من مداهمة المقر واحتجاز الصحافيين، إلى الحجب والملاحقات القضائية، وصولاً إلى إغلاق الموقع وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري (نحو 53 ألف دولار) واحتجازها عقب صدور الحكم، بلغت الإجراءات ضد موقع "مدى مصر" المستقل ذروتها في مسار يمتد لسنوات ويضع حرية الصحافة في مصر أمام اختبار جديد.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بإغلاق الموقع ومصادرة أجهزته ومعداته، وتغريم لينا عطا الله، في قضية تتعلق بإدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص، وسط انتقادات حقوقية اعتبرت استهدافها جزءاً من التضييق على الإعلام المستقل.

وبحسب "مدى مصر"، احتجزت قوات الأمن عطا الله عقب صدور الحكم. ونقل الموقع عن المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، الذي حضر الجلسة، أن فريق الدفاع طلب وقتاً كافياً للاطلاع على أوراق القضية، لكن المحكمة رفضت طلباته الإجرائية، بما فيها ضم مستندات وسماع شهود. وأضاف بهجت أن القاضي أمر بإخلاء القاعة، باستثناء عطا الله وفريق محاميها، قبل أن يدخلها ضباط وحرس بملابس مدنية.

وبعد تمسك الدفاع بعدم تقديم مرافعته في ظل رفض طلباته، قررت المحكمة، بحسب روايته، انتداب محامٍ لم يكن معروفاً لفريق الدفاع، وتجاهلت اعتراضات عطا الله ومحاميها على حضوره، قبل أن تسجل طلباته وتنطق بحكم الإدانة. وسبق الجلسة منع الصحافيين من دخول مقر المحكمة، ومن بينهم رئيسة لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين إيمان عوف. كما طُلب من صحافيين في محيط المحكمة تسليم بطاقاتهم الصحافية، قبل إعادتها إليهم من دون السماح لهم بحضور المحاكمة.

"مدى مصر" ومساعي الترخيص
يأتي الحكم بعد أيام من استدعاء عطا الله إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة، وإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 1800 دولار)، وبعد سنوات من الملاحقات القضائية والإجراءات التي طاولت الموقع وصحافييه، بما فيها اقتحام مقره وحجبه وإحالة صحافيات فيه إلى المحاكمة. وتؤكد إدارة "مدى مصر" أنها تسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص لممارسة نشاطها، من دون أن تتلقى موافقة على طلباتها المتعاقبة.قبل صدور الحكم، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى إسقاط الاتهامات الموجهة إلى عطا الله، معتبرةً أن ملاحقتها تأتي في سياق التضييق على الصحافة المستقلة. وقالت منظمة العفو الدولية إن إعادة استهداف رئيسة تحرير "مدى مصر" تأتي في سياق المضايقات القضائية المتواصلة بحق الصحافيين المستقلين، ودعت السلطات المصرية إلى وقف الملاحقات بحق عطا الله وفريق الموقع.

هذه القضية السادسة التي تطاول "مدى مصر" وصحافيين يعملون فيه ورئيسة تحريره خلال السنوات الست الماضية، وفق ما أورده الموقع ومنظمات حقوقية. ولا يعني ذلك أن جميع القضايا انتهت إلى أحكام إدانة، إذ تباينت الإجراءات بين الاستدعاء والتحقيق والإحالة إلى المحاكمة والحجب.في أغسطس/آب 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا عطا الله للتحقيق في القضية رقم 6182 لسنة 2025، ووجهت إليها تهمتي "إذاعة أخبار كاذبة" و"استخدام موقع من دون ترخيص". وجاء الاستدعاء بعد نشر "مدى مصر" تقريراً استند إلى رسالة مسرّبة من محافظ الإسكندرية السابق حسن البرنس، المحتجز في سجن بدر 3، تحدث فيها عن انتهاكات داخل السجن، بالتزامن مع إعلان ذوي محتجزين دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على أوضاع الاحتجاز. وقررت النيابة إخلاء سبيل عطا الله آنذاك بكفالة قدرها 30 ألف جنيه.

