا واحدا، ومحاسبا واحدا، وعاطلا واحدا، ومتوفيا واحدا، بخلاف 6 غير معلومي المهنة.

(2)- الحق في الحرية و الأمن الشخصي.

هي شكل من أشكال الأمن من الاعتقال أو الاحتجاز وكذلك الحق في المثول أمام القضاء, وهي تفرض ضوابط إجرائية حول الاعتقال؛ فإذا تم إيقاف أي شخص يجب أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليه وعرضه بشكل سريع على قاضيه الطبيعي.

وقد تم رصد خلال هذه المرحلة عدة انتهاكات لهذا الحق؛ تنوعت ما بين الاعتقال التعسفي, والإخفاء القسري، والإحالة للمحاكمات العسكرية للمدنيين؛ وذلك كالآتي:

ا_ الأعتقال التعسفي:

في فترة التقرير (يناير-ديسمبر 2016) تم رصد نحو 5502 واقعة اعتقال تعسفي ، ويظهر وقوع شهر يناير في النسبة الأكبر من حيث وقائع الاعتقال بنحو 1268 حالة ، يليه إبريل بنسبة 1106ثم أغسطس بنحو515 ، يليه يوليو بنسبة 420 حالة ثم سبتمبر بنسبة 419 ثم مايو 336 ثم يوينة 318 ففبراير 307 يليه مارس 273 حالة ، ثم بقية الشهور
ب_ الأخفاء القسري:

رصدت التنسيقية نحو 1713 اخفاء قسري في عام 2016 وحده؛ وقد احتل شهر يناير العدد الأكبر من حيث حالات الاخفاء بواقع 246 حالة، يليه أغسطس بواقع 215 حالة، ثم فبراير 209 حالة، يليه سبتمبر 170 حالة، ثم مارس 154،  يوليو 137، يليه إبريل 125 فأكتوبر 113 ثم يونية 106،  ، يليه مايو 95، ثم نوفمبر 89، وأخيرا ديسمبر 50حالة وهناك 4 حالات  غير معلومي الشهر علي وجه الدقة.

ج_ احاله المدنيين الي المحاكمات العسكرية:

منذ نوفمبر 2014 وحتي نهاية ديسمبر 2016 تم رصد صدور قرارت  احالة وصدور احكام قضائية ضد 10,069 مواطن مدني طبقا للتصنيف الاتي:

• تم رصد احالة 9396مواطنا مدنيا إلي القضاء العسكري , بينهم 30 فتاة سيدة، في مقابل 9366 رجلا.

ومن حيث الفئة العمرية؛ فهناك نحو 97 طفلا في الفئة العمرية الأقل من 18 عاما، ومن 18 وحتي 25 هناك 619 فردا، ثم الفئة العمرية من 26 عاما وحتي 35 هناك 527 فردا، ثم الفئة العمرية من 36 عاما وحتي 45 نجد 455 مواطنا تمت احالتهم إلي القضاء العسكري، ثم الفئة العمرية من 46 وحتي 55 عاما هناك 311 فردا، يليهم الفئة من 56 وحتي 60 عاما نجد فيهم 78 مواطنا تمت احالتهم إلي القضاء العسكري، أما الفئة من 61 وحتي 70 عاما فنجد فيهم 32 مواطنا تمت احالتهم إلي القضاء العسكري، وأخيرا الفئة العمرية من 71 وحتي 85 عاما هناك 5 مواطنين تمت احالتهم إلي القضاء العسكري. (وهناك 7272 مواطنا غير معلوم عمرهم بدقة).
– عدد المتهمين الصادر ضدهم احكام عسكرية في عام 2016 هو  673 مسجون سياسي( ستمائة وثلاثة وسبعون )  وتنظر قضاياهم حاليا امام محكمة النقض العسكرية العليا في  161 قضية صدرت فيها احكام منهم 60 قضية صدر بها احكام بالاعدام والباقي احكام من مؤبد الي 3 سنوات.
ليكون اجمالي من تم احالتهم للقضاء العسكري او صدرت ضدهم احكام هو 10,069 مواطن مدني

