حول حيدر بغدادي النائب عن الحزب "الوطني" استجوابين مقدمين إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور خاتم الجبلي وزير الصحة إلى طلبي إحاطة عاجلين، وذلك بعد محاولات قادتها قيادات برلمانية بارزة تنتمي للحزب الحاكم، لرفع الحرج عن الحزب الذي بادر خلال الدورة البرلمانية الماضية بفصل النائب طاهر حزين بعد إصراره على مناقشة استجوابه تحت القبة.

وأبلغت تلك القيادات بغدادي بضرورة تحويل استجوابيه لطلب إحاطة دون أي تحفظ فيما تحمله المستندات والدلائل التي يستند إليه، وسط مساع من جانب مجموعة أمانة "السياسات" داخل الحزب الحاكم لإقالته من الحزب بعد معاركه الضارية ضد نواب الأغلبية التي انتهت بحبس النائب الدكتور هاني سرور وكليل اللجنة الاقتصادية على ذمة قضية توريد أكياس الدم الفاسدة.
وكان الاستجواب الأول المقدم من النائب قد اعترض فيه بشدة على الموافقة على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء بعد التأكد من موت جزع المخ، بعد أن أبدت الهيئات الطبية الدولية والقضائية وفتوى مجلس الدول وتقرير مستشار وزير العدل والدكتور عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق رفضهم لهذا القانون.
كما استند إلى المعارضة الشديدة لما يسمى بمفهوم موت جزع المخ من كبار الأطباء المصريين وأيضا الفتاوى الدينية التي تجرم قتل مرضى الغيبوبة العميقة يقتلون بأيدي الأطباء، مذكرًا بمعارضة الشيخ جاد الحق على جاد شيخ الأزهر لهذا القانون.
وكشف بغدادي في استجوابه الذي تم تحويله إلى طلب إحاطة، عن الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية داخل المستشفيات القطاع الخاص خاصة لمرض الفشل الكلوي والكبد بدون أي ضوابط وبما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأكد أن مجرد فتح الباب أمام المستشفيات الخاصة لزراعة الأعضاء يحول هذه المستشفيات إلى سوق لتجارة الأعضاء البشرية، مطالبًا بسرعة إيقافها هذه العمليات التي تهدف إلى الربح غير المشروع في أشياء لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال بغدادي: نحن مع التبرع والسماح به في حالة الضرورة القصوى وبشروط، من بينها أن يكون المتبرع بجزء من جسمه أو أعضاءه لقريب من الدرجة الأولى فقط، وأن يكون المتبرع بصحة جيدة لا تؤثر فيه نزع هذا الجزء من جسده، وأن يكون على قيد الحياة.
في حين يتهم النائب في استجواب الثاني الذي تم تحويله إلى طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حكومة الحزب "الوطني" بالإهمال الجسيم وإهدار المال العام.
ودلل على اتهاماته إلى المبالغ الضخمة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبداية عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق.
وقال "ن هذه الاتهامات التي يوجهها إلى الحكومة قد أيدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أثبتت حصول العديد من رجال الأعمال على أموال المودعين من بنك القاهرة بدون أي ضمانات وقيام هؤلاء بتهريبها من الخارج حتى أصبحت تلك الديون شبه معدومة.
وحدد حيدر تلك المبالغ بنحو 21 مليار و 900 مليون جنيه، مطالبًا بمسائلة الحكومة عن الإجراءات التي اتخذتها لرد هذه المبالغ وتقديم المتهربين بهذه الأموال للمحاكمة وتكليف الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وقال إن هؤلاء الهاربين بأموال البنوك وعلى رأسهم رامي لكح، ومنهم ما هو موجود حاليا داخل مصر وعلى رأسهم حسام أبو الفتوح كانوا يحصلون على مليارات من القروض على علب سجائر وبأسماء سيدات وسائقين.
وأضاف النائب: أنه بالرغم من اتجاه الحكومة نحو طرح بيع بنك القاهرة وموافقتي من حيث المبدأ نظرا للخسائر التي لحقت بالبنك، إلا أن المعلومات تؤكد أن نقل هذه الديون إلى بنك مصر تعني إقفال هذا الملف واعتبار تلك الديون معدومة وقفلها في مخصص الديون المعدومة المخصص من صافي أرباح بنك مصر.
وقال حيدر بصفتي نائب عن الشعب فإنني أتحمل المسئولية أمام الله والبرلمان لمتابعة تحصيل هذه المبالغ من الهاربين بأموال الشعب.