من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المصري، غياب الوعي القانوني لدى العامة من الناس، فأبسط الأمور من حقوق وواجبات تغيب معرفتها عن الأغلبية العامة، وهذا ما يتسبب في إنحياز البعض لأشخاص خارجين عن القانون، إعتقاداً بأن أفعالهم قانونية وأيضاً تكفلها المواثيق العامة لحقوق الإنسان !

بينما الواقع أن عدداً من الجرائم تحدث في مصر الآن، بشعارات لحقوق الإنسان، ومن هنا بات علينا ضرورة تحقيق وجود توعية سياسية دائمة متجددة لأكبر قدر ممكن من الفئات المجتمعية، وقد نستطيع تحقيق هذا الأمر عن طريق تربية النشأ الجديد، على مبادئ القوانين الداخلية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحتى يتسنى لنا هذا الأمر، لابد من تحقيق بعض المطالب الإصلاحية في التربية والتعليم ويمكننا أن نلخصها في الآتي :

أولاً/ لابد من عودة مادة التربية الوطنية، والتي يتعلم النشأ من خلالها معنى الوطن والمواطنة.

ثانياً/ لابد من مراجعة مادة الدين، والتركيز فيها على الجوانب التي تدعوا إلى الحب والسلام والخير.

ثالثاً/ لابد من المساواة بين الطلاب المسيحيين والمسلمين في حصة الدين، بمعنى أنه من غير اللائق، أن يحصل الطلاب المسلمون على حصة الدين وهم داخل أسوار الفصل الدراسي، بينما يحصل الطلاب المسيحيين على نفس الحصة، ولكن خارج أسوار الفصل الدراسي !

رابعاً/ لابد من إضافة المبادئ العامة في القانون منذ الصف الأول الإبتدائي، مثل معرفة عقوبات السارق والقاتل والإستيلاء على مال الدولة، ففي إضافة هذا النوع من المعرفة، سنساهم في خلق جيل جديد على دراية بالأولويات الأخلاقية.

خامساً/ يجب أن تضاف المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، بكتب التاريخ منذ بداية المرحلة الإعدادية، مثل تاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نشأته ومبادئه وأهدافه وبنوده.

سادساً/ يجب أن تضاف مادة جديدة في المرحلة الثانوية، تدرس حقوق الإنسان،على أن تكون مادة أساسية، تستوجب النجاح، من أجل زيادة مجموع الدرجات، وأيضاً تستوجب النجاح من أجل العبور من المرحلة الدراسية.

إن قمنا بإعداد جيل حقوقي، فسينشأ على التسامح والحب والسلام، سيقدر الآخر وسيقدره الآخرون، سيكون جيلاً يسعى للبناء، ويقاوم الهدم، جيلاً للحق يقاوم الباطل، واللهم وفق مصر وشعبها إلى ما تحب وترضى.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت