بيان صحفي
للاتصال: لورا إنجالز في واشنطن: 1-202-747-7035
دراسة جديدة تكشف عن تهديدات بازغة لحرية الانترنت


واشنطن 30 مارس 2009 – حذرت دراسة جديدة لمؤسسة فريدم هاوس من تعرض حقوق مستخدمي الانترنت والهاتف المحمول لتهديد متزايد، حيث توسع الحكومات، قمعية كانت أم ديمقراطية، من قدرتها على مراقبة النشاط المعتمد على الاتصالات الالكترونية والسيطرة عليه.

وتكشف الدراسة وهي بعنوان "الحرية على الشبكة" عن التباينات الكبيرة في حرية الانترنت بين 15 دولة شملتها الدراسة، وتثير قلقا بشأن اتجاهات مثل "الرقابة على خدمات الانترنت المقدمة من الخارج" للشركات الخاصة واعتماد الحكومات التسلطية على عملاء سريين للتلاعب بالمحادثات عبر الانترنت. ويورد التقرير أمثلة، من كل من الحكومات التسلطية والديمقراطية، على مراقبة الانترنت والتقاعس عن إبلاغ المستخدمين بمعايير الرقابة بشكل كاف.

وقالت جنيفر ويندسور، المدير التنفيذي لفريدم هاوس، إن "أكثر من مليار شخص يتطلعون للانترنت والهواتف المحمولة على أنها توفر حدا جديدا للحرية، حيث يمكنهم ممارسة حقوقهم في حرية التعبير بدون أي نتائج غير مباشرة تترتب عليها." وتستطرد قائلة "ولكن مع تزايد القدرة على الوصول، فإن عددا أكبر من الحكومات يستخدم طرقا أكثر تنوعا وتعقيدا لمراقبة مستخدمي الانترنت وفرض الرقابة عليهم ومعاقبتهم."

وأعدت مؤسسة فريدوم هاوس الدراسة الرائدة من أجل فهم أفضل للتهديدات الناشئة لحرية الانترنت. وتجري دراسة "الحرية على الشبكة" تقييما لحالة كل دولة استنادا إلى العقبات على حرية الوصول للشبكة والقيود على المحتوى وانتهاكات حقوق المستخدمين. وهي لا تهتم فقط بأعمال الحكومة، ولكنها تشير أيضا إلى أن المواطنين يقاومون محاولات الحكومة تقييد نشاطهم من خلال الاتصالات الالكترونية.

والدراسة التي بعلن رسميا عن النتائج التي توصلت إليها يوم الأربعاء أول أبريل 2009 في مؤتمر في برلين بألمانيا يضم أكثر من ألف مدون تغطي أحداثا خلال الفترة من عام 2007 وعام 2008. ويأمل فريدم هاوس في توسيع الدراسة لبحث حرية الانترنت في كل دول العالم.

وحصلت كوبا على أقل درجة في الدراسة بسبب سيطرة نظام كاسترو التي تكاد أن تكون كاملة على حرية الوصول للانترنت. وصنفت ثلاث دول أخرى، هي الصين وإيران وتونس، بأنها غير حرة. وصنفت الغالبية العظمى من الدول التي شملتها الدراسة بأنها حرة جزئيا. وتتصدر مصر وجورجيا والهند وكينيا وماليزيا وروسيا وتركيا قائمة الدول التي توجد بها أقصى حرية للانترنت والتي شملتها الدراسة. والدول الأخرى التي صنفت بأنها حرة هي البرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة (بريطانيا).

ويطرح التقرير الخاص بالصين في الدراسة مفارقة من نوع خاص: فهي دولة يقدر عدد مستخدمي الانترنت والاتصالات الالكترونية فيها بحوالي 300 مليون ويوجد بها أيضا أكثر الأجهزة الرقابية تطورا في العالم. واقتران الصين مع كوبا باعتبارها من الدول الأكثر تقييدا لحرية مستخدمي الانترنت في العالم، بما في ذلك الملاحقة القضائية للأنشطة التي تمارس من خلال الانترنت والمراقبة والتحرش بالمدونين بشكل بتجاوز القانون.

