خبراء يحذرون من اضطرابات ومسئول أمني سابق يلوح بـ

الجمعة ٢٧ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ١٢:٠٧ صباحاً

English | عربي

خبراء يحذرون من اضطرابات ومسئول أمني سابق يلوح بـ :

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٢١ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

خبراء يحذرون من اضطرابات ومسئول أمني سابق يلوح بـ

خبراء يحذرون من اضطرابات ومسئول أمني سابق يلوح بـ "العصا الغليظة"

كتب عمرو القليوبي ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 21 - 11 - 2007
أثار التوجه الحكومي نحو رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات خلال المرحة المقبلة، مخاوف جدية من إمكانية أن يؤدي هذا القرار المرتقب إلى حدوث اضطرابات في مصر على غرار أحداث يناير 1977، عندما ثار المتظاهرون الغاضبون وقتذاك احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، فيما أسمتها الحكومة وقتذاك بـ "انتفاضة الحرامية".

مقالات متعلقة :
الفرق بين الروح والوحي والنفس
الدخول في دين الله.
اعتقالات وحصار أمني في "يوم الغضب" بمصر
مولد الطفل البني .. قصة قصيرة
سماء الخليع نساء من الحور مقصورات في الخيام
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
خواطر فيسبوكية (4)
لا حظوا أعزائي كيف يتهم البخاري الرسول أنه قال: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ

وعبر خبراء استراتيجيون عن خشيتهم من أن يؤدي احتمال إقدام الحكومة على إلغاء الدعم المقرر على السلع والخدمات، بسبب العجز في موازنة الدولة، إلى عواقب وخيمة على حالة الاستقرار في البلاد، خاصة في ظل الاحتقان السائد بين المصريين، نتيجة ارتفاع الأسعار، وعجز المواطنين خاصة محدودي الدخل منهم على الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية.
وحذر الدكتور السيد عوض عثمان المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي في تصريح لـ "المصريون" من مغبة المساس بالدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خصوصًا مع تغول الأسعار وفقدان الدولة سيطرتها على الرقابة على السوق المحلية.
وتوقع أن تشهد مصر أحداثًا قد لا تقل ضراوة عن أحداث العنف في 18 و19 يناير 1977 الشهيرة، حيث اعترف الدكتور عبد المنعم القيسوني الذي كان نائب رئيس الوزراء وقتها بأنه أخذ بالحل الاقتصادي البحت، وأن على القيادة أن تراعي الأبعاد والخلفية الاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أن مكمن الخطورة هو أن هناك حالة تخوف شديدة تسود بين المصريين، لأنهم لم يعيدوا يطيقون هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار مع محدودية الدخل، وتراجع الخدمات المقدمة وعدم ارتفاع الأجور، لافتًا إلى أنه حتى مع حدوث ارتفاع في الأجور بنسبة 10 %، فإن ذلك لا يتناسب مطلقًا لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية، ورجح أن يقابل تلك الزيادة ارتفاعًا في الأسعار يتراوح ما بين 25 % إلى 50 %.
واستدرك الخبير الاستراتيجي قائلاً: المسألة أكبر بكثير من تصريحات الحكومة حول إعادة النظر في سياسة الدعم وتحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي، لأنه ليس أمامها سوى التخلي كلية بشكل مفاجئ عن الدعم، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار اجتماعي، وسيترتب عليه عواقب خطيرة قد تنعكس بالسلب على حالة الاستقرار السياسي في البلاد.
وأوضح أن الحل الثاني الذي قد تلجأ إليه الحكومة يتمثل في تخليها تدريجيًا عن الدعم، لكن هذا لا يعني حدوث أثار عكسية، حيث سيبقى الخطر قائمًا، لأن المواطن سيشعر بتراكم الأعباء على كاهله، فضلاً عن أنها ليست لديها حلول عملية لحل مشاكل البطالة أو الانفلات الرهيب في الأسعار وتدني الخدمات المقدمة.
وفي حين، أكد اللواء فؤاد علام الوكيل الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة، أنه لم يتخذ بعد قرار بإعادة هيكلة الدعم بعد أن طرحت الحكومة الأمر على الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة تصورها بهذا الشأن، إلا أنه ألمح إلى أن الحكومة ستلجأ لأسلوب العصا الغليظة في مواجهة أي مظاهر اضطرابية.
وأكد علام أن الأمن سيواجه بمنتهى القوة أي اضطرابات أو اعتراضات على عملية الهيكلة أو تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، في حال حظيت الفكرة بموافقة مجلس الشعب ودعم مؤسسات المجتمع المدني، واصفًا أي شخص يطالب بالحد من دور وزارة الداخلية في مواجهة أية اضطرابات بأنه "خائن ولا يهمه مصلحة وطنه".
وشدد علام على دور وزارة الداخلية في حماية الأمن ومنع الاضطرابات في الشارع المصري أيًا كان مصدرها والمسئول عنها، وهو أمر قال إنه ليس له علاقة بارتكاب الوزارات أو الهيئات الأخرى أخطاء في اتخاذها أي قرار من عدمه وإنما بطبيعة دورها كوزارة تقوم على فرض الاستقرار بالبلاد.
يذكر أن الرئيس حسني مبارك طالب بإعادة النظر في سياسة تقديم الدعم لبعض السلع والخدمات بما يؤدي إلى تخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهي الدعوة التي جاءت في كلمته أمام مجلسي الشعب والشورى مؤخرًا.
يشار إلى أن هذه الدعوة جاءت في أعقاب تأكيدات جمال مبارك أمين "السياسات" بالحزب "الوطني" خلال المؤتمر السنوي التاسع للحزب في مطلع هذا الشهر بضرورة إعادة النظر في الدعم المقدم لرغيف الخبز والطاقة كمرحلة أولى بهدف تخفيف العبء عن كاهل الحكومة

اجمالي القراءات 4357