• د _ الحقوقيون والمحامون:
  حيث رصدت التنسيقية تعرض 452 واقعة اعتقال لمحاميين منذ أحداث 30 يونية 2013 من بينهم حتي نهاية 2015 نحو 237 حالة اعتقال ، وفي عام 2016 وحده نحو 55 واقعة اعتقال، في حين هناك 160 واقعة غير معلومة التاريخ بدقة.
  ولايزال 126 محامي رهن الحبس الاحتياطي او محكوم عليهم بعقوبات مختلفة منهم 68 محبوسا احتياطي و 56 صدر بحقهم احكام من محاكم مدنية وعسكرية , و 1 مختفي قسريا.
  وايضا منهم 30 محامي محبوس احتياطي او محكوم عليهم من محاكم عسكرية و 2 محبوسين احتياطيا بقرارات من نيابة امن الدولة العليا و 93 يتم محاكمتهم امام محاكم مدنية او صدر بحقهم احكام
• وقد احتلت الاسكندرية المرتبة الأولي بعدد 19 من حيث عدد المحامين المعتقلين، تليها الشرقية 17 والجيزة 11 ثم باقي المحافظات

هـ – المنع من السفر
تعددت وقائع المنع من السفر في عام 2016؛ حيث بلغت نحو 18 واقعة وجميعها لنشطاء وحقوقيين؛ وقد توزعت تلك الحالات على النحو التالي: يناير  ( واقعتان اثنتان)، فبراير  (4 وقائع )، إبريل  ( واقعة واحدة)، مايو (واقعة واحدة)، يونيو ( حالتان اثنتان)، يوليو  (حالتان اثنتان)، نوفمبر  (6 وقائع)؛ وهذا يعني أن شهر نوفمبر كان الأكثر من حيث وقائع المنع من السفر.

و _ طلاب الجامعات
تعرض الطلاب في فترة هذا التقرير إلى نحو 1362 انتهاكا؛ من بينهم  815 طالبا، تعرضوا للاعتقال التعسفي، و401 طالب تعرضوا للإخفاء القسري، كما بلغ عدد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية في فترة هذا التقرير نحو 89 طالبا، هذا بخلاف تعرض نحو 55 طالبا إليى الفصل الإداري، وتعرض 3 طلاب إلى القتل خارج نطاق القانون.

(3)_أما بالنسبة للحرية الفردية

هي شكل من أشكال حرية التنقل، وحرية الفكر والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع، والحق في الحصول على الجنسية، والحق في الخصوصية وحرية التنظيم.

أ_ حرية التنقل:

حصار القرى والمدن: تم رصد خلال هذه المرحلة حصار عدة قرى ومدن في محافظات مصر المختلفة، ومنع المواطنين من حرية التنقل مع التضييق عليهم بشكل كبير، واعتقال عدد كبير من المواطنين.

منع السفر: بالإضافة إلى ذلك تم رصد منع عدد كبير من المواطنين من السفر وبخاصة الحقوقيين والإعلاميين و الرموز المجتمعية.

بناء السجون : ارتفعت عدد السجون في مصر إلي 64 سجنا بخلاف مقار الاحتجاز الأخري الرسمية (في مديريات الأمن والأقسام) حيث يبلغ عدد مراكز الاحتجاز  382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، وأيضا هذا بخلاف أماكن الاحتجاز غير الرسمية وغير القانونية (مثل فرق الأمن، ومعسكرات الجيش)، كل هذا بالإضافة إلي السجون السرية والتي لا يعرف عنها أحد شيئا، بل يتم فيها الإلقاء بالمعتقليين خاصة المختفيين قسيرا بعيدا عن رقابة القضاء والنيابة وتحديا لنصوص القانون والدستور.  وكانت قد ارتفعت عدد السجون التي تقرر انشائها من أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية 2016 إلي نحو 19 سجنا، بينهم (2 سجن في 2013)، (4 سجن في 2014)، ( 6سجون  2015)، (7 سجون عام 2016)
ب_ حرية الفكر والتعبير:

