أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، مسؤولاً بقطاع المشروعات في وزارة الداخلية المصرية على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاشتراك مع مسؤول آخر بمطابع الشرطة وآخرين، في تزوير بونات صرف زيوت المركبات من محطات الوقود، والاستيلاء على كميات بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه، أي ما يعادل 445 ألف دولار، وبيعها وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

حملت القضية الرقم 94 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 88 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واتُّهم في القضية علاء سلامة عبد السلام، مسؤول في وزارة الداخلية المصرية بقطاع المشروعات والتنمية، وحسين عبد الجابر عبد الدايم، تاجر زيوت، ومحمد علي الخضري، مدير بمحطة تعاون مسطرد أبناء حسن سليمان، ومحمد إبراهيم حامد، مدير الشركة الوطنية لخدمات السيارات".ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً، استولى وآخر "متوفى" بغير حق على أوراق مملوكة لمطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية وهي جهة عمل المتهم المتوفى.

واتهمت النيابة المتهم بالاستيلاء على كوبونات صرف المنتجات البترولية في مراحل طباعتها الأولية بإخفائها وإخراجها خلسة من مكان حفظها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على 11 ألفاً و638 كوبون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

واستولى بغير حق وبنيّة التملك على أموال إحدى الشركات التابعة لإحدى الهيئات الحكومية (شركة التعاون للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول)، وذلك بأن قدم إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بونات صرف منتجات بترولية، ودفع بها للمتهمين من الثاني وحتى الأخير لتقديمها إلى محطات تابعة للشركة ذاتها لصرف زيوت بموجبها.

وتمكن من صرف 11 ألفاً و638 بون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، من محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بقيمة نحو 22 مليون جنيه، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

كذلك قام المتهم الأول بمشاركة المتهم المتوفى بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى مطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك بطريقي الإضافة والاصطناع، بأن أضاف بيانات مخالفة للحقيقة، بواسطة أجهزة، لجعلها على غرار مثيلتها من الكوبونات الصحيحة، واستعمالها في ما زورت من أجله بأن قدمها هو والمتهمون من الثاني حتى الأخير إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية، للاحتجاج بما دوّن بها زوراً وصرف الكميات المدونة بها وقيمتها مبلغ مقداره نحو 22 مليون جنيه.

كذلك وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقوا معه على صرف البونات المزورة وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.