من يملك ذهب جنوب مصر؟ 6 أسئلة محرجة حول العرجاني وشركة مستقبل مصر

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٧ - نوفمبر - ٢٠٢٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: رصيف 22


من يملك ذهب جنوب مصر؟ 6 أسئلة محرجة حول العرجاني وشركة مستقبل مصر

بعد طول انتظار… الأمور ماشية كويسة والخير جاي إن شاء الله"؛ هكذا أعلنت النائبة المصرية منى خليل، عضوة مجلس النواب المصري عن محافظة أسوان، عن "انفراجة" في ملف التنقيب عن الذهب وأزمة "الدهابة" في جنوب البلاد.

أعقب الإعلان اجتماع موسع "برعاية" رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، إبراهيم العرجاني، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.

وأثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً في مصر، وتساؤلات عن الصفة التي جمع بها العرجاني هؤلاء المشايخ والمسؤولين وحسم بها ملفاً بهذه الحساسية، في غياب رئيس الحكومة أو وزير البترول والثروة المعدنية، فضلاً عن إثارة الشبهات المتعلقة بما أفرزته التحقيقات بشأن ملكية العرجاني "طائرة زامبيا" التي هُرّبت عبرها ملايين الدولارات والسبائك عام 2023.

سؤال آخر ليس أقل أهميةً عن جدوى هذه التسوية أو بكلمات أخرى: هل تؤسس لنموذج اقتصادي أكثر كفاءةً وشفافيةً، أم تحيل قطاع التنقيب عن الذهب إلى قواعد أكثر غموضاً؟

في هذا التقرير، نسعى إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة المطروحة حول هذه التطورات.

تثير التسوية المعلن عنها، برعاية رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، تساؤلات عدة من أبرزها الصفة التي خوّلته عقد اجتماع بهذا المستوى، وهل يقتصر دوره على التوصّل إلى تسوية أو يتعدّاه إلى دور في إدارة القطاع مستقبلاً؟

ماذا نعرف عن بنود التسوية؟
قطاع التنقيب عن الذهب، خاصةً التعدين الأهلي (بطرائق بدائية) وغير نظامية (خارج إطار الدولة والقانون)، أحد الملفات الشائكة التي تؤدي إلى توتر العلاقة بين الدولة والقبائل والعائلات في جنوب مصر حيث تجرّمه الدولة من منطلق أنّ هذه الثروات حق حصري لها فيما تعتمد الكثير من العائلات والقبائل على هذا النشاط وتعتبر ثروات مناطقها حقاً أصيلاً لها.

ومنذ حزيران/ يونيو 2026، يشنّ الجيش المصري حملةً موسّعةً ضد "الدهابة" -المنقبين غير النظاميين عن الذهب- في جنوب البلاد وعبر الحدود مع السودان، وأسفرت حملته عن القبض على 151 ​مصرياً و540 أجنبياً، ومقتل العشرات بمن فيهم عدداً من عناصره.

وبحسب النائبة الأسوانية، شاكر، فإنّ التسوية المتفق عليها حتى الآن، برعاية العرجاني، تتمثّل أولاً في الإفراج عن جميع الدهابة ما عدا من ضُبط منهم متورطاً في قضايا اتّجار بالمخدرات أو من تورطوا في جرائم قتل، وثانياً ​إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر لتقنين أوضاع المنقبين عن ‌الذهب.

ويتبع جهاز مستقبل مصر رئيس الجمهورية مباشرةً بعد أن بدأ تحت مظلة الجيش المصري. أما التفاصيل الدقيقة للتسوية، فأوضحت أنها ستتضح شيئاً فشيئاً في الأيام القادمة.

