سوزان سونتاغ (1933-2004) روائية وناقدة أدبية وسينمائية، ومخرجة، وناشطة سياسية أمريكية. لها أربع روايات صدرت أولها 1963، وصدرت الرابعة 1992. ولها كتاب نقدي رائع بعنوان "ضد التأويل ومقالات أخرى" صدر عام 1966. وطبع عدة طبعات، وترجم إلى عدة لغات في كل أنحاء العالم، بما فيه العالم العربي. وأهمية كتابات سوزان سونتاغ علاقتها الوثيقة بالواقع المعاش، مع البحث في الثقافة العالمية، سواء في الرواية، أو في الشعر، أو في السينما، عن معالجات هذا الواقع المعاش، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وفي كتابها "ضد التأويل ومقالات أخرى"، لفت نظري قولها تعليقاً على محاكمة الضابط الألماني النازي أدولف أيخمان (1906-1962) في القدس عام 1961:

"لم يخضع أيخمان وحده للمحاكمة. فقد خضع لها بصفة مزدوجة. بصفة خاصة وشاملة. بصفة الرجل المثقل بذنب شنيع خاص، وبصفة الرمز الذي يختصر تاريخ العداء للسامية بكامله."

وتخلص سوزان سونتاج إلى نتيجة، تقول فيها:

"إننا نعيش في عصر ليست المأساة فيه شكلاً فنياً بل شكلاً من أشكال التاريخ. وأن المحاكمات وقاعات المحاكم عبارة عن مسارح واقعية. فالمحاكمة الأولى التي ذُكرت في التاريخ، كانت في المسرح، من خلال ثلاثية أورستيا للشاعر التراجيدي الإغريقي أسكيلوس (325-456 ق.م). ولطالما كان الشكل الكلاسيكي للمسرح مبارزة بين شخصية رئيسية وغريمها. وخاتمة المسرحية هي الحكم على الأحداث."

محاكمة مبارك وولديه غداً

فهل نرى غداً عند محاكمة مبارك وولديه مسرحية من المسرحيات العظيمة. وخصوصاً الشكل المأسوي الذي سيؤدي إلى سجن أو إعدام إحدى الشخصيات. ولكن تبقى مسرحية/محاكمة مبارك وولديه مسرحية لا إمتاع فيها، حيث أن القضاء المصري سيكون – رغم كل التصريحات والتأكيدات بعدم تأثره بالرأي العام – متأثراً بالرأي العام. وسيكون الحكم جاهزاً في جيب القاضي، كما كان الحكم في جيب القاضي الفرنسي، الذي حكم على لويس السادس عشر بالإعدام 1793، وعلى محاميه (ماليزيرب) الذي تولى الدفاع عنه، حيث لم يكن قضاة في تلك المحكمة، ولكن كان هناك  خصوم. وفي ظني أن محاكمة مبارك وولديه، لن تخرج كثيراً عن هذه المشاهد، وعن هذه النهاية، سيما وأن الظروف بين مصر الآن وفرنسا عام 1793 متطابقة إلى حد كبير من حيث ظروف المحاكمة, وقاعة المحكمة التي ستكون غاصة بأعداء مبارك وولديه، والجماهير الصاخبة الغاضبة والثائرة، وشبح المقصلة المخيم، وسطوة هيئة المحكمة.

ثورة 25 يناير ليست وحدها

درج معظم المعلقين السياسيين، وخاصة المصريين منهم، على وصف ثورة 25 يناير بأنها الأولى في التاريخ الحديث والقديم التي يقوم بجزء كبير منها الشباب، الذين استطاعوا إسقاط مبارك. وفي غمرة هذا الفرح والغبطة العارمة كأول حدث في التاريخ العربي المعاصر نسينا ثورة الشباب (الطلبة) في فرنسا عام 1968 التي أسقطت من هو أكبر أثراً وأضخم زعامة من مبارك، وهو قائد استقلال فرنسا ومحررها من النازية، الجنرال ديجول.

بل إن ثورة الشباب الفرنسي في جامعة "نانتير" كانت أبعد، أثراً وأكثر قوة من ثورة 25 يناير المصرية، من حيث أن فيلسوفاً، ومجموعة مفكرين كانوا وراءها ومعها، ويساندوها ومنهم سارتر، وسيمون دي بوفوار، والمفكر الأمريكي هربرت ماركوز، والمخرج السينمائي الفرنسي جان لوك غودار. وكان منظرها وفيلسوفها هو برنار كوهن- بنديت.