في إطار رصد التنسيقية للانتهاكات ضد حرية الفكر والتعبير وخاصة للإعلاميين والصحفيين خلال عام 2016؛ حيث تم رصد اعتقال نحو 121 صحفيا، ومصورا، ومراسلا إعلاميا بينهم 8 في شهر يناير 2016، و2 في شهر فبراير،  و4 في شهر مارس، في حين بلغ عدد الاعتقالات من الصحفيين في شهر إبريل 2016 نحو 84 بينهم في اليوم الذي عُرف بـ “جمعة الأرض” بتاريخ 15 إبريل 2016 نحو 13 صحفيا على مدار اليوم وفي المحافظات، وهو ما تكرر في الشهر نفسه في تظاهرات 25 إبريل 2016؛ حيث بلغت حصيلة اعتقالات هذا اليوم فقط من الصحفيين وحدهم نحو 46 صحفيا، وتوزعت بقية الحالات على بقية أيام الشهر، و5 حالات اعتقال واحتجاز في شهر مايو 2016، وواقعة اعتقال واحدة في يونية 2016، وفي سبتمبر 2016 تعرض 7 صحفيين ومصوريين للاعتقال، وفي أكتوبر تعرض صحفيانِ اثنانِ للاعتقال، وفي نوفمبر تعرض 4 صحفيين للاعتقال ومثلهم 4 صحفيين في ديسمبر 2016، بالإضافة إلى 11 حالة إخفاء قسري لصحفيين ومتدربين.

ج _ حرية التجمع وتكوين الجمعيات:

في إطار رصد التنسيقية خلال فترة الدراسة للانتهاكات الخاصة بجرية التجمع؛ وجدت لجان التنسيقية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الانتهاكات المتعلقة بحرية التجمع والاجتماعات سواء كانت اجتماعات عامة أو خاصة, بالإضافة إلى اقتحام كثير من المؤسسات الإعلامية المستقلة، والتضييق الشديد على حق نشطاء حقوق الإنسان عموما والإعلاميين خصوصا في تكوين المنظمات الحقوقية أو المؤسسات الإعلامية المستقلة.

(4)_ الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع:

الفئات الأحق بالرعاية والأكثر عرضة للانتهاك في المجتمع؛ هم خمس فئات: المرأة، والطفل، وذوو الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، واللاجئون، والأقليات الدينية والعرقية.

أ_ بالنسبة للمرأة:

تعرضت المرأة في مصر للعديد من الانتهاكات حتى وصل عدد النساء اللائي تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفي في عام 2016 إلى 189 فتاة وسيدة (بينهن 9 تعرضن للإخفاء القسري في ثلاثة أشهر فقط).

ويصدر هذا التقرير وهناك 33 فتاة وسيدة ما زلن رهن الاعتقال، وتتصدر القاهرة النسبة الأكبر من حيث حالات الاعتقال بواقع 21 معتقلة، يليها الجيزة 4 معتقلات، ثم دمياط 3 معتقلات، ثم المنوفية 2 معتقلات، ثم كل من ﺳﻮﻫاج، ﺍﻹﺳﻤﺎعيلية،  ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ بواقع معتقلة واحدة في كل منهم.

ب_ الطفل:

تعرض أطفال مصر في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما لكم كبير جدا من الانتهاكات, ووصل عدد الأطفال المعتقلين منذ أحداث 3 يوليو 2016 وحتى الآن نحو 4000، ما زال 800 منهم رهن الاعتقال.

ج_ ذوي الاحتياجات الخاصة:

لم نستطع أن نحصر كل حالات الإعاقة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية؛ فإجمالي ما أمكن لنا رصده 48 حالة احتجاز وحبس وهناك أحكام قضائية بشأنهم.

د_ المهاجرين واللاجئين:

رصدت التنسيقية تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر؛ وهو بحسب التصريحات وتأكيدات المسؤولين ما لا يقل عن 20 واقعة في الشهر، أي بمعدل 240 حادثة في العام؛ بخلاف ما لا يتم الإعلان عنه أو ما صعب ضبطه.