وقالت ويندسور "إن فريدم هاوس تشجع بحقيقة أن المواطنين، حتى في الدول الأكثر قمعا مثل الصين وكوبا وإيران، يقاومون بإبداع وشجاعة هذه القيود الحكومية المتزايدة على الانترنت." ومضت تقول "يتعين على الدول الديمقراطية ألا تكتفي بدعم هذه الأصوات وإنما يتعين عليها أيضا أن تعطي مثالا للممارسة الأفضل بسياساتها في مجال الإعلام الرقمي."



الاتجاهات العامة
· التهديدات لحرية الوصول الآخذة في التزايد: في ست دول من الدول التي شملتها الدراسة (40 في المائة)، تضاعف استخدام الانترنت في الفترة بين عامي 2006 و2008. وتضاعف انتشار الهواتف المحمولة في ثلاث دول (20 في المائة) من البلدان. وفي الوقت نفسه، عاقبت ست دول (40 في المائة) مدونا واحدا بالسجن وأدخل ثلث الدول تشريعا جديدا يقيد الانترنت. وتتسرب وسائل السيطرة والرقابة على وسائل الإعلام التقليدية إلى البيئة الإعلامية الجديدة، ولكنها ليست شائعة بعد إلى هذا الحد. وعلاوة على سجن نشطي الانترنت وتعذيبهم وترويعهم، تتورط الحكومات أيضا في أشكال من التحرش الالكتروني من خلال السطو الالكتروني أو استخدام وسائل فنية لإغلاق مواقع على الانترنت.

· انتشار الرقابة: استهدفت 11 دولة (73 في المائة) المحتوى السياسي في حالة واحدة على الأقل، والرقابة العامة والسيطرة كانت حاضرة في كل دولة شملتها الدراسة. وشملت الدراسة أيضا أساليب الرقابة وتنقية المحتوى بأساليب فنية والتدخل اليدوي لحذف المحتوى بسبب التوجيهات الحكومية والترويع والقرارات القضائية والتأثير يطرق معقدة في المحادثات الالكترونية على أيدي ضباط سريين.

· فرض رقابة على الحصول على خدمات الانترنت من الخارج: معظم الحكومات تطلب من اللاعبين من القطاع الخاص مثل شركات تقديم خدمة الانترنت وشركات استضافة المدونات والعاملين في مقاه الانترنت وشركات الاتصالات المحمولة فرض رقابة على المستخدمين ومراقبتهم. وتؤثر هذه الرقابة على الخدمات من الخارج على كل من الشركات المحلية والشركات المتعددة الجنسيات.

· حرية الانترنت تفوق حرية الصحافة: باستثناء المملكة المتحدة، فاقت درجة حرية الانترنت في كل الدول التي شملتها الدراسة، الدرجة التي حصلت عليها في دراسة حرية الصحافة الذي تجريها مؤسسة فريدم هاوس، والتي تدرس أساسا وسائل الإعلام المسموع والمرئي والمطبوع. وهذه الاختلافات كانت ملحوظة بشكل أفضل في الدول الحرة جزئيا مثل كينيا وروسيا وماليزيا.

· تزايد النشاط المدني: المواطنون يقاومون الرقابة الحكومية من خلال المدونات واستخدام سفرات لمفاتيح البيانات الحساسة وتنظيم احتجاجات وجماعات للدعوة من خلال شبكات اجتماعية مثل الفيسبوك.



النتائج الرئيسية الخاصة بالدول
· كوبا: واحدة من أكثر البيئات قمعا لحرية الانترنت في العالم، على الرغم من تخفيف محدود للقيود على مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة في عام 2008. ولا يمكن تقريبا الحصول على تطبيقات الانترنت إلا من خلال البريد الالكتروني والمراقبة واسعة. وكوبا واحدة من دول قليلة التي توجد بها قوانين ولوائح تقيد وتحظر بشكل واضح أنشطة معينة على الانترنت.

