المستشار عادل فرغلي: القرار يخالف قانون القطاع الخاص للشركات .. و عزل عضو لا يأت إلا من مجلس إدارة الشركة نفسها في حالات معينة

قال مصدر بلجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، إن قرار عزل لاعب فريق الأهلى والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" يأت من أجل الصالح العام والعاملين بالشركة.

وأضاف المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ لـ"الشروق" أنه بعد التحفظ على شركة "أصحاب تورز" وأموال محمد أبو تريكة تم إخطار البنوك بأن أي تعامل معها بشأن الشيكات وصرف الأموال يستوجب توقيعا من محمد أبو تريكة وتوقيع مسئول من شركة مصر للسياحة التي تم إسناد إدارة الشركة لها.

وأشار المصدر إلى أن تغيب أبو تريكة وامتناعه عن التوقيع على تعاملات الشركة مع البنوك واكتفاء تلك التعاملات على توقيع مسئول مصر للسياحة يترتب عليه وقف نشاطات الشركة وبالتالي يؤدي مع مرور الوقت إلى غلقها وتسريح العاملين بها، مؤكدا أن هذا ضد سياسة اللجنة التي تعمل على التحفظ على أموال الشركات والمدارس والمستشفيات دون الضرر المادي بالعاملين بها.

وأوضح، أن عزل أبو تريكة معناه أنه لم يعد لديه أي سند للتعامل الإداري بشأن الشركة أو تعاملاتها مع البنوك، موضحًا أن اللجنة سترسل إلى البنوك قرارها بعزل أبو تريكة لبدء تنفيذه وعدم رفض التعاملات المادية نظرا لعدم توقيع لاعب الأهلي السابق من منطلق أن اللجنة تنفذ حكما قضائيا بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومصادرة أموالها.

وأوضح أن هذا القرار ليس بجديد في عمل اللجنة بل سبق أن اتخذت اللجنة قرارات بشأن عزل رؤساء مجالس إدارة المدارس والمستشفيات التابعة للجماعة من أجل الصالح العام، مؤكدًا أن أبو تريكة أمامه رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار اللجنة وأن اللجنة تحترم كافة الأحكام القضائية.

فيما قال المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق، إن قرار اللجنة بعزل أبو تريكة من الشركة غير قانوني ويخالف قانون القطاع الخاص بالشركات رقم 95 لسنة 1985 لأنه لا أحد يملك عزل عضو مجلس إدارة شركة إلا مجلس إدارة الشركة نفسها وفي حالات بعينها.

وأضاف فرغلي أن الحالة التي يسمح فيها لمجلس الإدارة بعزل أحد الأعضاء هو أن يكون هذا العضو يملك 10% من أسهم الشركة فقط وتغيب عن الحضور أكثر من 3 مرات ففي هذه الحال يجوز لمجلس الإدارة ان يتخذ قرارا بفصل عضو المجلس وليس لجنة حكومية.

وأشار إلى أن أبو تريكة يعتبر من ملاك شركة "أصحاب تورز" لأنه بالتأكيد يملك أكثر من 10% وبالتالي فإن قرار عزله يعد مخالفًا للقانون.