دعت أحزاب وفاعلون بارزون في المشهد السياسي المصريالقيادةَ السياسية إلى فتح أبواب الأمل، والاستجابة لمطالب ذوي سجناء الرأي، وإدخال البهجة عليهم مع حلول العيد، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

وقد راجت مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من أسر سجناء الرأي، وسياسيين وحقوقيين، تطالب بالإفراج عن دفعة جديدة بمناسبة العيد. وكشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن امتلاكه معلومات بشأن الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا بمناسبة عيد الفطر.

وتضم قوائم المنتظرين للعفو الرئاسي أو الإخلاء سبيلًا العديد، منهم: علاء عبد الفتاح، ومحمد عادل، وشريف الروبي، ومروة عرفة، ونيرمين حسين، وجلال البحيري، وأشرف عمر، وأحمد محمد سبيع، وحمدي الزعيم، وهدى عبد المنعم، وتوفيق غانم، ومصطفى الخطيب، وعائشة الشاطر، وحسيبة محسوب، وآية كمال حسين، وعلياء عواد، ومروة سامي أبو زيد، وكريم الشاعر، وأحمد سراج، وبدر محمد بدر، وسيد صابر، ومحمد الشاعر.

ولا توجد أرقام رسمية حول عدد سجناء الرأي في مصر، لكن نقابة الصحفيين أعلنت أن 24 صحفيًا وصحفية قيد الاحتجاز، فيما تشير تقارير حقوقية غير حكومية إلى وجود أعداد كبيرة من سجناء الرأي، بعضهم رهن التحقيق وآخرون يقضون أحكامًا بالسجن تصل إلى الآلاف، وهو ما تنفيه السلطات المعنية دون إعلان أرقام رسمية.

وعود ما تزال قائمة
يقول السياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية والقيادي في الحركة المدنية الديمقراطية، إن هناك وعودًا قائمة بالإفراج عن سجناء سياسيين ومحبوسي الرأي، بمن فيهم الصحفيون، خاصة مع اعتياد الإفراج عن السجناء الجنائيين خلال الأعياد.

لكنه ومع ذلك، يشير في تصريحاته إلى عدم وجود مؤشرات واضحة حول تنفيذ هذه الوعود إلى الآن، وإن كان الجميع في انتظار تحقيقها.

ووفق السادات، فإن تحديد أسماء المفرج عنهم أو أعدادهم لا يزال خاضعًا لإجراءات الجهات المعنية، لا سيما في الحالات التي تتطلب مراجعة رئاسية لإصدار قرارات بالعفو. وهذه القوائم تخضع للدراسة حتى اللحظات الأخيرة، ما يجعل أي معلومات نهائية عنها غير متاح، على الأقل إلى الآن.

معلومات عن خروج محبوسين احتياطيًا
المعلومات حول الإفراجات القريبة أكدها أيضًا عضو لجنة العفو الرئاسي، المحامي طارق العوضي، والذي كشف عن معلومات لديه بشأن خروج عدد من المحبوسين احتياطيًا، لكنه أكد أن لا أحد يعرف توقيت تنفيذ هذه الإفراجات، سواء قبل العيد أو خلاله أو في وقت لاحق.

ويقول العوضي، إن المحكوم عليهم في قضايا الرأي بحاجة إلى نظرة مماثلة في قرارات الإفراج بمناسبة العيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بالعفو بعد قضاء نصف مدة العقوبة. ويتساءل: “أليس من حق سجناء الرأي أن يحظوا بالمساواة مع السجناء الجنائيين الذين يتم الإفراج عنهم بالآلاف في كل مناسبة؟”.

ووفق العوضي، فإن المطالبة بالمساواة بين سجناء الرأي والسجناء الجنائيين تعكس واقعًا غير مقبول، إذ أن جريمتهم الوحيدة هي التعبير عن آرائهم التي لم ترُق للسلطة، مشددًا على دعمه لحقوق الجنائيين المستحقين للإفراج المشروط والعفو.