وتتنوع ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية؛ ما بين قتلى ومصابين ومحتجزين، وفي حين تختلف الأرقام إلا أنها جميعها تنذر بوجود كارثة فاقت في خطورتها الأعوام السابقة؛ ففي عشر وقائع كأمثلة فقط للعام 2016 نجم عنها: ما بين 202 إلى 309 قتيل، و7 مصابين، و100 مفقود، فضلا عن 1898 تم إحباط محاولتهم للهجرة غير الشرعية، وقد تم احتجازهم لعرضهم على النيابة مع صعوبة تحديد مصيرهم بعد ذلك.

وبعد إضافة ما أعلنته السلطات المصرية عن الفترة من 9 إلى 17 يونيو 2016 أنه تم فيها وحدها إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 808 فرد من جنسيات مختلفة.
وطبقا لما تم إحصاؤه من البيانات الصادرة عن جهات رسمية؛ رصدنا وجود 80 ألف لاجئ سوري في مصر, و250 طبقا لمصادر أخرى.

وقد زادت وتيرة الانتهاكات ضد هذه الفئات بشكل خاص؛ حيث تم اعتقال العشرات منهم وإخفاء بعضهم قسريا في فترات مختلفة, بالإضافة إلى التوسع في تضييق إصدار تصاريح الإقامة داخل مصر؛ مما اضطر الكثير منهم للهرب خارج مصر بطرق مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك وصل عدد الفلسطينيين المحبوسين في السجون المصرية إلى حوالي 44 فلسطينيا و4 حالات إخفاء قسري طبقا لما أمكن رصده.

الباب الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

كمؤشر على غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركزنا في هذا الباب على حالات الانتحار والفصل التعسفي من الوظيفة كمؤشر واضح على غياب حقوق العمال والموظفين في حياة كريمة وحقهم في مستوي معيشي لائق.

ا_ الانتحار:

يحتل الرجل النسبة الأكبر في حوادث الانتحار بنسبة 61.5 % في مقابل 38.09% للإناث، ومن المؤسف أن يحتل الشباب [من 18 حتى ما دون 35 عاما] النسبة الأكبر في حوادث الانتحار؛ بنسبة 34.9%، يليهم بنسبة كبيرة أيضا لمن في مرحلة النضج والبذل من سن [35 وحتى ما دون 60 عاما] بنسبة 15.87%، يليهم الأطفال أقل من 18 عاما بعدد 9 حالات وبنسبة 14.28%، ثم ما فوق 60 عاما بنسبة 1.6%.

ب_ بالنسبة للفصل التعسفي:

_ تم رصد فصل تعسفي بحق حوالي 6000 موظف بالجهاز الإداري للدولة منذ نهاية 2013 وحتي نهاية 2016.

_ تم رصد فصل من القضاء لـ 72  قاضيا بسبب مواقفهم السياسية.

ج – الحقوق العمالية
شهدت مصر 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل 2016، كما أضرب العمال في نحو 40 منشأة ومؤسسة؛ وهي مؤسسات ذات طابع كثيف العمالة، أما عن أسباب الإضرابات فهي لم تخرج عن الأسباب الاقتصادية بنسبة 100% من الأسباب، كما عانى العمال من الفصل التعسفي بالجملة؛ وذلك في نحو 8 مؤسسات في العام 2016 (ما تم رصده فقط)؛ حيث شمل الفصل/ والإيقاف عن العمل لنحو 392 عاملا (382 فصل و10 إيقاف عن العمل)، وقد امتدت الانتهاكات بحق العمال إلى إحالتهم للمحاكمات العسكرية، وذلك كما حدث مع عمال الترسانة البحرية؛ حيث تم إحالة 26 عاملا إلى المحكمة العسكرية، بخلاف الاعتقال والإخفاء القسري لـ نحو 20 آخرين

.http://ecrfeg.org/ar/2017/02/16/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%86/