تداولت الأوساط السورية أنباء عن اعتقال الأمن لمفتي النظام السابق أحمد حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عام 2011.

ووفقا لما نقلته منصات سورية، فإنه جرى توقيف حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، ولم تصدر السلطات أي بيان بشأن اعتقال مفتي النظام المخلوع.

واشتهر حسون بمواقفه المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" بسبب دعمه العلني لقصف الأحياء المعارضة في حلب بالبراميل المتفجرة.
كما عُرف حسون خلال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المساندة للأسد، حيث اعتاد استغلال المناسبات الدينية في الترويج للنظام والهجوم على اللاجئين والمعارضين.

وسبق له أن وصف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج بأنهم "خدم وعمال عند الدول الغربية"، كما استخدم النصوص الدينية لتبرير سياسات النظام، مشيرا في أحد خطاباته إلى أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

لم يقتصر دعمه للنظام على التصريحات، بل امتد إلى تأييد القصف العسكري ضد المدنيين، حيث وصف عمليات جيش النظام في حلب بأنها تحرير، وأيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، معتبرا أنهما "مساعدان وليسا مستعمرين".

كما دعا حسون الذي توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام، للانضمام إلى قوات بشار الأسد، معتبرا ذلك واجبًا شرعيًا.
على المستوى الدولي، سعى حسون إلى الترويج لرواية النظام، حيث زار البرلمان الأيرلندي عام 2016، داعيًا إلى تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، ومنكرًا ارتكاب روسيا أي جرائم ضد المدنيين. وأثارت زيارته آنذاك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديده في وقت سابق بشن هجمات انتحارية في أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لضربات غربية.

مع تصاعد الثورة السورية، لعب حسون دورًا بارزًا في شرعنة قرارات الإعدام، حيث كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 أن موافقته كانت شرطًا أساسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.

وبعد إلغاء منصب المفتي العام بقرار من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تقلصت صلاحياته، ما عُدّ إضعافًا لدوره الديني والسياسي.

وفي شباط/فبراير 2025، عاد حسون للواجهة مجددًا بعد خروجه العلني في مدينة حلب، مما دفع محتجين إلى اقتحام منزله والمطالبة بمحاكمته، في تطور يعكس التوتر المتزايد تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.