وكانت هذه الحركة كما قال شوقي بوعزة: "أقرب لقاء أفراد ورثوا أجمل ما في الفكر الثوري الماركسي، وأرقي ما في الحركات الفنية والثقافية والفلسفية، واجتمعوا منذ عام 1957 على النقد الجذري لمجتمع المشهد." (ثورة الطلاب، مايو، 1968، ص 28).

وكان المهم في ثورة الطلاب، مايو 1968 هو المطالبة – على الأقل - بالتغيير الاجتماعي، من حيث إلغاء التمييز الديني والجنسي واللوني والعرقي.. الخ. كليةً بين أفراد المجتمع. والوعي التام بأهمية هذا التغيير قبل السعي لتحقيقه. ولكن ما تمَّ بعد ثورة 25 يناير المصرية أن ارتفعت وتيرة التمييز الديني بشكل مقلق وخطير، وخاصة بعد إطلاق سراح الإرهابيين طارق وعبود الزمر، وهدم بعض الأضرحة ( ضريح الشيخ زايد في سيناء)، والإقدام على حرق الكنائس، وافتعال المصادمات الدينية المجانية.

النظام الاجتماعي أُس التغيير والعقبة الكأداء

ما هو مهم، وحيوي، وجدير بالعمل الشاق في مصر، هو تغيير النظام الاجتماعي. وهو العقبة الكأداء في كل المجتمعات العربية.

فتغيير النظام كان سهلاً في مصر- مقارنة بما يجري في ليبيا، وسوريا، واليمن – فتنحى الرئيس بعد الثورة بأيام معدودات، وانتهى الأمر. وانهار الحزب الحاكم، وقُدم كبار المسئولين فيه إلى المحاكم.. الخ. ولكن التغيير الاجتماعي بقي على ما هو عليه، حيث أن تغييره لا يقدر عليها، غير فئات متعددة ومثقفة ثقافة عالية. ولن يتحقق من خلال ميدان التحرير، كما تم مع التغيير السياسي. كما لن يتحقق في المظاهرات المليونية كذلك. فمثل هذه المظاهرات، يمكن أن تطيح بالأنظمة السياسية، ولكنها لا تغير الأنظمة الاجتماعية، التي كانت سبباً ووراء نشوء النظام السياسي، الذي كان قائماً في الحاضر، وفي الماضي. وسوف تكون كذلك سبباً في نشوء وقيام الأنظمة نفسها في المستقبل، ما لم يتم تغيير النظام الاجتماعي، والارتقاء به إلى المعاصرة، والحداثة، والليبرالية، التي تضمنت كثيراً من مبادئها ثورة الشباب في فرنسا، مايو 1968، ولم نرَ لها أثراً في ثورة 25 يناير المصرية، التي ركزت بالدرجة الأولى على الإطاحة بالنظام السياسي. فكان الحال، أن شجرة الحنظل التي كانت تسبب المرارة في كل المجتمع المصري قد تم قطع رأسها، وبعض فروعها، لكن ساقها الغليظة وجذورها بقيت في الأرض. وهذه الجذور، سوف تُنبت من جديد مستقبلاً شجرة حنظل أخرى، تنشر المرارة في المجتمع المصري من جديد.

مصر: من "الحزب الوطني" إلى "حزب الانتقام"

الشغل الشاغل للإعلام المصري – وربما لمعظم الإعلام العربي – الآن هو، هل سيحاكم مبارك وولديه أم لا؟ وهل سيُحكم عليهم بالإعدام – ربما أو على الأقل على الرئيس مبارك – أم لا، حيث أن قرار الحكم بالإعدام قد صدر في الشارع المصري، قبل التحقيق، وقبل المحاكمة. وربما سيكون في جيوب القضاة، الذي سيحاكمون هذه العائلة، نتيجة لضغط الرأي العام المصري، والشارع المصري، والإعلام المصري، الذي يردد مثل هذه الأحكام صبحاً ومساءً. وهو ما يذكرنا بمحاكمة لويس السادس عشر 1793 ، حين جرت المحاكمة، في مثل هذه الأجواء المشحونة بالانتقام، والتشفي، والثأر، ورفض المصالحة، أو المسامحة. ومصر ليست هي الدولة الأولى والأخيرة التي يجري فيها كل هذا. ففي الأمس لاحظ المفكر التونسي العفيف الأخضر هذا الأمر في تونس. ودعا إلى الحذر مما سمَّاه "حزب الانتقام" في مقاله (كيف تردون على تحديات المشروع الطالباني؟ 12/4/2011)، حيث يسعى "حزب الانتقام" من نقل الدولة إلى اللادولة، أو إلى "الصوملة" . " حيث لغمالتوتر العالي بين الجهات، والاشتباك بين القرى، والاقتتال بينالأحياء لأقل شائعة، أو أتفه الأسباب، أو غيرها من مظاهر العنف، التي سيتكفل قانونالمحاكاة بتعميمها.  أما اللغم الآخر، الذي لا يقل خطرًا، فهو لغم عجز الحكومة المؤقتة،أمام إصرار "حزب الانتقام" على إفلاس الاقتصاد الوطني، عن إعادة البلاد إلى العمل،وهي قضية حياة اقتصادها، أو موته، واستقرارها، وبقائها كدولة صاعدة." وأضاف العفيف محذراً: "حزب الانتقام الذّهاني، الذي فقد الصلة بالواقع المحلي والدولي، مصممعلى منع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يعي أنها ستقطع الطريق على مساعيه لتحقيقالقطيعة مع استمرارية الدولة والنتائج الكارثية المترتبة عليها، سلاحه اليوم هوتحريض الشارع على رفض العودة إلى العمل مستخدمًا لهذه الغاية التظاهر المتواصل،لحماية الثورة من "السرقة"!