ويُفهم من استثناء من "تلطّخت أيديهم بالدماء" من الإفراج عن الدهابة أولئك الذين تورطوا في قتل عناصر أمنية في سياق الحملة حيث أعلن الجيش في وقت سابق من الشهر الجاري عن مقتل اثنين من ضباطه في تبادل إطلاق نار مع الدهابة.أي صفة للعرجاني؟
"سؤال أطرحه على المسؤولين فى مصر: ما شأن العرجاني ومستقبل مصر بذهب مصر؟ وأين دور الوزير فى مصر؟ وأين دور رئيس وزراء مصر؟"؛ هكذا تساءل النائب هلال الدندراوي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك.

تكرّر السؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بصيغ مختلفة، بعضها لغرض التشكيك في نزاهته والبعض الآخر للرغبة في الفهم والبعض الأخير للتعجب والاستياء مما وصفه البعض بأنه "تضاؤل سلطة الدولة في مواجهة سطوة العرجاني".

مع ذلك، يظل تدخّل العرجاني مفهوماً في سياق دوره كـ"رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية" والإشكال يتعلّق بالأساس بالقبائل والعائلات في جنوب البلاد التي تتمسّك بحقها في ثروات أراضيها.

لكن غير المفهوم أن يتم الاجتماع تحت إشراف كامل وقيادة العرجاني فيما يبقى دور ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر أقل وضوحاً كما عكست التغطيات الإعلامية المحلية حول الاجتماع.

ويبدو أنّ الانتقادات أتت ثمارها سريعاً، فبدأت وسائل الإعلام المحلية تبرز دور "توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي" في حسم الملف. نجد مثلاً موقع "القاهرة 24" يخصّص ثلاثة تقارير في وقت متزامن عن هذه التوجيهات فقط وجاءت تحت عناوين: "كيف تُغيّر توجيهات الرئيس السيسي خريطة التنقيب عن الذهب في جنوب مصر؟"، و"توجيهاته فتحت الباب لتقنين أوضاعهم... كيف أنهى الرئيس السيسي أزمة الدهابة في جنوب مصر؟"، و"الرئيس السيسي يدعم ويصون حقوق أبناء جنوب مصر... انفراجة لأزمة الدهابة بعد تقنين التنقيب عن الذهب".

هل قبائل أسوان متفقة حول التسوية أو حول العرجاني؟
في حين قدّمت بعض القبائل الشكر للدولة على التسوية مثل قبيلة العبابدة وقبيلة الرشايدة، تتزايد أعداد المعترضين والرافضين لا للتسوية وإنما للتهميش والتجاهل، مع التلميح إلى عدم الثقة بالعرجاني والدور الذي يلعبه في هذا الملف، وفي مقدمتها قبيلة بني هلال التي استنكرت "ما جاء في اجتماع السيد إبراهيم العرجاني وعدد من نواب أسوان وعدد محدود من بعض أبناء قبائل أسوان، حول ملف أصبح اليوم يهم جميع أبناء الصعيد والنوبة، ألا وهو ملف التنقيب عن الذهب حيث تم طرح أطروحات وطرق للتنقيب المشروع دون حضور من يمثلنا أو الأخذ برأينا في ملف يمثل مقدرات أجيال حالية وقادمة".

وطرحت القبيلة رؤيتها لإنهاء الملف عبر إتاحة الدولة "طرح تلك المناطق عبر مزايدات رسمية تتم بشفافية كاملة وبإشراف من الجهات المعنية والمختصة، لما تمثله تلك المناطق من مورد مهم للاقتصاد المصري ومقدرات الأجيال"، مستغربةً حسم مثل هذا الملف المصيري "في جلسة شبه عرفية؟".

تعترض قبائل جنوبية على "تهميشها وعدم دعوتها" إلى اجتماع العرجاني، وترى إحداها أنه يبقى "غير معترف به"، مطالبةً بـ"أن يكون التقنين تحت إشراف الدولة فقط لا تحت إشراف أفراد أو كيانات خاصة"

وشدّدت القبيلة على أن اجتماع العرجاني يبقى بالنسبة لها "غير معترف به كونه لم يأخذ الصفة الرسمية"، وعلى "إشراك جميع القبائل دون تمييز أو تهميش أو إقصاء لأي أحد في أي قرار يخص هذا الملف" و"أن يكون التقنين تحت إشراف الدولة فقط لا تحت إشراف أفراد أو كيانات خاصة".

