نشرت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، تقريرًا، حول تسهيل حكومات الحزب الشعبي (PP) وحزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE) بيع الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من المجازر التي تحدث في اليمن؛ حيث وافقت اللجنة الوزارية التي تدرس طلبات تصدير الأسلحة ـالتي تضم بين أعضائها ممثلاً عن جهاز المخابرات الإسباني (CNI)ـ على العديد من الاتفاقات مع الرياض.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الغارات الجوية على المدنيين والهجمات على المدارس ومقتل آلاف الأطفال لم توقف الحكومات الإسبانية السابقة عن الموافقة على إرسال الأسلحة للنظام السعودي، رغم الرعب الذي تسببت فيه الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد اليمن منذ آذار/ مارس 2015".

وأفادت الصحيفة أنه: "بعد مرور عشر سنوات على بدء الحملة العسكرية التي قادتها السعودية وحلفاؤها من الإمارات في اليمن بهدف إعادة الرئيس المخلوع، عبد ربه منصور هادي، إلى السلطة، لا تزال السلطات الإسبانية متمسكة بالاتفاقيات المتعلقة بتصدير معدات الدفاع إلى الرياض، رغم استمرار المجازر في اليمن".

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "منذ بدء الهجمات على اليمن، منحت اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج موافقتها على بيع أسلحة إلى السعودية، بقيمة إجمالية بلغت 1.858.5 مليون يورو".

وأضافت الصحيفة أنّ: "هذه الأرقام تمثل رقماً قياسياً في صادرات المواد العسكرية إلى السعودية، ما أسهم في انتعاش تجارة صناعة الأسلحة الإسبانية مع الرياض، بالتزامن مع تصاعد الهجمات ضد المدنيين في اليمن".

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن المسؤول عن العمل الخاص باليمن في القسم الإسباني لمنظمة العفو الدولية، كارلوس دي لاس هيراس، قوله في تصريح لـ"بوبليكو": "قلقنا يتمثل في الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة والذخائر والمكونات في ارتكاب جرائم حرب في اليمن".

وذكرت أنّ: "هذه المنظمة الحقوقية، إلى جانب مركز ديلاس لدراسات السلام، وغرينبيس، وإنترمون أوكسفام، وغيرها من المجموعات، دعت مراراً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، في ظل المخاوف من استخدامها في هجمات تستهدف المدنيين اليمنيين".

حجج الحكومة
أفادت الصحيفة بأنّ: "هذه الاتفاقات ـالتي سهلتها اللجنة الوزارية المنظمة لتجارة المواد الدفاعية ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج والتي يشارك في عضويتها ممثل عن جهاز المخابرات الإسباني، تتعارض مع معاهدة تجارة الأسلحة التي وقّعتها إسبانيا، والتي تحظر صراحةً بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في جرائم حرب محتملة".

وأضافت بأنه: "في عدة إجابات مكتوبة قُدّمت إلى البرلمان، برّرت الحكومة الإسبانية تصدير الأسلحة إلى السعودية، بالقول إن: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تشكل جزءاً من التحالف ضد المتمردين في اليمن، ليست خاضعة لأي حظر من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة أو المعدات الشرطية ومكافحة الشغب".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "الحكومة زعمت وجود ضوابط على المواد المباعة للجيش السعودي، لكنها رفضت منح الأحزاب السياسية التي أعربت عن قلقها في البرلمان -مثل الائتلاف اليساري الانفصالي "إي إتش بيلدو"، وحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، وبوديموس، و"كومبروميس" اليساري، وحزب اليسار المتحد- حق الوصول إلى الوثائق الخاصة باللجنة الوزارية".

وذكرت بأنّ: "وزارة التجارة دافعت مراراً عن سرية الاتفاقات المتعلقة ببيع الأسلحة، مؤكدةً أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرّض الاتفاقات بين الشركات الإسبانية الخاصة والنظام السعودي للخطر، وهو ما حرصت حكومات الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي الإسباني على تجنبه بأي ثمن".السرية بموجب مرسوم
أوضحت الصحيفة أنّ: "النظام السعودي يتمتع في إسبانيا بضمان مزدوج. فمن جهة، تُصنّف محاضر اللجنة الوزارية التي تُجيز هذا النوع من الصادرات ضمن "المواد المحفوظة"، وذلك بموجب مرسوم أقرته حكومة فيليبي غونزاليس في آذار/ مارس 1987، بعد وقت قصير من السماح بإرسال الأسلحة إلى نظام أوغوستو بينوشيه في تشيلي.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنّ: "إسبانيا والسعودية لا تزالان ملتزمتين باتفاقية موقعة بين البلدين عام 2016، تنص على "الحماية المتبادلة للمعلومات السرية في مجال الدفاع". وأوضحت أن هذه الاتفاقية، التي دفعت بها حكومة ماريانو راخوي، حافظت عليها الحكومة الاشتراكية دون أي تعديلات.