• هكذا سقط القناع عن العسكري و أصبح اللعب علي المكشوف
• المجلس العسكري لا يريد أن يتقبل النقد و يبدأ في الهجوم علي ناقدية
• المجلس العسكري و الثورة إلي أين؟
• المجلس العسكري و سياسة التباطي و البلاد تغلرق
• العسكري لا يأمر الثوري
• الثورة القضاء والقضاة
• أفيقوا .. المجلس العسكري لم يحم الثورة
• المجلس العسكري شارك في نجاح المؤامرة.. إن كانت مؤامرة!
• عسكر أمريكان سعودية ... انتخابات إخوان سلفية

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوى الحرية والتغيير تدعم ترشيح شخصية مسيحية لتولي المقعد الحادي عشر من المجلس، إذ ينص اتفاق تقاسم السلطة الموقع أمس السبت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على أن يتكون مجلس السيادة من خمسة أعضاء مدنيين، ومثلهم من العسكريين، على أن يختار الجانبان العضو الحادي عشر.

تقاسم السلطة
ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من قوى الحرية والتغيير، والتي اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة.

كما يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من ثلاثمئة عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية.

وتقضي المواعيد المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز سقف الأسبوع الواحد، وسيعقد أول اجتماع رسمي بين المجلس السيادي والمجلس الوزاري في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

اتفاق تاريخي
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا أمس ما سمي باتفاق تاريخي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

ووصف رئيس المجلس العسكري التوقيع بأنه "يوم نصر أمتنا التاريخي"، وقال متوجها للسودانيين "قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال إلى الحكم الديمقراطي".

فيما دعا القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري، إلى أن "نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة" في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، و"نؤسس معا ديمقراطية مستدامة" في السودان.

ممثل قوى الحرية والتغيير ورئيس المجلس العسكري يحتفلان عقب التوقيع أمس على الوثيقة الدستورية (الأناضول)

يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا في 17 يوليو/تموز الماضي على وثيقة الإعلان السياسي، وهي تقر هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس/آب الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان فيها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ نهاية العام الماضي تطالب بإسقاط النظام الحاكم.