فالمسألة المركزية لكل مجتمع هي التحكم في العنف؛ أو في "حالة الطبيعة" كما سماها هوبز، أي حالة حرب الجميع على الجميع.

ويرى العفيف أن حالة حرب الجميع على الجميع، تتم كالتالي:

1-احتكار الدولة وحدهاللعنف المشروع: فمحظور على أي كان غيرها، أن "يطهر" أو يطرد من الجامع، أو الجامعة، أوالبنك، أو يحمل السلاح لـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

• توسيع قاعدةالنظام الاجتماعي بفتحه أمام النخب، والفئات، التي بقيت على هامشه.
• توسيعحقوق المواطنة الكاملة للجميع: للنساء والأقليات ، ليشترك الجميع في تقاسم السلطةوالثروة والخدمات. فالغاية من المصالحة الوطنية هي التحكم في العنف.فقد كانت وظيفة البرلمان الأولى في أوربا القرن التاسع عشر، التحكم في العنف، لقطعالطريق على الاغتيالات، والانقلابات، والثورات السياسية، ليصبح ممكنًا إسقاط الحكوماتفي حرَم البرلمان، وليس في الشارع. فالبرلمان لم يعد نادياً تحتكره طبقة بل غدا بماهو المكان الملائم آنذاك لصنع القرار، والملائم أيضًا لكي تحصل فيه كل فئة على حصتهامن الثروة، والسلطة، والخدمات، حسب وزنها البرلماني."

استضعفوه فاصطادوه

في مصر، ستجرى بعد أيام محاكمة مبارك. وهذه المحاكمة ستكون لرمز يختصر تاريخ الدكتاتورية المصرية، وربما الدكتاتورية العربية أيضاً. فالشارع المصري، لم يستطع لأسباب كثيرة أن يحاكم عبد الناصر على ديكتاتوريته، وخسارته لحرب 1967. والشارع المصري، لم يقدر على محاكمة السادات على ما نشر من فساد إداري، ومالي، وعلى – ربما – معاهدة السلام مع إسرائيل. وانتهز الشارع المصري هامش الحرية والديمقراطية الذي أتاحه مبارك للإعلام المصري. فأراد هذا الشارع وخاصة الشارع الإسلامي/السياسي، أن ينتقم من ثورة 1952 – كما قلنا في مقالات سابقة – ووجد في حسني مبارك الحلقة الضعيفة، والقابلة للكسر، فكسرها بمساعدة الجيش الذي كان الكثير من صغار ضباطه في تنظيم "الإخوان المسلمين"، كما كان يحمل لمبارك وعهده ضغينة وحقداً، لعدم تعيين المشير محمد حسين طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع منذ 1991 نائباً للرئيس، وتعيين اللواء السابق عمر سليمان نائباً للرئيس في اللحظة الأخيرة.

ورأى الشارع العربي في سقوط مبارك، ليس كرمز يختصر تاريخ الدكتاتورية المصرية الحديثة فقط، ولكنه رمز يختصر تاريخ الدكتاتورية العربية الحديثة أيضاً. ولا شك أن سقوطه على هذا النحو السريع والمتيسر، دفع الشوارع، والشباب، والثوار، في ليبيا، وسوريا، واليمن، إلى إسقاط الدكتاتورية المثيلة في هذه البلدان أيضاً. وإن كان سقوط مبارك وملاحقته والتهديد بإعدامه، قد أنهى الثورة السلمية في العالم العربي، كما سبق للثورة الفرنسية، وإعدام لويس السادس عشر 1793 ، قد أخاف وأرعب كل الأنظمة في أوروبا، فخشي ملوك أوروبا مما حصل في فرنسا.