· الصين: يوجد بها أكبر عدد من مستخدمي الانترنت، ولكن حكامها يستخدمون أكثر الأجهزة في العالم من حيث التعقيد وتعدد المستويات وأوسعها نطاقا لقمع حرية الانترنت. ويوجد بها أكبر عدد من نشطي الانترنت المعارضين خلف القضبان، وبلغ عددهم 49 على الأقل بحلول منتصف عام 2008. وعلاوة على ذلك، تصدر أحكام بالسجن ضد المعارضين الذين يستخدمون الانترنت لمدد أطول مقارنة بأي مكان آخر، كما تتزايد أشكال التحرش والعنف المتجاوزة للقانون. وتستخدم السلطات والشركات الخاصة التي تقدم خدمة الانترنت مئات الآلاف لمراقبة وفرض الرقابة والتأثير في محتوى الانترنت.

· إيران: تستخدم شبكة معقدة على مستوى الدولة لتنقية المحتوى وترويع المدونين واحتجازهم وتعذيبهم وتقييد الوصول للشبكة فائقة السرعة لتدمير حرية التعبير من خلال الانترنت. واحتجزت السلطات واستجوبت أكثر من 12 من المدونين في عام 2008 وأقر البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام لأنشطة على الانترنت.

· روسيا: لا تنخرط في عمليات معقدة للمنع أو التنقية بوسائل فنية، لكن السلطات تحذف على نحو متزايد المحتوى من خلال ضغوط تمارس من خلف الكواليس. ويهدد حرية الانترنت تزايد في الهجمات والقضايا الجنائية التي تستهدف المدونين، بينما تؤثر الحكومة في النقاش من خلال الانترنت بتمويل مواقعها الدعائية الخاصة.

· مصر: لا تنخرط في رقابة واسعة النطاق وشجعت الحكومة بنشاط حرية الوصول للتكنولوجيا. ولكن من المعروف أن أجهزة الأمن والمتحالفين معها يراقبون مستخدمي الانترنت ويستخدمون وسائل متدنية التقنية للسيطرة مثل الترويع والاعتقال والسجن والتعذيب لإسكات نشطي الانترنت.

· جنوب أفريقيا: لديها مستو كبير من حرية الإعلام الالكتروني، ولكن غالبية المواطنين غير قادرين على الوصول إلى الانترنت بسبب عوائق التكلفة المرتفعة واللغة. ولا تفرض رقابة على المحتوى السياسي ولا توجد ملاحقة قضائية لأنشطة الانترنت. وخلافا لبلدان أخرى شملتها الدراسة، فإن عدد الذين يصلون للانترنت من خلال هواتفهم المحمولة في جنوب أفريقيا أكبر من عدد الذين يصلون إليه من خلال أجهزة الكومبيوتر.

· المملكة المتحدة: تتمتع بأكثر البيئات حرية في العالم. ولكن هناك مخاوف متزايدة بسبب الاحتجاز واسع النطاق على مستخدمي البيانات تفرضه شركات تقديم الخدمة والبيئة المتساهلة "للسياحة لإقامة دعاوى قضائية" (والذي بموجبها تسمح المملكة المتحدة لأفراد من البلدان التي تخضع لنظم حكم تسلطية بمقاضاة مؤلفين لديهم عمل في المملكة المتحدة في أعمال من بينها طبعات الكترونية على الانترنت). وتستخدم مؤسسة مراقبة الانترنت وهي مؤسسة خاصة هذه الإجراءات لحذف المحتوى الضار الذي يفتقر للشفافية ويمكن تحسين عملية قضايا الاستئناف.



مؤسسة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، منظمة غير حكومية مستقلة تؤيد انتشار الحرية في العالم، وترصد الحقوق السياسية والحريات المدنية في أرجاء العالم منذ عام 1972.

الحرية مهمة

مع فريدم هاوس هناك فرق



www.freedomhouse.org