بدورها، أفادت قبيلة الأنصار، عبر فيسبوك، بأنها طالعت "ما يسمى باجتماع القبائل العربية بشأن تقنين أوضاع التنقيب عن الذهب في جنوب مصر"، معتبرةً أنه "كان الأحرى أن توجه الدعوى للقبائل الأكثر تواجداً وتمثيلاً وعدداً في الجنوب وهى قبيلة الأنصار"، مستنكرةً ومستهجنةً "تهميش دورها وعدم توجيه الدعوة لأي من مشايخ الأنصار في جنوب مصر"، ومحذّرةً من أن هذا "إدراج قبائل وتهميش أخرى يفتح المجال للفرقة".

حدث ذلك قبل أن تعود القبيلة وتشدّد على "التأييد الكامل" لجهود الدولة في الملف، مجددةً مطالبتها بـ"العدالة في التمثيل عبر إشراك كافة قبائل ومكونات أسوان دون تهميش أو إقصاء، تقديراً لثقل قبيلة الأنصار ودورها الوطني التاريخي، ووحدة الصف حيث إن ملف التعدين حق للجميع، ونجاحه يتطلب تكاتف كافة أهالي الجنوب بعيداً عن أي انتقائية".

وختمت بأن الدكتور محمد البطران الأنصاري هو الممثل المعني بنقل رؤية ومطالب أبناء القبيلة في هذا الملف الحيوي بما يخدم الوطن وأهالي الصعيد.

وعلى الرغم من إشادة شيخ قبائل الجعافرة، عبد الحميد معلا الجعفري، في تصريحات إعلامية بالخطوة، احتج عدد من أفراد القبيلة على استبعاد مشايخ القبيلة من الاجتماعات واقتصار الحضور على النائب جابر أبو خليل الجعفري، قائلين إنه حضر بصفة نائب لا كممثل للقبيلة.

وردّ عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم في اتحاد القبائل والعائلات المصرية، النائب فايز أبو حرب، على هذه المخاوف والاعتراضات، عبر حسابه في فيسبوك، بقوله: "هذه المبادرة تشمل جميع أبناء القبائل والعائلات، سواء من حضروا الاجتماع أو من لم يتمكنوا من الحضور".

وتابع بأن "جميع أبناء محافظة أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين هم المستفيدون من هذه المبادرة الكريمة التي جاءت برؤية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وتحت إشراف جهاز مستقبل مصر".

وختم بأنّ الهدف منها "فتح باب لتقنين الأوضاع والعمل في إطار قانوني ومنظم. يستفيد منها الجميع من دون استثناء".

من يملك القرار ومن يحصد العائدات؟
مع الشكوك التي تكتنف شخصية العرجاني الذي انطلقت شهرته بـ"تحدّي الدولة والخروج عن القانون"، ليس واضحاً ما إذا كان دوره سوف يقتصر على التوصل إلى تسوية أم أنه قد ينخرط مستقبلاً في إدارة المنظومة الجديدة للتنقيب عن الذهب في الجنوب.

فحتى اللحظة، لم تعلن أي تفاصيل عن هيكل الشركة المزعوم إنشائها لإدارة هذا القطاع الحساس ولا حدود صلاحياتها أو هيكل ملكيتها، أو رأسمالها، أو قواعد تعيين إدارتها. والأهم من ذلك لم تحدّد آليات مراجعة حساباتها أو محاسبة المسؤولين عنها. كذلك، ليس واضحاً لماذا الاتجاه نحو إنشاء شركة جديدة وهناك بالفعل "شركة شلاتين للثروة المعدنية" الحكومية المعنية بـ"البحث عن الخامات التعدينية واستغلالها فى جمهورية مصر العربية عدا منطقة شبه جزيرة سيناء" منذ عام 2012.

