على أعتاب الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، أسدلت محكمة النقض، السبت 5 يناير، الستار نهائيا في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمي رئيس دبوان رئيس الجمهورية السابق، ما جعل الأنظار تتجه صوب رجال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أين رست سفنهم ؟

زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي اشتهر بين عامة الشعب بمقولته "الفساد للركب"، رفضت محكمة النقض طعن النيابة على حكم محكمة الجنايات ببراءته وزوج شقيقته من اتهامهما بالكسب غير المشروع. 

زكريا عزمي

وبدأ التحقيق في قضية زكريا عزمي عقب سقوط نظام حسني مبارك في فبراير 2011 إثر هتافات الملايين في ميدان التحرير بالحرية والعدالة الاجتماعية ومرت القضية على مدار نحو 8 سنوات بالعديد من المحطات.

في مايو 2012، قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة زكريا عزمي، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 36 مليونا و376 ألفا و834 جنيه؛ كما قضت غيابيا بمعاقبة زوج شقيقته رجل الأعمال جمال حلاوة، سنة مع الشغل وإلزامه بالمصاريف، ورفض الدعوة المدنية لاتهامهم بالكسب غير المشروع، باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها.

وفي فبراير 2013، قضت محكمة النقض بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 الف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وفي فبراير 2017 ، قضت الدائرة «4 شمال» بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال حلاوة، حضوريًا، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، وتكوين ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة.

وفي 2017 قررت النيابة العامة، الطعن على حكم محكمة الجنايات بتبرأة زكريا عزمي و جمال حلاوة، في اتهامهما بالكسب غير المشروع، و لكن المحكمة حكمت برفض الطعن و تأييد حكم البراءة في يناير 2019. .

أحمد عز 

أما أحمد عز رجال الأعمال صاحب مصانع حديد عز و أحد أبرز أركان نظام مبارك وتولى  أمانة تنظيم الحزب الوطني المنحل في سنواته الآخيرة، تصالحت الدولة معه في فبراير 2018 مقابل 1.7 مليار جنيه منها 600 مليون جنيه تم استردادهم من الخارج.  

وكانت محاكمته بدأت في 2011 عقب الثورة قضية أسهم الدخلية، وقررت المحكمة معاقبته بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه. 

ثم قبلت المحكمة بالطعن الذي قدمع غز و أمام المحكمة  في مايو 2017 أعلن عز ربته في التصالح مع الدولة ورد الأموال المنهوبة إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة.

صفوت الشريف

أما صفوت الشريف الذي تجاوز الثمانين عاما و كان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى في عهد مبارك وظل يعتبر الرجل القوي في أركان النظام لسنوات طويلة، قضت محكمة جنايات القاهرة عليه في سبتمبر 2018 بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 99 مليونا و49 ألفا، و974 جنيها، وبراءة نجله إيهاب الشريف وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإلزامه برد مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان محمد صفوت الشريف، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع.

فتحي سرور

أما فتحى سرور، رئيس مجلس النواب الأسبق، صاحب الكلمة الشهيرة "موافقة" عاد إلى ممارسة وظيفته الأصلية وهى المحاماة بمجرد إخلاء سبيله، كما يلقى محاضرات لشباب المحامين فى معهد المحاماة، بناء على طلبهم، كما يسافر خارج مصر خصوصاً إلى الكويت والإمارات لمتابعة بعض الدعاوى.

ويقضى سرور وقته بين مكتبه فى جاردن سيتى، والمحاكم لمتابعة القضايا التى يترافع فيها، لكنه مبتعد عن السياسة، أو الحديث فى أى شأن سياسى مؤكداً أنه لن يتحدث سوى فى القانون.

أحمد نظيف

عاد أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لممارسة حياته الطبيعية بعد انقضاء الدعاوى الجنائية التى كان محبوساً على ذمتها و التي بدأت في 2011 بحسبه 15 يوما على ذمة اتهامه  في فساد  صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات .

وفي 4 مايو 2016 قضت محكمة النقض ببراءة نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، معلنة أن الحكم نهائي وغير قابل للطعن.

أنس الفقي

انقضت الدعاوى الجنائية ضد أنس الفقي في 2016 وتصالح مع الدولة في قضية هدايا الأخبار في 2013  ثم عاد بعد البراءة و أسس شركة كونتكت، المتخصصة فى تطوير المحتوى الإعلامى، وتتعاون مع العديد من القنوات الفضائيات، بالإضافة إلى إنتاج البرامج.

حسين سالم

أغسطس  2017 ، حكمت محكمة القاهرة ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة "غسل أموال" قيمتها تزيد على ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

جاء في أسباب الحكم أن حسين سالم سبق أن حصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل مايو الماضي، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم، وتابعت المحكمة أنه وفقًا لذلك الحكم واستنادًا له فإن الأموال التي اتهم المتهم أنه تحصل عليها جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها؛ وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال.

وتصالح "سالم" مع الدولة في 2016 ، بتنازله وأفراد أسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة ، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.

حبيب العادلي 

أما حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وذراع مبارك الأمنية، ينتظر النطق بالحكم في إعادة محاكمته في 7 فبراير المقبل اتهامه وآخرين بالاستيلاء على المال العام بالداخلية. .

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.