غلظت الحكومة المصرية من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

حبس وغرامات مليونية.. مصر تغلظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي
وشمل التعديل الذي وافقت عليه الحكومة، المادة 70 التي باتت تنص على عقوبة "الحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" لكل من يرتكب أعمال "توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له".

كما ستعرض للعقوبة، من "علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة"، بحسب تعديلات القانون.

وينص القانون المعدل، على أن "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه"، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفات.

وشمل التعديل المادة 71 لتنص، على معاقبة "من استولى بغير حق على التيار الكهربائي"، "بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود؛ أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، كما تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفات.

وينص القانون، على أنه "في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وإلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله".

كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، برقم 71 مكررا، وتنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مقابل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء 3 أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وتقود الحكومة المصرية حملة ضد سرقة التيار الكهربائي، وربطت هذه الظاهرة بانقطاعات التيار خلال الأشهر الماضية، بجانب نقص الوقود.

ووضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المجانية أو المخفضة.