كذلك، ليس واضحاً موقع الدهابة أو المنقبين من أهالي المنطقة من ملكية هذه الشركة أو العلاقة التعاقدية معها. فهل سيعملون وفق عقود طويلة الأجل؟ أو بأجور ثابتة أو بنسب محددة مما يستخرجونه؟ ويُخشى في هذا السياق من تحوّل الدهابة إلى عمال في الشركة بينما تتقاسم إدارتها معهم أرباح وثروات ما يستخرجونه دون عناء. وفي المقابل، يجدر التساؤل عن الامتيازات التي ستطرأ على عمل الدهابة حال دمجهم في هذا السياق القانوني غير العمل في إطار مشروع وآمن.

ما هي فوائد هذه التسوية؟
ولا تتوقّف مشكلات ملف التعدين غير النظامي في مصر عند الثروات التي تعتبرها الدولة منهوبةً من مقدراتها، بل يرتبط الأمر أيضاً بحساسية الوضع ⁠الأمني وقدرتها على فرض سيادتها وتأمين كامل مناطق البلاد وإتاحتها للمستثمرين في مختلف القطاعات لتأمين النقد الأجنبي.

وكانت جماعات الدهابة -التي يُستخدم وصف "عصابات" في الحديث عنها في وسائل الإعلام المحلية- عقبةً رئيسيةً أمام المستثمرين حيث نقلت وكالة رويترز، في أيلول/ سبتمبر 2026، عن مسؤول تنفيذي، أنّ معدنين غير ​قانونيين عرقلوا الوصول إلى امتيازات استكشاف بالقوة في ​بعض الأحيان.

تمثّل التسوية خطوةً إيجابيةً لإنهاء الصدام بين الدولة والدهابة في مصر، لكن نجاحها مرهون بقدرة العرجاني على كسب ثقة قبائل الجنوب، والتغلّب على اعتراضاتها، وتحقيق توازن عادل وشفاف بين مصالح الأهالي والدولة والمستثمرين

أما عن فوائد التسوية التي قادها العرجاني، فتفيد وسائل إعلام مصرية بأنها "آلية واضحة لممارسة النشاط بصورة قانونية ومنظمة، تضمن لأبناء المناطق الحدودية الحفاظ على مصادر دخلهم، وتكفل للدولة حقوقها في ثرواتها الطبيعية" ومعالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتصلة بذلك.

بالإضافة إلى "توفير فرص عمل أكثر استقراراً لأبناء هذه المناطق في سياق الخدمات الفنية واللوجستية المتصلة بهذا القطاع" و"إخضاع عمليات تداول الذهب لمسارات رسمية" و"جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع الهام" و"تعزيز فرص تنمية هذه المناطق".

ماذا عن "الدهابة السودانيين"؟
حتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كانت "صفقة" الإفراجات المعلن عنها للدهابة المقبوض عليهم تتضمّن "الدهابة الأجانب"، بمن فيهم السودانيين، أو أنها تقتصر على المصريين فقط.

ويُعدّ ملف التعدين عبر الحدود بين مصر والسودان من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدين، وتفاقم الأمر في ظلّ الحرب المستمرة في السودان منذ نيسان/ أبريل 2023 حيث يذهب القسم الأكبرمن العوائد من الذهب المكتشف هناك إلى تمويل أطراف الصراع والعصابات فضلاً عن تهريب نسبة ليست بالقليلة إلى الخارج.

وفي سياق حملة الجيش المصري على عمليات التنقيب غير النظامي على الذهب، أفادت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بمقتل ​ما لا يقلّ عن 72 من الدهابة في غارة جوية شمالي السودان قرب الحدود مع مصر، وحمَّلت القوات الجوية ​المصرية المسؤولية عن ذلك.

ويعني عدم حسم ملف التعدين غير النظامي مع السودان عدم حسم الملف بالكامل وإن حُسم في الداخل.
اجمالي القراءات 101
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more