سنوات الملاحقة
في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة "مدى مصر" إلى النيابة العامة وحجب الموقع ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر، متهماً إياه بممارسة النشاط الإعلامي من دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة من دون التحري من مصادرها. وجاء القرار بعد جلسة استماع لرئيسة التحرير بشأن تقرير نشره الموقع عن سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر في سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان المجلس قد أعلن، في 15 أكتوبر 2023، إحالة مسؤولي الموقع للتحقيق وإخطار النائب العام في حال ثبوت المخالفات. وبعد ذلك، أعلن "مدى مصر" حذف التقرير لإعادة التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه، واعتذر لقرائه، موضحاً أن مراجعة التقرير تأتي في ضوء حساسية اللحظة التي تزامنت مع الحرب على غزة، وحرصاً على مواصلة تغطية التطورات. ورغم حذف التقرير، مضى المجلس في قرار الإحالة والحجب.

في مارس/آذار 2023، أفاد "مدى مصر" بإحالة ثلاث صحافيات يعملن لديه إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مستقبل وطن المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وتعود القضية إلى تقرير نشره الموقع عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا للحزب في مخالفات مالية جسيمة. ونفى الحزب صحة التقرير، فيما قدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحافيات الثلاث.

رفضت المحكمة طلبات دفاع لينا عطا الله، وأخلت القاعة من الحاضرين

في سبتمبر/أيلول 2022، وُجهت إلى عطا الله اتهامات من بينها إدارة موقع إلكتروني من دون ترخيص، رغم قول إدارة "مدى مصر" إنها تقدمت بأوراقها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام 2018، وإنها لم تتلق رداً على طلباتها المتكررة. ويشكّل ملف الترخيص محوراً أساسياً في القضايا التي طاولت الموقع، إذ تستند السلطات إلى أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بينما تقول إدارة الموقع إنها سعت إلى استيفاء الإجراءات المطلوبة ولم تتلق ردوداً حاسمة على طلباتها.

قبل ذلك بعامين، ألقت قوات الأمن القبض على عطا الله في محيط سجن طرة في القاهرة، أثناء إجرائها مقابلة صحافية مع الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي كان حينها مضرباً عن الطعام في محبسه. وأعلن "مدى مصر" توقيف رئيسة تحريره ونقلها إلى النيابة، قبل أن تقرر نيابة المعادي إخلاء سبيلها بكفالة قدرها ألفا جنيه، على ذمة اتهامها بتصوير منشأة عسكرية من دون تصريح.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اقتحمت قوات الأمن مقر "مدى مصر" في القاهرة، واحتجزت عطا الله والصحافيين شادي زلط ومحمد حمامة ورنا ممدوح، قبل الإفراج عنهم لاحقاً. وقالت النيابة العامة إنها أذنت بتفتيش مقر الموقع استناداً إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي زعم أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت الموقع لنشر أخبار وشائعات كاذبة بهدف تكدير الأمن العام. وأضافت النيابة أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات قالت إنها تُستخدم في "الجريمة".وجاءت المداهمة بعد نشر الموقع تقريراً عن تهميش دور محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، داخل جهاز المخابرات العامة. واحتُجز فريق العمل لساعات، وخضعت أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة للتفتيش. وأثارت الواقعة انتقادات حقوقية وصحافية، فيما أكدت فرنسا تمسكها بحرية الصحافة وأمن الصحافيين، واعتبرت ذلك من محاور حوارها مع مصر بشأن حقوق الإنسان.

يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود تضع مصر في المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، مقارنة بالمرتبة 170 عام 2025. ويعكس التصنيف استمرار القيود المفروضة على العمل الصحافي، بما في ذلك الملاحقات القانونية والرقابة وحجب المواقع المستقلة. وتلفت المنظمة إلى استخدام اتهامات مثل "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى منظمة إرهابية" في ملاحقة الصحافيين، فضلاً عن قوانين تسمح بمراقبة حسابات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف شخص.