في ظلال حكم العسكر

يدور الجدل والنقاش في مصر الآن حول قضية عسكرة الحياة المدنية، بتولي عسكريين سابقين لمواقع ‏القيادة الرئيسية بالبلاد. يتشيع البعض لحكم العسكر، فيما يعتبره بعض آخر طريقاً نحو الديكتاتورية، ‏التي لابد وأن تقود إلى الفشل.‏

لا نتحدث هنا عن حالة قيام المؤسسة العسكرية بحكم البلاد، وهو ما قد يصح لتقييم الحالة المصرية ‏الآن، أو على الأقل القول بأننا في الطريق إلى ذلك. لكننا نتحدث عن تولي أفراد من ذوي الخلفية ‏العسكرية للمناصب المدنية في مؤسسات الدولة. الحقيقة أن العسكريين السابقين يتفوقون على القادة ‏المدنيين المصريين (وليس على المدنيين بصورة مطلقة) بقدرتهم على الحسم واتخاذ القرارات، وقيادتهم ‏الصارمة وضبطهم للعاملين تحت إدارتهم. فهي ظاهرة صارت معلومة للكافة، أن القادة في جميع ‏مواقع المسئولية بكافة مستوياتها في سائر المؤسسات، يفتقدون للروح وللشخصية القادرة على اتخاذ ‏القرارات، ويلجأون للتهرب منها، عن طريق اللوائح والقوانين العتيقة غير الصالحة، منتقين منها ما ‏يحقق لهم "جانب الأمان ‏safe side‏"، حتى لو أدى ذلك إلى شلل المؤسسة وفشلها في أداء دورها. وقد ‏تفاقمت هذه الحالة بصورة فادحة بعد ثورة 25 يناير 2011، لما حدث من محاكمات للوزراء، وصدور ‏أحكام قضائية بإلغاء تعاقدات سابقة للدولة مع جهات استثمارية داخلية وخارجية. بحيث وصل الأمر ‏إلى أن يقوم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتجشيع المسؤولين على اتخاذ قرارات جريئة، بالقول ‏أنه مادام هناك من يموتون من أجل مصر مكافحة للإرهاب، فلابأس أن تسجن من أجل مصر إذا ما ‏اتخذت قرارات هي في صالح البلاد!!‏

في المقابل نجد قصوراً خطيراً في منهج القائد عسكري الخلفية، مقارنة بالمدني المؤهل تأهيلاً جيداً، من ‏حيث آلية اتخاذ القرار، التي لا تستند في الحياة المدنية إلى ما يقرره الرئيس الأعلى كما في العسكرية، ‏وإنما بناء على دراسات عميقة متشعبة، قد تدخل فيها السياسة مع الاقتصاد مع علم الاجتماع وغيرهاـ ‏وهي الأمور التي غالباً ما لا يكون لدى القائد العسكري دراية بها أو اعتباراً لها. فخبرات ومؤهلات ‏العسكريين السابقين تنحصر في مجال محدد هو المجال العسكري، ومن الظلم لهم قبل ظلم المؤسسات ‏التي يوضعون في مراكز قيادتها، أن نلقي بهم فيما لا علم ولا دراية لهم به.‏

في وضع مصر الحالي تظل القضية متأرجحة، بين الفشل المؤكد للقائد المدني غير الصلب والحاسم ‏والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة، وبين منهج السمع والطاعة العسكري، الذي سوف يصطدم بقضايا ‏وحقائق الحياة المدنية، فيكون مصيره أيضاً الفشل الذريع، وهو ما تثبته خبراتنا الطويلة مع حكم ‏العسكر.‏

فلنتوقف إذن عن الاستقطاب الحاد الحادث الآن، بين من يهللون لحكم العسكر، وبين من ينددون به ‏ويعتبرونه وصمة. فالأمر ليس أمر شعارات وهتافات يرددها هذا الطرف أو ذاك، وإنما تحتاج تلك ‏القضية المصيرية الراهنة إلى تدبر متأن وموضوعي، بمنأى عن الانحيازات المهنية أو السياسية، وإلى ‏عدم إصدار أحكام عامة قاطعة. ربما الأفضل تدبر كل حالة منفصلة عن الأخري، وفق طبيعة ‏المنصب، وشخصية المدني أو العسكري المرشح له.‏

Kamal Ghobrial