هل المساواة في الظلم عدل؟

أمثالنا الشعبية مثل العديد من الجوانب الحياتية تحتاج لحالة من المراجعة المستمرة لتواكب روح العصر وربما لتواكب الحقيقة وسوء التدبير لعواقب المستقبل، بل من الغريب أن أمثالنا الشعبية أقل ما توصف بكلمات معبرة مثل كلمات المرحوم الفنان الرائع توفيق الدقن "على كل لون يا باطستة" فمثلاً (النار ما تحرقش مؤمن) تدل على الإيمان والحماية للمؤمن من اللåute;له عز وجل، واذا اصيب يؤكدون لك (المؤمن منصاب) ليواكب الموقف ونخرج مستريحي الضمير على مصيبة أتت علينا نتيجة إهمالنا أو تواكلنا.

قس على سبيل المثال (المساوة في الظلم عدل) كلمات خنوع مرتدية ثوب حكمه لتسكين الشعب فالكل واقع تحت نير غلاء الأسعار وأحكام الطوارى... فليس هناك داع للتذمر ما دام العدل سائد بالطبع " العدل هنا هو المساواة في الظلم..." إنها أمثال تحتاج لمراجعة دقيقة لأن هناك فرق شائع بين الظلم والعدل فالظلم ظلم والعدل عدل.. وبهذا المنطق تضيع العدالة والمساواة انطلاقاً من أن المساواة في الظلم عدل.

بلا شك على أرض المحروسة توجد حزمة قوانين عادلة رادعة.. وقضاء شريف.. فمن المنطقي أن يصبح العدل سائداً فلا غبن ولا ظلم لفئة من فئات الشعب، أو استضعاف لفئة أخرى، ولكن على أرض الواقع هناك غبن للعديدين وهناك صعوبة لتحقيق العدالة وسط الكم الهائل من القضايا المتراكمة والمنظورة يومياً فزيارة واحدة للمحاكم المصرية تصيبك بالاكتئاب خاصة إذا اعرفت كم القضايا المدرجة يومياً... من هنا يشعر الناس بالظلم والغبن وانعدام العدل خاصة في القضايا التي تشكل أهمية خاصة للرأي العام التي تحتاج لأحكام رادعة سريعة ولا تحتاج لتسويف أو تأجيل...

فمثلاً قضية نجع حمادي وقتل ستة شباب مصريين خارجين من قداس عيد الميلاد والسابع أخ لهم مختلف الديانة كان يؤدي واجبه القومي.. هزت تلك الجريمة اللا اخلاقية المنطقة وتناقلتها وكالات الأنباء العالمية وصرح السيد رئيس المجهورية بضرورة تشكيل محكمة أمن دولة وقامت أجهزة الأمن بالقبض على الجاني ومعه أداة الجريمة واعترف بارتكابه الجريمة ومثُلها فلماذا لم يصدر حكم للآن؟!!... بالطبع سؤالنا لا يقلل من نزاهة القضاء المصري.. ولكن التساهل والتسويف يضيع العدالة ويضيق الناس بالظلم وتتعالى الهمسات إلى أصوات والأصوات إلى صراخ بسبب بطء العدالة في قضايا مصيرية هامة قضايا رأي عام، بالطبع التسويف والتأخير من الممكن أن يؤدي لضياع العدالة مثلما حدث فى قضايا الاعتداءات الطائفية العديدة مثل الكشح قتل 21 قبطيا منهم اثنان حرقوا على فى حقولهم وهم احياء شملت هذه الجريمة كل الاعمار مثل ميسومغطاس فهمى ذات الإحدى عشر عاماً، والطفل رفعت فايز ذو الخمسة عشر عاماً، ومنهم الطاعن في السن جابر سدراك 85 عاماً، ومنهم الشباب مثل أشرف حليم، وزكريا حليم، وعروس السماء سامية عبد المسيح محروس علاوة على استباحة بيوت الاقباط فسرقوا ونهبوا وحرقوا وسعوا فى الارض فسادالم يصدر حكم ادانه للان..
اليس هذه الاحداث ادانه للقضاء المصري  وانعدام العدالة .. هناك الكثير من الوقائع التى تثبت التواطؤء فعلى سبيل المثال قضية نجع حمادى قتلى وجناة واداة جريمة واعتراف من الجناة؟ أليس التسويف في العدالة يؤدي إلى الشك في تحقيقها على أرض الواقع.. أليس التسويف يؤدي إلى شعور المجرمين بالأمان؟!! مما يدفع بالآخرين بالقيام بأعمال مشابهة؟

إننا نطالب القضاء المصري بسرعة الحكم وإصدار حكم نهائي لتستريح دماء الشهداء وتستريح فئة من فئات الشعب حتى لا تضيع هذه القضية مثل العديد من القضايا الهامة التي قُيدت ضد مجهول بالطبع لاثبات ان عدالة القضاء  نحتاج لاصدار احكام رادعة على هؤلاء الجناة المارقين على البشرية لكى لا يضحك العالم علينا العدالة الضائعة مثلما حدث فى كل الاعتداءات الطائفية عن قتلى الاقباط  لكى لا يقال على قتلى الاقباط  أنهم قتلى قتلوا أنفسهم.

ترى لماذا لم يصدر حكم للآن في قضية قتل 7 أفراد بنجع حمادي؟!