حمدى البصير Ýí 2011-10-19
أخيرا ستجرى إنتخابات نقابة الصحفيين يوم الأربعاء القادم ، بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الأمر ، وأوقفت الحكم الصادر بإيقافها من القضاء الإدارى .
، وقررت ترشيح نفسى ، أملا فى الحصول على مقعد فى مجلس نقابة الصحفيين تحت 15 عاما ، فى تلك الإنتخابات الحالية ، والتى ستجرى وفقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 67 لسنة 1970 والذى يعطى للصحفيين كامل الأشراف على العملية الإنتخابية بعد أن كانت تجرى وفقا لإشراف قضائى وتعقيدات وتدخل حكومى فى ظل قانون النقابات الموحد رقم 100 لسنة 1993 ، الملغى دستوريا ، والذى قيد العمل النقابى ، وأفرغ النقابات المهنية من دورها الأساسى وجعلها شبه تابعة للدولة ، وهو ماكان يريده نظام الحمك البائد الذى ضرب المجتمع المدنى كله فى مقتل ، من أحل أستمراره فى السلطة , تمرير مشروع التوريث .
أى إن إنتخابات نقابة الصحفيين القادمة هى الأولى بعد ثورة يناير ، وبالتالى من المنتظر أن تكون إنتخابات قوية ، وبرامجها مميزة ، ولاسيما ان نقابة الصحفيين أصبحت فى حالة يرثى لها ، وبها مشكلات مالية مزمنة ، وستعانى فى المرحلة القادمة من قلة الموارد بعد الخفض أو الإلغاء المتوقع للدعم الحكومى ، وبالتالى تحتاج النقابة فى المرحلة القادمة إلى صحفيين " تكنوقراط " لديهم خبرات إقتصادية وقانونية لحل المشكلات الإقتصادية فى النقابة ، والتى ستؤثر بالقطع على لخدمات التى ستقدم للصحفيين خاصة المتعلقة بالعلاج والمعاشات والمشروعات الكبرى مثل الإسكان .
وأيضا تغيير القوانين القديمة التى تنظم عمل الصحفيين ، والتى لاتتفق إطلاقا مع العصر الحالى ، ولاسيما التى ينص أحد بنودها على شرط العضوية فى الإتحاد الإشتراكى من أجل الإلتحاق بنقابة الصحفيين ، وهذا غير مقبول تماما بعد ثورة 25 يناير ،وأيضا صياغة عقد عمل موحد للصحفيين ، يضمن لهم كافة حقوقهم أثناء عملهم وبعد تركهم للخدمة لأسباب متعددة ، ويوفر أيضا حياة كريمة لهم فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الحالية .
ومن أجل ذلك سأضع خبرتى الإقتصادية والقانونية فى خدمة الصحفيين ، ومن اجل الإرتقاء بالمهنة والدفاع عنها ، وتقديم حلولا عملية للمشكلات المزمنة بها خاصة المتعلقة بالنواحى المالية ،من خلا برنامج إقتصادى متكامل ، ولاسيما أننى أعمل محررا إقتصاديا على مدى أكثر من 21عاما فى جريدة العالم اليوم الإقتصادية اليومية ، والتى أعمل مديرا لتحرير للعدد الأسبوعى لها ، وأيضا واضعا خبرتى القانونية ، ودراساتى العليا فى القانون تحت امر كل الصحفيين ورهن إشارة نقابتى الحبيبة ، ولاسيما أن المرحلة القادمة ،ولاسيما بعد ثورة يناير المباركة ، تتطلب وجود صحفيين فى مجلس النقابة لديهم الخبرة الإقتصادية والقانونية من أجل حل مشكلة العجز المالى المزمن بها وتنمية مواردها ، وأيضا إحداث ثورة تشريعية بها تتضمن إلغاءأو تعديل القانون رقم 67 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين ، ، وصياغة عقد عمل موحد يراعى مصالح الصحفيين ، ويضمن لهم حقوقا عديدة ، ومعيشة كريمة تليق بهم ،خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية ،
كما أنلى معرفة كبيرة بالمشكلات الإقتصادية فى النقابة والعجز المالى المزمن بها ، لأننى كنت وكيلا للجنة الإقتصادية فى نقابة الصحفيين لمدة 8 سنوات ، وكانت لى إسهامات فى حل بعض المشكلات المالية فى النقابة ، بجانب النشاط المعتاد للجنة فى عقد الندوات الإقتصادية والدورات التدريبية والزيارات الميدانية للمناطق الصناعية فى المحافظات المختلفة ، للتعرف على مشاكل المشروعات فى تلك المدن ومحاولة حلها ، عن طريق النشر ، ورفع الشكاوى للمسؤلين ، وخلافه .
وكان من عمل اللجنة الإقتصادية بالنقابة أيضا البحث عن حلول غير تقليدية لتنمية موارد النقابة وسد العجز المالى بها ، حتى تؤدى دورها الخدمى مثل العلاج والمعاشات.
