أعلن رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، مالك سلسلة صيدليات "العزبي" الشهيرة في مصر، الثلاثاء، استحواذ صندوق مصر السيادي- في صفقة غير معلنة- على 49% من فروع صيدلياته، التي يزيد عددها على 250 صيدلية في كافة المحافظات، ويعود تاريخ إنشاء أول فرع لها إلى عام 1975.

وبرر العزبي صفقة الاستحواذ، قائلاً في تصريح صحافي إن "صندوق مصر السيادي سيضخ أموالاً من أجل التوسع في سلسلة الصيدليات، وإضافة خدمات جديدة إلى أنشطتها"، مضيفاً أن "مجلس إدارة صيدليات العزبي كان يطمح لزيادة عدد فروعها، وخدمة أكبر عدد من المواطنين؛ ولذلك وافق على العرض المقدم من الصندوق السيادي، من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية".

وتابع أنه "سيجري إطلاق شركة جديدة رائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات تحت اسم: آي زد إنترناشيونال، بالتعاون مع الصندوق السيادي، تستهدف الوصول إلى 600 فرع كمرحلة أولى في المحافظات الأكثر احتياجاً في مصر، بنفس اسم صيدليات العزبي".

من جهتها، أعلنت شركة "بي إنفستمنتس القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، التعاون مع صندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع للصندوق السيادي، في إطلاق الشركة الجديدة بالشراكة مع صيدليات العزبي، بغرض تقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، إلى جانب خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن "شركة العزبي ستساهم في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة، وخبرات في هذا المجال"، مستطردة بأنه "من المستهدف زيادة رأسمال الشركة خلال العام المقبلين، لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية".في سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرض العزبي (74 عاماً) لحملة تشهير ممنهجة في الصحف والقنوات التابعة لشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" المملوكة للمخابرات العامة، عقب تسريب أجهزة الأمن خبراً مفاده إلقاء القبض عليه أثناء استيقافه في كمين أمني بضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بدعوى تهربه من تنفيذ نحو 270 حكماً قضائياً بإجمالي حبس 547 عاماً.

وحسب حديث مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، فإن "العزبي أطلق سراحه بعد تدخل قيادات بارزة في جهاز أمني سيادي، وأخذ تعهد منه بشأن التنازل عن حصة معتبرة في مجموعة الصيدليات المملوكة له لصالح الصندوق السيادي".

ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بموجب القانون؛ فضلاً عن إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.

وقررت وزارة الصحة المصرية شطب العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة نهائياً في عام 2019، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدلانياً إلى وقف مزاولة المهنة لمدة عام؛ بعد إدانتهم ببيع أسمائهم التجارية، كي يتمكن مالك سلسلة الصيدليات الأشهر في البلاد من فتح وإدارة أكثر من صيدلية في مخالفة للقانون.

وقضت المحكمة الدستورية سابقاً بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين، وتوقيع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد عن 200 جنيه، أو كليهما، بحق "كل من زاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل باستعارة اسم صيدلي آخر".