ويوضح العوضي أن لجنة العفو الرئاسي لم تتلقَّ أي تعامل رسمي منذ عام، ولم يتم إبلاغها بأي قرارات، رغم أنه لم يصدر قرار بإلغائها، واصفًا وضعها بأنه “موجودة وغير موجودة”. كما يشير إلى أن الحكومة استخدمتها كورقة في اجتماعات جنيف لإظهار وجود تقدم في ملف العفو، ما يستدعي التمسك بها وتفعيل دورها.

ويدعو العوضي إلى إدخال الفرحة على أسر سجناء الرأي قبل عيد الفطر، مؤكدًا أن هذه الأسر تستحق المساواة مع أسر السجناء الجنائيين، في ظل الضغوط المستمرة التي تواجهها.

خطوة ضرورية
“لا تتقدم المجتمعات بحرمان أبنائها من حرياتهم وحقوقهم، والخطوة الأولى هي الإفراج عن كل السجناء السياسيين، من نعرفهم ومن لا نعرفهم، الذين نتفق معهم والذين نختلف”؛ تقول الإعلامية جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، مؤكدة أهمية استغلال المناسبات كالأعياد لتنفيذ هذا المطلب.

وتضيف إسماعيل أن الإفراج عن السجناء السياسيين لم يعد مجرد مطلب للإصلاح السياسي، بل ضرورة لعلاج ما وصفته بـ”السكتة العامة” التي أصابت المجتمع، مشددة على أهمية طي صفحة الخوف واستيعاب أصحاب القرار.

وتؤكد رئيسة حب الدستور أن أزمة مصر الكبرى تكمن في حرمان المجتمع من حيويته، ومن قدرته على التفكير والتعبير والإبداع، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى لحل هذه الأزمة تكمن في إغلاق ملف السجناء السياسيين، سواء المحبوسين احتياطيًا أو المحكومين.

دليل على حقيقة النوايا المعلنة
ويرى باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن صدور قوائم إفراج لسجناء الرأي بمناسبة العيد سيمثل مؤشرًا حقيقيًا على وجود نية للتطوير في الحياة السياسية بمصر، إذ لا يمكن تبرير استمرار حبس شخص بسبب رأي عبر عنه، في حين أن حرية التعبير أساس أي تقدم مأمول، وغيابها يعطل أي فرصة للنهوض في مختلف المجالات.

ويضيف كامل، أن إصلاح المجال السياسي يفتح الباب أمام تطورات إيجابية في القطاعات كافة، سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الثقافية، مشيرًا إلى أنه لا يطالب بمستوى الديمقراطية في أوروبا، بل يسعى فقط لتحقيق الحد الأدنى المقبول من الحرية في هذه المرحلة.

ويوضح أن ملف سجناء الرأي شهد تحسنًا ملحوظًا مع انطلاق الحوار الوطني، لكن أعداد المفرج عنهم بدأت تتراجع لاحقًا، مع استمرار رفض إطلاق سراح بعض الأسماء، وصولًا إلى توقف الإفراجات تمامًا، ما يستدعي إعادة فتح الملف من جديد لتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق اصطفاف وطني حقيقي.

ويشدد كامل على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا وسجناء الرأي السياسيين ممن لم يتورطوا في العنف، معتبرًا أن الإفراج عنهم قبل عيد الفطر سيكون خطوة مهمة، لكنه يقر بعدم توفر معلومات لديه حول ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل أم لا.

تفعيل لجنة العفو الرئاسي
يدعو مجدي حمدان، عضو مجلس السياسات بحزب المحافظين، إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإخراجها مما وصفه بـ”البيات الشتوي”، لتتمكن من القيام بدورها التنسيقي مع الجهات المعنية للإفراج عن أكبر عدد ممكن من سجناء الرأي مع حلول الأعياد.

