استدعت مصر، اليوم الخميس، سفراء دول أوروبية شاركت في التوقيع على بيان يعرب عن القلق إزاء القمع الذي تمارسه السلطات تجاه المعارضة.

وكانت 28 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وجهت بياناً مشتركاً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دانت فيه "الاستخدام غير المتكافئ للقوة القاتلة من قبل قوات الأمن (المصرية) ضد المتظاهرين، ما أوقع العديد من القتلى والجرحى".

واستدعى السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، الخميس، سفراء الدول الأوروبية التي شاركت في التوقيع على البيان الذي تلي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال سيف النصر في بيان إنه "تم إبلاغ سفراء هذه الدول رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان، وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية".

وأضاف أنه "تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وأن البيان "تضمن الكثير من المغالطات، وأغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي".

وتابع أنه "كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي أن يقدم دعماً ملموساً لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر".

وأعرب البيان الذي وقعت عليه 28 دولة كذلك "عن القلق إزاء حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".

ودعا البيان مصر إلى "ضمان بيئة بلا تمييز، وانتخابات شفافة وذات مصداقية ومفتوحة أمام الرقابة الدولية".