تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع "مستقبل مصر" الزراعي.

وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، فجر الأحد، وهما اللواء السابق في جهاز الشرطة حمدي جلال، المتحدث الرسمي باسم مجموعة المتضررين، وجاره في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المهندس محمود عبد الله، على خلفية تزعّم مطالب المحتجين.

وافتتح السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي تحت إشراف القوات المسلحة (الجيش)، في 21 مايو/أيار 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور "روض الفرج ـ الضبعة"، بدعوى استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه. (الدولار = 30.95 جنيهاً).

وقال المتضررون، في استغاثتهم، إنهم يأملون في استكمال ما بدأوه بسداد مستحقات الدولة لمساحة تقدر بنحو 30 ألف فدان، والواقعة عند الكيلو 88 بطريق الواحات البحرية، على مقربة من مدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة)، باعتبارهم اشتروا هذه الأراضي منذ أكثر من 8 سنوات من شركات استصلاح زراعي مسجلة في هيئة الاستثمار، وحاصلة على كل الموافقات الحكومية التي تمكنها من ممارسة هذا النشاط، والترويج له.

وأضافوا أن مطلبهم يتوافق مع توجهات الدولة المعلنة في جميع وسائل الإعلام، مشيرين إلى تواصلهم مع محافظة الجيزة، ووزارة الزراعة، وإقرارهما بوجود معاينات رسمية للأراضي المملوكة لهم منذ عام 2015، وتقديم طلبات التقنين الخاصة بها، وحصول البعض منهم على عقود رسمية من المحافظة.

وتابع المتضررون أنهم شقوا طرقاً داخلية على نفقتهم الخاصة في نطاق المساحة المذكورة، بتكلفة تبلغ حوالي 50 ملیون جنيه (1.6 مليون دولار)، حيث تكلف المتر المربع منها 40 جنيهاً تقريباً، بخلاف حفر 42 بئراً عميقة للمياه بتكلفة تبلغ مليوني جنيه في المتوسط للبئر.وقالوا في استغاثتهم إنهم أتموا أعمال تجهيز وتركيب شبكات لحوالي 10% من المساحة الإجمالية لهذه الأراضي، بتكلفة تتراوح ما بين 50 و60 ألف جنيه للفدان. وأشاروا إلى أنهم واجهوا منذ عامين مشكلة تتمثل في رفض القائمين على إدارة مشروع مستقبل مصر وجودهم، وقيامهم بهدم المنازل والمخازن واستراحات العمال التي بنوها، فضلاً عن تزايد وتيرة السرقات رغم وجود بوابات يشرف عليها المشروع، ومنها المولدات والشبكات وألواح الطاقة الشمسية.

ولفتوا إلى أن الأمر وصل إلى منع البوابات من دخولهم إلى أراضيهم حاملين للسولار (الديزل) لري الزراعات، أو الأعلاف اللازمة للحيوانات، ما تسبب في خسائر بالغة لهم، مؤكدين أنهم على "استعداد لتقديم نموذج للتعاون والتعايش مع مشروعات القوات المسلحة، وأن يكون وجودهم دليلاً على أن مظلة مشروع مستقبل مصر الزراعي يتسع للمصريين جميعاً".

وأضافوا أنهم على استعداد لتنفيذ توجيهات الدولة، في ما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، خاصة أن بينهم خبراء زراعيين يستطيعون تقديم نماذج لزراعات تتحمل الإجهاد والملوحة.

وأعربوا عن رفضهم القاطع لنظام حق الانتفاع الذي عرضه الجيش عليهم للبقاء في أراضيهم، كونهم يملكون كيانات وحيازات زراعية صغيرة ومتوسطة، بينما يناسب هذا النظام الشركات الكبرى.

وأفادوا بأن أغلبهم جاء من محافظات بعيدة بعد أن ضاقت بهم الأرض، أملاً في مستقبل أفضل لأولادهم لن يؤمّنه نظام حق الانتفاع الذي يرفضونه جميعاً، لا سيما بعد ما بذلوه من جهد وعرق ومال، بوصفه قد يؤدي إلى ضياع سنوات صعبة من أعمارهم، واستثمارات ضخمة أهدرت بلا أدنى عائد أو طائل حتى الآن.
وتقع منطقة غرد القطانية على بعد 50 كيلومتراً تقريباً في اتجاه الغرب من مدينة السادس من أكتوبر، وتبدأ مزارعها بعد تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات. واشترى المستثمرون الأراضي من شركات تحظى بدعم حكومي بغرض استصلاحها، ثم تقدموا بطلبات تقنين للوضع إلى لجان الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ورغم ذلك فوجئوا بقوات من الجيش تهدم أسوار الأراضي المستصلحة، وتضع بوابات تمنعهم من الدخول إلى أراضيهم.

وكان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 10 أغسطس/آب الماضي، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر، وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، خاصة ما أنجز من مساحات مزروعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية، وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة له.

ووجه السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع، الذي وصفه بـ"القومي والعملاق" في مجالي الزراعة والغذاء، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية، بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد.

وكشف "العربي الجديد"، في تحقيق نُشر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2016، عن سعي النظام المصري إلى إنجاز مشروع المليون ونصف المليون فدان على حساب المواطنين البسطاء، الذين تتوالى انتقاداتهم للجيش لعمله على ضم أراضيهم المزروعة منذ سنوات إلى المشروع، بدلاً من استصلاح أراض جديدة.

ووجه السيسي الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة "التعديات" على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم.

ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.

وحسب الاستغاثة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة من مسودتها، طالب المتضررون باستمرار تبعية الأراضي لجهة الولاية الرئيسية السابقة، وهي محافظة الجيزة، وتمكينهم من دفع حق الدولة بنظام الأقساط المعتمد في المحافظة. كما طالبوا بمنحهم عقوداً ابتدائية للأراضي تتحول إلى عقود نهائية بعد الانتهاء من استصلاحها وزراعتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ إثبات الجدية.