ويشير حمدان إلى أن الحوار الوطني قدم قائمة تضم أكثر من ألف اسم للإفراج عنهم، لكن لم يخرج منها سوى 200 فقط، وفق معلوماته، مؤكدًا أهمية المصارحة الوطنية في هذا الملف، الذي يشمل سياسيين وصحفيين ومحامين ومناصرين للقضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، مما يتطلب تعزيز تماسك الجبهة الداخلية.

ويدعو حمدان القيادات السياسية إلى التدخل لضمان الإفراج عن المزيد من المحبوسين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في إدخال الفرحة على الأسر المصرية خلال هذه الفترة، كما أنها ضرورية في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تستوجب تهدئة سياسية وإطلاق سراح المعارضين من السجون.

فرصة سانحة
ويتمنى وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، أن تستجيب السلطات لالتماسات الحركة بشأن قرارات العفو الرئاسي للمحكومين وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بمناسبة عيد الفطر، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات فرصة لصدور مثل هذه القرارات.

ويؤكد العماري أن استمرار أزمة سجناء الرأي يعيق مواجهة التحديات الاقتصادية والخارجية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية هو صمام الأمان لمصر، وهو ما يتطلب إغلاق الملف بالكامل وإطلاق سراح كل من لم يتورط في العنف.

نداء إنساني من نقابة الصحفيين
وفي سياق متصل، أطلق نقيب الصحفيين، خالد البلشي، نداءً إنسانيًا للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة عيد الفطر، قائلًا: “في مثل هذه الأيام، تنتظر أكثر من 24 أسرة لزملاء صحفيين فرحة ترد إليهم الحياة. يحلمون بعيدهم الذي سيأتي مع خروج أحبائهم… هل من حقهم أن يتم الاستجابة لهم؟”.

وأكد البلشي أن هناك زملاء تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي خمس سنوات، مشيرًا إلى أن القرار الإنساني لإنهاء معاناتهم أصبح ضرورة ملحة. ودعا إلى صدور قرار متوازن بين البعد السياسي والحقوقي، يحترم احتياجات الأسر المتضررة ويؤدي إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

مطالب بالإفراج عن المحامين
بدوره، وجه المحامي والنقابي منتصر الزيات، خلال حفل إفطاره السنوي، مناشدة لرئيس الجمهورية للإفراج عن المحامين المحبوسين في القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن فتح صفحة جديدة مع هذا القطاع المهم يعزز تماسك الجبهة الداخلية.

وقال الزيات”وجهت نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن المحامين المحبوسين أو المحكومين على خلفية قضايا سياسية، واستخدام صلاحياته الدستورية في العفو عنهم.”

وأشار إلى أهمية قرارات الإفراج لتعزيز الانتماء وروح المسؤولية الوطنية، مؤكدًا ضرورة توجيه رئاسي يفتح أبواب الحرية للمحامين الذين يلعبون أدوارًا حيوية مع المواطنين.

فرص سجينات الرأي
وتظل قضية جينات الرأي موضع قلق كبير في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث تضم القوائم أسماء بارزة مثل المحامية هدى عبد المنعم، والمدافعة عن حقوق الإنسان مروة عرفة، والسياسية نيرمين حسين، والناشطة عائشة الشاطر، وسيدة الأعمال حسيبة محسوب، والصحفية علياء عواد، وغيرهن، وسط غياب إحصاءات رسمية حول أعدادهن في السجون.

وفي هذا الصدد، تقول السياسية كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري: “لا نمل من تكرار مطالبنا بالإفراج عن سجينات وسجناء الرأي، وخاصة مع قرب حلول عيد الفطر، احترامًا للدستور والقانون، ومراعاة للأوضاع الداخلية والخارجية المتوترة.”

وتضيف “لا أتخيل كيف يستمر حبس أم وزوجة وأخت وابنة بسبب تعبيرهن عن آرائهن سلميًا؟”، مشددة على أن استمرار حبس هؤلاء النساء يمثل معاناة كبيرة لعائلاتهن، ويجب أن يكون الإفراج عنهن أولوية في الفترة المقبلة