وتعانى نقابة الصحفيين من مشكلات ماليةعديدة يمكن إيجازها فى النقاط الأتية :
أولا - النقابة كانت تحصل علي دعم سنوي من وزارة الإعلام بلغ خلال العام الماضي 5.1 مليون جنيه لصندوق المعاشات و1.5 مليون جنيه لمشروع العلاج ، وحوالى مليون جنيه لأنشطة النقابة المختلفة من دفع مرتبات وكهرباء ومياه وصيانة ومصايف وخلافه أي بإجمال سنوي 7.6 مليون جنيه , وتعانى الحسابات المالية لتلك الأنشطة والخدمات من عجز مالى سنوى مزمن .
ثانيا - العجز المالى المتوقع بلوغه خلال العام الحالي فى خدمات النقابة ( علاج -معاشات -أنشطة ) سيقترب من خمسة ملايين جنيه, موزعة ما بين مليون ونصف المليون فى حساب الأنشطة, وأكثر من مليون جنيه بمشروع العلاج, وحوالي المليون جنيه بصندوق المعاشات, الأمر الذي يضطر النقابة للاقتراض المصرفي مما يحملها فوائد تزيد من قيمة العجز .
ثالثا - تحتاج النقابة حاليا إلي 13.5 مليون جنيه, بخلاف ما تحصل عليه بالفعل من وزارة الإعلام والبالغ 7.6 مليون جنيه, وحتي في حالة تسوية ذلك العجز خلال العام الحالي, فإن العجز الجديد المتوقع خلال العام المقبل يبلغ حوالي 6 ملايين جنيه .
رابعا - الأموال المخصصة لأنشطة النقابة ، تتوزع بين مشروع العلاج وصندوق المعاشات وقسط أرض النادي الاجتماعي السنوي. وذلك مع توقع استمرار نفس مقررات دعم وزارة الإعلام للنقابة ، وهو ما يعوق عمليا إمكانية رفع قيمة معاش النقابة الحالي والبالغ أربعمائة جنيه شهريا ، وبالتالى فإن حرمان النقابة من دعم وزارة الإعلام لأنشطتها المختلفة العام الحالى ، بسبب الظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر حاليا بعد ثورة 25 يناير ، سيؤثر بشكل قاطع على الأنشطة والخدمات والمشروعات الحالية والمستقبلية للنقابة ، وسيزيد العجز المالى بها بشكل كبير فى المرحلة المقبلة.
وللحديث بقية
حمدى البصير
القوة الإقتصادية الكامنة فى مصر " تتوهج " العام المقبل
حفلات " بول بارتى " خليعة للمراهقين ... والتذكرة بـ500 جنيه !
دعوة للتبرع
التفسير والتراجم: سمعت لكم مرارا َ بأن كلمة تفسير القرآ ن تطعن...
شهر واشهر حرام : جاء فى القرآ ن الكري م شهر حرام وأشهر حرام ....
القرآن والتوراة: اذا كان القرا ن مكملا للتور اة والان جيل ...
سؤالان : السؤا ل الأول : كنت اتناق ش مع شيخ سلفى...
قناة فضائية: لي راى متواض ع وهو لماذا لا يكون هتاك قناه...
more
كل عام وانتم بخير أستاذنا العزيز / حمدي البصير .. وما زلت تحمل هموم إخوانك الصحفيين في قلبك وعقلك و مداد قلمك.. وهذا من شيم النبلاء بكل مهنة وحرفة..
لذلك أنا ارى أن ترشيحك نفسك للانتخابات القادمة هو من هذا القبيل .. قبيل العمل الجماعي المثمر لأبناء نقابتك ..
وانا أرى انك لن تعدم الأفكار البناءة لزيادة دخل النقابة للصرف على العلاج و المعاشات وخلافه.. وإنني أقدم اقتراحا لزيادة دخل النقابة .. وهو ان امثال سعادتك من شباب الصحفيين يجب أن يقوموا بعمل منتديات ثقافية وتأليف الكتب والقاء المحاضرات في الجامعات والشركات الكبرى المصرية والآجنبية من القطاع الخاص وتكثيف البرامج عن هذه الشركات الوطنية وغيرها من الشركات الاجنبية وحتى قطاع البترول والسياحة والدعاية لهذه الجهات بطريقة عليمة عصرية مرحة وموضحة لدور الشرفاء من رجال المال والصناعة.. وعقد مسابقات رياضية وفنية ودعائية يكون دخلها لصالح النقابة..
كما يجب أن يصمم الصحفيين على أخذ الدعم من وزارة الاعلام السنوي المقدر بخمسة وخمسين مليونا.. إلى ان تنتهي وزارة الاعلام من الوجود.. فهذا من حق الصحفيين فهم رجال إعلام ورجال الفكر في المقام الأول..
شكرا لك وكل عام وانتم بخير