اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة المعترف بها دوليا، بإيقاف نشاط النقابة في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبا، واصفا هذا الإجراء بـ"التعسفي والاستهداف الممنهج".

وقالت النقابة في بيان لها، نشر السبت، إنها تابعت بقلق بالغ الإجراءات التضييقية على نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام، والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل بإيقاف نشاط النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين، وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن، وتهديد حياتهم، وتعريضهم للخطر".

وأضافت أن هذه الإجراءات التعسفية وغير القانونية تأتي "في سياق استهداف ممنهج منذ بدء السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية، ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري، بإيقاف نشاط النقابة، وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت، والتحريض عليه".وحذرت نقابة الصحفيين اليمنيين من هذه الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى، التي تؤكد أنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.

وقالت إن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن... وكانت بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض أداة للسيطرة بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل به وبنقاباته الفرعية اتحاد تابع لطرف سياسي".

وذكرت النقابة أنها مكون نقابي مهني معني بالدفاع عن الصحفيين وحماية حق حرية الرأي والتعبير، معبرة عن استغرابها هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، وترى ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي.

ومضت بالقول: "وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن، وتقوض ما تبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما".

ونوهت نقابة الصحفيين في بيانها بأنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام ٢٠١٥، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل، والإعدام خارج القانون".

وشددت على "استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، انطلاقا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي"، متعهدة في الوقت نفسه مواصلة عملها وجهودها؛ لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي، حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة، وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على أنحاء البلاد".

وأوضحت أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحفية بمهنية ومسؤولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، لافتة إلى أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد إصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.وفي اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يديرها المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة "قرارا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة للبلاد".
وبررت الوزارة قرارها بأن النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة.

وفي مارس/ آذار 2023، اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، مقر النقابة في عدن، وحولتها لما تسمى "نقابة الصحفيين الجنوبيين"، التابعة المجلس المدعوم إماراتيا.