واشنطن- محرر مصراوي- شنت لجنة حماية الصحفيين هجوما كبيرا على الحكومة المصرية حيث وصفتها بأنها "من أسوأ القامعين لحرية التعبير عبر الانترنت".

واتهمت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها السلطات المصرية بانتهاج أساليب مألوفة للسيطرة على وسائل الإعلام كاللجوء إلى "رفع الدعاوى القضائية المسيسة" أمام المحاكم وفرض الغرامات واستخدام الأدوات التنظيمية ومضايقة الصحفيين، على حد قولها.

وقالت اللجنة في تقرير صدر الثلاثاء إن السلطات المصرية تحركت ـ مع ظهور مجتمع مزدهر من المدونين الصحفيين في مصر ـ  بقوة لرصد النشاط على شبكة الإنترنت والسيطرة عليه.

ولفتت اللجنة في تقريرها "الاعتداءات على الصحافة في العام 2009" أنه كان هناك ما لا يقل عن ثلاثة من صحفيي الإنترنت في السجن عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي للصحفيين السجناء في الأول من ديسمبر 2009.

وقالت اللجنة إن كثيرا من الصحفيين المصريين لجأوا نظرا للضغوط القانونية والمالية على وسائل الإعلام التقليدية، لجأوا إلى أدوات إعلامية جديدة كالمدونات وموقع يوتيوب وموقع التدوين المصغر تويتر.

غير أنها أشارت إلى أن الحكومة بدورها "أخذت ترصد بحزم المعلومات على شبكة الإنترنت وتلاحق المدونين"، حسبما أظهر تقرير خاص أصدرته لجنة حماية الصحفيين في سبتمبر بعنوان "المدونون في الشرق الأوسط: نبض الشارع يدخل إلى شبكة الإنترنت".

 وقالت اللجنة إنها "وصفت مصر كواحدة من أشد بلدان المنطقة تضييقاً على حرية المعلومات على شبكة الإنترنت"، حيث استخدمت السلطات المصرية ـ على حد قولها ـ أدوات قمع ليست بالجديدة مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات وقانون الطوارئ، وهي قوانين تجرم الكتابات الصحفية التي تعتبرها الحكومة "كاذبة" أو ضد "المصلحة الوطنية".

وتتراوح العقوبات بين السجن خمس سنوات كحد أقصى وغرامة تصل إلى 30,000 جنيه مصري (5,220 دولاراً أمريكياً).

وقالت اللجنة إن السلطات المصرية اعتمدت أيضا على الهيئات المنظمة لشبكة الإنترنت كمديرية مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات.

 ونقلت عن المدون المصري مصطفى النجار قوله إن المديرية قد انخرطت في "ملاحقة المدونين ونشطاء الإنترنت، واختراق حساباتهم الشخصية واستغلال ما يكتبون كدليل إدانة ضدهم".

وسلطت اللجنة الضوء على قضية رئيسة تحرير مجلة الديمقراطية الفصلية هالة مصطفى التي بحثت نقابة الصحفيين في أكتوبر الأول مسألة فصلها عقب اجتماعها مع السفير الإسرائيلي شالوم كوهين في القاهرة، ما وصفته اللجنة بـ"الصراعات المهنية" التي تواصل عرقلة حرية الصحافة.

وأشارت اللجنة إلى أن الصحفيين الأجانب من ضمن المستهدفين أيضا على حد قولها.

وأوضحت أن السلطات منعت في أكتوبر 2009 المراسل السويدي المستقل بير بجوركلوند من دخول البلد بدعوى أنه كان يخطط لتنظيم مظاهرة احتجاجية تضامنية مع الفلسطينيين، حسب تقارير إخبارية أشارت إلى أن منع بجوركلوند جاء بدافع تغطيته الواسعة لقضايا العمالة المصرية.