أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد بذريعة "عدم امتثال الجامعة للقوانين المعمول بها".

وشهدت جامعة هارفارد خلال الفترة الماضية تظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وفي منشور على منصة إكس، الخميس، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، أنها أبلغت إدارة جامعة هارفارد بالقرار المتخذ من خلال رسالة رسمية أرسلتها إليها.

وأوضحت الوزيرة نويم أن قرار إيقاف برنامج قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

وأضافت أن إدارة ترامب تحمّل جامعة هارفارد مسؤولية "التحريض على العنف ومعاداة السامية في الحرم الجامعي، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني".

وسبق لإدارة ترامب أن هددت بتجميد التمويل الفيدرالي لعدد من الجامعات، بينها "هارفارد"، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها لن تمنح جامعة هارفارد أي تمويل فيدرالي جديد إلى حين تلبية الأخيرة مطالب البيت الأبيض، في إشارة إلى عدم منعها المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفيدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة.

والشهر الماضي، وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين أكد رئيس الجامعة آلن غاربر، الاثنين، أن هارفارد "لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور".

وأضاف: "لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم، أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها".وطالبت إدارة ترامب هارفارد خصوصا بـ"تدقيق" آراء طلابها وأساتذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها جاء فيها: "هارفارد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى".

وقالت إن مطالب الإدارة الأمريكية "تتنافى مع المادة الأولى" من الدستور و"تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة".

وفي أبريل/ نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.