مؤشر الديمقراطية: 94 احتجاجا عماليا فى أكتوبر

 

الثلاثاء , 04 نوفمير 2014 16:42

رصد مؤشر الحراك العمالي ، الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية خلال الفترة من   94 احتجاجا عماليا بمتوسط 3 احتجاجات عمالية يوميا، فى الفترة من1 إلى 31 أكتوبر 2014،  وأشار التقرير إلى أن تلك الاحتجاجات كانت سلمية لم  تواجه بالقوة الامنية.

كما رصد المؤشر فى بيان له  العديد من القضايا التي تعكس العديد من المشكلات التي يواجهها العامل المصري في النقاط التالية: نفذ 23 فصيلا عماليا الاحتجاجات العمالية خلال أكتوبر، مثل عمال المصانع والشركات أنشط الفصائل العمالية المحتجة بعدما نفذوا 22 احتجاجا بنسبة 24.5% من الاحتجاجات العمالية، في حين كان مدرسو و إداريو التعليم ثاني أكثر الفئات المحتجة بعدما قاموا بـ 20 احتجاجا بنسبة 21.3% .
فيما قام العاملون بالقطاع الطبي الحكومي بـ 12 احتجاجا بنسبة 12.8% متصدرين ثالث الفئات العمالية المحتجة، تلاهم أعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين نفذوا 7 احتجاجات، و العاملون بالقطاع الشرطي بعدما نفذوا 4 احتجاجات ، ثم المزارعين و العاملين بوزارة الزراعة الذين نفذ كل منهم 4 احتجاجات.

ورصد التقرير أن  المطالب الوظيفية طغت خلال الاحتجاجات على المطالب المدنية والسياسية في الخريطة العمالية خلال هذا الشهر حيث مثلت الأولى 91.5% من جملة المطالب الإحتجاجية للعمال خلال أكتوبر، تصدرتها المطالب الخاصة بمستحقات مالية ورواتب وحوافز بعدما شهد هذا المطلب خروج 26 احتجاجا عماليا بنسبة 28.7% من إجمالي المطالب الإحتجاجية للعمال، وكانت أبرز الفئات التي احتجت لهذا السبب هم عمال المصانع و الشركات، و فئتي الأطباء و المدرسبن و إداريي التعليم، حيث لا تزال مشكلاتهم الخاصة بالمستحقات المالية تمثل إخفاقا واضحا لكافة الحكومات المتعاقبة منذ عصر مبارك.
كما أشار التقرير الى ان تسريح العمال  والفصل التعسفي كان أخطر المشكلات التي واجهتها القوى العاملة في مصر و أهم مطالبها الاحتجاجية في 14 احتجاجا، حيث رصد المؤشر تسريح و فصل أكثر من 1930 عامل خلال شهر أكتوبر فقط لأسباب تتعلق أهمها بتصفية الشركات وبيعها أو تغيير نشاطها، لكن الأخطر هو تجاهل وزارة القوى العاملة لهذا الانتهاك المتكرر لحقوق العمال و الغياب الواضح لأية سياسات أو تشريعات قادرة على حماية حقوق العامل المصري من قبل الدولة، وهو ما تدلل عليه ردود وزارة القوى العاملة على 200 عامل تم فصلهم بأن الوزارة لا تقوى سوى على تحويل الأمر للقضاء لأن القانون 12لسنة 2003 لا يجبر صاحب العامل على عدم الفصل التعسفي.
وأشار التقرير إلى أنه استكمالا لحلقة المطالب الخاصة بالأوضاع الوظيفية خرج العمال خلال أكتوبر في 8 احتجاجات ضد النقل التعسفي ، في حين خرجت 7 احتجاجات للمطالبة بالتثبيت و معبرة عن استمرار مسلسل العمالة المؤقتة داخل كافة القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال العام.
خرج العمال في 5 احتجاجات اعتراضا على سوء المعاملة من قبل صاحب العمل أو متلقي الخدمة، حيث استنكر العمال ف 3 احتجاجات تعرضهم للإساءات المتكررة من أصحاب الشركات و المصنع في حين خرج المسعقون وأمناء الشرطة في احتجاجين نتيجة الاعتداء عليهم من قبل المواطنين.
عكست 3 احتجاجات للمزارعين المصريين 3 مشكلات أساسية يتعرض لها المزارع المصري بشكل جعل العدد من المزارعين و قياداتهم النقابية يهددون بإتلاف المحاصيل أو تبوير الأراضي، وجاءت أهم تلك الإشكاليات في الإرتفاع الشديد في أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 37.9% - 40.7% و هو ما ببره وزير الزراعة بمحاولة حماية مصانع الأسمدة.
واضاف التقرير انه بشكل يعكس سياسات متخبطة في علاج بعض القضايا على حساب المزارع المصري ، فضلا عن تكاسل الدولة عن تحديد أسعار القطن و انخفاض أسعار الأرز و هو ما يخلق المزيد من الضغوط الإقتصادية على المزارع المصري.
مثلت المطالب المدنية والسياسية للعمال خلال أكتوبر 8.5% من المطالب بإجمالي 8 احتجاجات أو بالأحرى مزيجا بين الإحتجاج ضد حادث كرم القواديس الإرهابي و دعم الإدارة الحالية للدولة في مواجهتها للإرهاب، دونما أية احتجاجات تذكر ضد قوانين أو تشريعات عمالية أو حريات نقابية، في شكل يعكس غياب تلك المطالب من أولويات الخريطة الاحتجاجية العمالية رغم تأثيرها المباشر على ما ينادون به من أجندة إصلاحية في مطالبهم المتعلقة بالعمل.
واشار  التقرير إلى  نصب إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج على مجموعة من عمال التراحيل بعدما تعاقدوا معها للعمل في شركة مقالات، لكن الشركة قد أرسلتهم لمصنع للمواد الكيماوية مما أصاب عدد كبير منهم بالسرطان ، وعودتهم وهى  إحدى أخطر القضايا التي تعكس التنامي المتزايد لخطورة تلك الشركات وغياب الرقابة عليها من قبل الدولة أو المؤسسات المدنية، بشكل أضحي سرطانا يسري في سوق العمل المصري وينتهك كافة الحقوق الإنسانية والحقوق العمالية وهنا يطالب المؤشر بسرعة التحقيق في الأمر من قبل الجهات القضائية و وزارة القوى العاملة .
أما أكثر الإحتجاجات استفزازا جاء عندما احتج معلمون على مديرة مدرسة قامت بالاقتطاع من رواتبهم عنوة و تبرعت بهم لصندوق تحيا مصر.

