كالعادة حدث إنقساما عربيا حول قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بتعليق عضوية  سوريا وذلك خلال أعمال المجلس فى جلسته  المغلقة الأولى التى عقدها السبت  الماضى لبحث مستجدات الأزمة السورية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس الاجتماع، وذلك لإعطاء فرصة لعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا على هامش الاجتماع للتشاور حول الصيغة الجديدة لمشروع القرار الذى صدر عن المجلس فى ختام أعماله وقضى بتعليق عضوية سوريا عربيا ، وسحب السفراء منها ، ومطالبة الجيش السورى بالكف عن قمع وقتل المدنيين المسالمين وبدء حوار جاد مع المجلس الانتقالى السورى ، ورفع شكاوى الى منظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن الممارسات الوحشية لنظام بشار القمعى ، الذى حول بنادقه صوب صدور السوريين ، بدلا من إستخدامها فى تحرير الجولان المحتل .

وكان اجتماع اللجنة الوزارية مخصصا لمناقشة كيفية التعامل مع رفض بعض الدول العربية مقترحا بتجميد عضوية سوريا ومنظماتها فى الجامعة ، رغم الأعمال الوحشية التى قام بها نظام الأسد ضد معارضيه ، وعدم إكتراثه بتدخل الجامعة وفرارتها وطلبها المباشر بوقف العنف المفرط ضد المدنيين ، حتى لايرفع الغطاء العربى من على النظام السورى وتصبح سوريا مكشوفة فى وقت لاحق لضربات حلف الناتو ، ويلقى بشار وشبيحته مصير القذافى وأعوانه المرتزقه..

وقد كان هناك اتجاها قويا داخل اللجنة الوزارية فى اجتماعها السبت الماضى  - 12 نوفمبر - بطرح موضوع تجميد عضوية سوريا للنقاش، إلا أن رفض بعض الدول العربية المركزية طرح موضوع التجميد فى الوقت الراهن، وإعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به، لهذا دعا رئيس الاجتماع لعقد اجتماع عاجل للجنة على هامش اجتماعات المجلس لتدارس كيفية الخروج من هذا المأزق.

وكان المندوب السورى لدى الجامعة السفير يوسف أحمد قد أكد فى مداخلة خلال الاجتماع الوزارى التزام بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة فى سوريا، وقال إنه تم سحب المظاهر المسلحة من الشوارع، وأفرج عن بعض المعتقلين ، زاعما أن دمشق تتعرض لحملة إعلامية مضللة تتزعمها قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية وينبغى إتاحة الفرصة أمام بعثة للجامعة العربية لزيارة سوريا والاطلاع على الوضع هناك ، .

وأعرب  " المندوب" عن استغرابه للدعوة لهذا الاجتماع الوزارى رغم وجود اجتماع سابق للجنة الوزارية على مستوى المندوبين كانت يوم 3 نوفمبر الحالي، وأعطت مهلة 10 أيام للحكومة السورية لتنفيذ المبادرة متسائلا لماذا التعجل؟ وواصفا القرار الذى صدر بعد ذلك بتعليق عضوية سوريا بأنه " غير قانونى " !

وكان وزراء الخارجية العرب قد بدأوا اجتماعهم الطارئ ظهر السبت الماضى ، لبحث الأزمة السورية، والذى شهد - كما كان متوقعا - أجواء عاصفة وخلافا حول تعليق عضوية النظام السورى فى الجامعة العربية، والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى فى ظل إصرار لبنان واليمن والجزائر على رفض تعليق عضويتها وتكرار السيناريو الليبى فى بلد عربى آخر.

وجاء الخلاف حول قرار تعليق عضوية سوريا - والذى يتطلب وفقا للميثاق إجماعا من جميع الدول الأعضاء - فى اجتماع اللجنة الوزارية التى عقدت اجتماعا تشاوريا مساء يوم الجمعة الماضى برئاسة حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى وبحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وعمان والسودان، كما حضر سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى بشكل استثنائى على الرغم من أن بلاده ليست عضوه فى اللجنة ، بعد أن حضر إجتماعا مغلقا.

