وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي يهدف إلى الارتقاء بالحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية -أياً كان نوعها- وتنظيمها، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها المزاولون للمهن الطبية.
ونصّ المشروع على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء باسم "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة هذه المنظومة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلاً، بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.


وأتاح المشروع كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، عن طريق إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ، أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية، ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وبيّن المشروع ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الإتيان بها، بالإضافة إلى سرد الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية.

ملاحظات على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
وكانت نقابة الأطباء المصريين، قد أكدت تمسكها بمبادئ أساسية صاغتها في شكل ملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعدته الحكومة، وتتلخص في إلغاء الحبس في قضايا الضرر الطبي للأطباء المؤهلين والمرخص لهم، وتشكيل لجان فنية نوعية من استشاريي التخصص، وتخصيص صندوق تعويضات يلتزم بالتعويض المادي عن الضرر الطبي.وحذّرت النقابة من عدم تضمن المشروع هذه المبادئ الأساسية، بما يزيد من الوضع الحالي سوءاً، مشيرة إلى أهمية إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي. كما طالبت بأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص، يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي. وتكون تقارير هذه اللجان هي المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.