أحالت الجهات السعودية المختصة السيدة السعودية التي قادت سيارتها بمدينة الخبر (شرق السعودية) إلى وراء القضبان، في مواجهة لخمس تهم منها "تحريض النساء" و"إثارة الرأي العام" وفق ما أكده محاميها، إلى ذلك أكد مدير إدارة المرور السعودية أن قضية السماح للنساء ليست من اختصاصات إدارته مطالبا بتوجيه السؤال للـ"الجهات التشريعية".

الرياض: خمس تهم رمت بالسيدة السعودية منال الشريف إلى خلف القضبان، كانت قضية "إثارة الرأي العام" و"تحريض النساء" هي أبرزها وفق ما أكده محامي الدفاع عنها عدنان الصالح خلال حديثه لـ"إيلاف". وذكر الصالح أن من بين التهم "تجاوز الأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية" وكذلك تهمة "قيادتها للسيارة والتجول بها دون رخصة سعودية"، و"تمكين صحفية من إجراء لقاء صحفي منها دون إذن مُسبق"، إضافة إلى "تعمدها نشر تسجيل إعلامي".وأعرب المحامي الصالح عن تفاؤله بإطلاق سراح منال الشريف اليوم الاثنين بكفالة، مؤكدا أنه تم الإفراج عن أخيها الذي كان محتجز معها في سجن الرجال أمس الأحد، معتبرا بأنه في حال استمرار سجن السيدة الشريف فإن ذلك سيثير التوترات أكثر مما يجب وستحمل أكبر مما تستحق هذه القضية.

عضو مجلس الشورى السعودي سليمان الزايدي أكد في حديث لـ"إيلاف" بأنه لا يوجد ما تجرم لأجله الشريف التي قادت سيارتها بمفردها، مبيناً بأن منطق النظام يختلف مع المشرع  في هذا الحق الذي نص عليه النظام، وأوضح أنه مع قيادة المرأة لسيارتها؛ لما في ذلك من صيانة لكيانها وكرامتها، مستنكرا استدعاء الهيئة في ظل وجود المرأة مع محرمها.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال في حديث لوكالة "ايتار تاس" الروسية، رداً حول قيادة المرأة للسيارة إن "هذا الموضوع يعتبر قرارًا اجتماعيًا، ودور الدولة هو ضمان توفير المناخ الملائم لأي قرار يراه المجتمع مناسبًا بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية"، بحسب ما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية الاثنين 12-2-2007.وقال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز  في حزيران- يونيو من العام 2005 إن الحظر المفروض على قيادة النساء السعوديات للسيارات، مسألة اجتماعية، وليست دينية، مما يعني من الناحية النظرية أنه إذا أراد المجتمع رفع الحظر فلن تكون هناك عقبة.

بدورها أبدت الناشطة الحقوقية السعودية وعضو جمعية حقوق الإنسان سهلية زين العابدين خلال حديث لـ"إيلاف" استياءها من إلقاء القبض على السعودية منال الشريف، مطالبة من العاهل السعودي ووزير الداخلية سرعة التدخل بشكل حازم في هذه القضية، التي رأت فيها أن منال الشريف مثلت الدولة السعودية بالخارج خير تمثيل وعادت للوطن بعلمها الذي يعتبر سلاح في تخصص أمن معلومات إلكتروني، مؤكدة زين العابدين أن قيادة المرأة السعودية لسيارتها لم تعد قضية اجتماعية، والمسألة لن تتوقف على تقبل المجتمع لقيادتنا لسياراتنا.وأضافت الدكتورة سهيلة أن النساء يحتجن لقرار سياسي لتفعيل أمر قيادة المرأة السعودية لسيارتها،  فالمرأة الآن قادرة على تسير أمورها وفرض احترامها والمجتمع متقبل لفكرة قيادتها، مشتكية من ذل السائقين لهن الذي يتركهن في وسط الطريق ممارسا عمليات الإذلال، ويفرض عليهن أمور تخصه وحده، هذا دون المصاريف التي تدفع يومياً والتي لا تقل عن 100 ريال سعودي.

وطالبت زين العابدين بإخراج السيدة منال الشريف، وتقديم اعتذار رسمي لكل من أساء لها كون ما لحق بالشريف أساء لكل امرأة سعودية قادرة على قيادة سيارتها بمفردها، مضيفة أنه لا يوجد نص صريح يحرم أو يجرم قيادة المرأة السعودية للسيارة، هذا دون إن السعودية وقعت على عدد كبير من الاتفاقيات التي تصون كيان المرأة ويحق لها التنقل بحرية وسلاسة، مضيفة أن حق التنقل حق شرعي ولا أظن أن العاهل السعودي يرضيه ما يحدث للشريف التي تمثل النساء في السعودية.                

عضو المحكمين السعوديين الدكتور محمد المعبي  أستنكر بدوره القضية التي أوقعت منال الشريف، حيث قال لـ"إيلاف": لا باس في قيادة المرأة للسيارة، ولا اختلاف ديني حول مشروعية قيادتها، كون قيادتها لمركبتها بمفردها أكثر صيانة لها من وجود السائق.وكان مدير الإدارة العامة للمرور حمل خلال حديثه عقب افتتاح لقاء مديري إدارات المرور بالسعودية  نشرته جريدة "الحياة" اليوم الإثنين، في سؤال حول الإجراءات في النظام المروري الجديد وهل يتضمن نقاطاً عن قيادة المرأة للسيارة، حمل "الجهات التشريعية" الإجابة على هذا التساؤل.

منال الشريف تعمل كخبيرة للأمن الإلكتروني في أرامكو السعودية وهي حاصلة على شهادة الاختراق الإلكتروني الأخلاقي من المجلس العالمي لمستشاري التجارة الإلكترونية، كأول سعودية تحصل على هذه الشهادة العالمية في مجال أمن المعلومات الإلكتروني، أستطاعت من خلال حملتها التي دعت إلى قيادة السعوديات الحاصلات على رخص دولية إلى قيادة سياراتهم في 17 يونيو المفضل إلا أنها أثارت الرأي العام في السعودية بسبب قيادتها لسيارتها برفقة أخيها وزوجته وابنها مما جعلها تواجه اليوم بين أسوار السجن العام في مدينة الخبر.

 الجدير بالذكر أن المرأة السعودية العاملة تصدرت المركز السادس عربياً في المشاركة في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط ودول المشرق العربي، وسجلت وفقاً للمؤشر السنوي لماستركارد العالمية 27.4 نقطة، فيما احتلت الكويت الصدارة بواقع 55.4 نقطة، تلتها قطر 54.4 نقطة، والإمارات العربية المتحدة 45.8 نقطة، ولبنان 31.6 نقطة، ومصر في المركز الخامس مسجلة 29.3 نقطة، وفق دراسة نشرت اليوم الاثنين.