واستدعت اللجنة خلال اجتماعها وفد المجلس الانتقالى السورى برئاسة بسمة قضمانى، لعرض وجهة نظره على الوزراء العرب وليسمعوا منهم مباشرة بعد أن استمع إليهم دكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وطالب الوفد الوزراء العرب بضرورة قطع العلاقات العربية مع نظام بشار الأسد، وسحب السفراء وتجميد عضويته فى الجامعة العربية والاعتراف بالمعارضة السورية.

وأصرت دول الخليج بشكل واضح على تعليق عضوية سوريا بعد أن تجاهل نظام بشار الأسد تنفيذ المبادرة العربية التى وافق عليها بدون شروط،واكد مندبو دول الخليج أن النظام استنفذ كل الفرص التى من الممكن أن تعبر بسوريا من النفق المظلم الذى دخلت إليه، إلا أن اتجاه إرسال بعثة تقصى حقائق عربية يتم تشكيلها من كبار السياسيين والحقوقيين العرب إلى دمشق والمدن السورية لمراقبة تنفيذ المبادرة العربية،وهو ماحدث تقريبا خلال الاجتماع ، وتم تفعيله فى صورة قرار من الجامعة بتعليق العضوية ، وهو القرار الذى أثلج صدور المعارضة السورية فى الداخل والخارج .

وقداستقبل أبناء الجالية السورية، والعديد من الناشطين المصريين والعرب الوفد العربى الوزارى الذى يشارك فى الاجتماع الطارئ للجامعة الدول العربية السبت الماضى ، لبحث الأزمة السورية بالهتافات التى ترفض التفاوض والحوار مع نظام الرئيس السورى بشار الأٍسد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "مهلة جديدة = قتلى أكثر"، و"عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد"، "ولا حوار لا حوار بعد ها الدمار"، كما قاموا بإحراق صور الرئيس السورى بشار الأسد.

وطالب المحتجون بتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، وطلب الجامعة فرض الحماية الدولية على الشعب السورى، وفرض الحظر الجوى، وتقديم ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم الاستماع إلى مراوغات النظام الأسدى بأنه على استعداد للتفاوض والحوار، لأن المراوغة والكذب هى من أكثر ما يجيده النظام.

ودعت تنسيقية الثورة السورية فى مصر، الوزراء العرب المشاركين، إلى التفكير فى حل جدى للأزمة التى تعيشها سوريا، لأنه فى كل مهلة يتم قتل المدنيين، وهذا قد وضح من خلال المهل التى أعطيت للنظام السورى ، والتى لم تردعه عن قتل المدنين العزل بالأسلحة الثقيلة تارة ، ورصاص الشبيحة تارة أخرى .

نعم لقد إستغل النظام السورى المهلة العربية كى يقتل المزيد من السوريين المسالمين ، بل إن أجهزة الأعلام السورى مازالت توصف هؤلاء المدنيين الذين يطالبون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية " على الطريقة المصرية ، بأنهم عصابات مسلحة ، ولن يفيق النظام السورى من غيبوبته إلا بعد تحليق طائرات الناتو فوق دمشق وهذا لانتمناه ، لإن سوريا فى حالة حرب مع إسرائيل ومازال الجولان محتلا ، وأى تدخل عسكرى للناتو سيكون لصالح إسرائيل ، وهذا مالا يتمناه العرب جميعا ، وأيضا لاتوافق عليه الجامعة العربية والتى تبذل جهودا مستميته كى يفيق النظام السورى من غيبوبيته وإنعزاليته ، وحتى لا يلق بشار مصير القذافى ، وهذا سيكون على حساب التضامن العربى والكرامة العربية

حمدى البصير

Elbasser2@yahoo.com