وأوضح التقرير أن  انتهج العمال 14 مسارا احتجاجيا اتسمت بالسلمية في 93.6% من الإحتجاجات، وتصدرت الوقفات الاحتجاجية وسائل الاحتجاج العمالي بعدما انتهجها العمال في 22 احتجاجا بنسبة 23.4% ، بينما كان الإضراب عن العمل ثاني أكبر الوسائل الإحتجاجية بعدما شهد أكتوبر 20 اضرابا، وكان التظاهر ثالث أدوات الاحتجاج العمالي بعدما نفذوا 14 تظاهرة، في حين شهد أكتوبر 9 اعتصامات 9 اضرابات عن الطعام، بينما أرسل العمال 6 مذكرات وشكاوى احتجاجية كمحاولات لإيجاد حلول لمشكلاتهم دون التظاهر أو الإضراب. وشهد أكتوبر 6 احتجاجات انتهجت عنفا كان أهم اشكاله قطع الطريق في ثلاثة احتجاجات عمالية بلإضافة لغلق الهيئات والمؤسسات و اقتحامها في 3 احتجاجات على رأسهم غلق أمناء الشرطة لقسم الشرطة تضامنا مع زميليهما اللذين تمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق معهما فى بعض الاتهامات.
كما أشار التقرير إلى أن المناطق التى وقعت فيها الاحتجاجات العمالية هى  القاهرة والجيزة ، حيث شهدت المحافظتين 32% من الاحتجاجات العمالية الوافدة معظمها من محافظات أخرى بغرض عرض مطالبها ، حيث شهدت القاهرة 18 احتجاجا عماليا بينما شهدت الجيزة 12 احتجاجا .

وكانت الشرقية ثاني المحافظات التي شهدت احتجاجات عمالية بواقع 10 احتجاجات وتلتها الإسكندرية والدقهلية بعدما شهدت كل منهما 8 احتجاجات ، في حين شهدت المنوفية 5 احتجاجات، وتساوت المنيا و الإسماعيلية وأسوان وبورسعيد 3 احتجاجات لكل منهم، في حين شملت الإحتجاجات العمالية 20 محافظة مصرية.

كما أشار التقرير إلى  أبرز إيجابيات الحراك العمالي خلال شهر أكتوبر وتتمثل في استجابة محافظ الدقهلية للممرضات المضربات عن العمل و وعوده لهن بتحقيق مطالبهن ، وكذلك لم يرصد المؤشر أي حالات لفض احتجاجات العمال بالقوة أو التدخل الأمني في سابقة منذ عصر مبارك، في حين جاء صرف مستحقات العمال المحتجين في سجاد المحلة و فضهم لإعتصامهم ليبرهن أن احتجاجات العامل المصري مسببة و غير موجهة و تطالب فقط بالحد الأدني و تنتظر مجرد تحقيق مطالبها المشروعة من أجل العودة للعمل.
وأشار التقرير إلى أنه  كان حبس 6 بائعين جائلين لعقدهم مؤتمرا صحفيا بأحد المقار السياسية لعرض مشكلاتهم، أهم الإنتهاكات التي واجهت حرية التعبير، ولكنه عكس أيضا تطورا فكريا وتنظيميا لدى تلك الفئة من القوى العاملة المصرية، في حين كان عدم امتثال المفوض العام لشركة طنطا للكتان لأحد الأحكام القضائية الصادر بعودة الشركة وجميع العمال إلى العمل، واحدة من مؤشرات غياب قوة مؤسسات الدولة في كفالة حقوق العمال .