مركز حقوقي بحريني: القوائم الأمنية المرسلة إلى دول الجوار تهدف إلى تقييد عمل نشطاء حقوق الإنسان

الجمعة ٢٢ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٤:٥٢ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٣ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: آفاق

مركز حقوقي بحريني: القوائم الأمنية المرسلة إلى دول الجوار تهدف إلى تقييد عمل نشطاء حقوق الإنسان
1 المنامة- آفاق - خاص

1

اتهم مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بتقويض نشاط جماعات حقوق الإنسان عبر إرسال قوائم بأسماء النشطاء إلى دول الجوار مما يؤدي إلى تعرضهم لمضايقات في المطارات والمنافذ الحدودية. وأشار المركز إلى الإيقاف والإبعاد الذي تعرض له الناشط محمد سلمان في مطار دبي من قبل سلطات الأمن الإماراتية.

مقالات متعلقة :
ماهية حقوق الإنسان
الجوار في التنزيل الحكيم
دول البترول العربية و الحرب ضد الثورة المصرية
حقوق الإنسان في مصر
(كتب/كتاب ) فى القرآن الكريم (6 : 9): كتاب العمل والاتّباع عبر الزمن
عمل الخير والشر ليس بحاجة للغة
إلى متى تستمر إسرائيل فى إذلال الفلسطينيين عند الحواجز الأمنية
قرار الإتحاد الأوربي إدانة مصر فيما يخص ملف حقوق الإنسان
د- منصور --وملفات حقوق الإنسان .

وقال المركز في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه إنه يعتقد بأن إيقاف سلمان "مرتبط بالقوائم الأمنية التي ينشرها جهاز الأمن الوطني في البحرين على الدول الخليجية وبعض الدول العربية لمنع دخول النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تلك الدول وتقيد حريتهم في التنقل".

وحث المركز حكومات دول الخليج العربية على النأي بنفسها عن الخلافات الداخلية بين السلطات البحرينية ومواطنيها المتعلقة بالمطالب الحقوقية والسياسية المشروعة، وعدم الانسياق مع مطالب السلطة التي ستؤدي بتلك الدول في دخول نزاعات ليست هي طرفا فيها، مطالبا السلطات البحرينية في الوقت نفسه بوقف تعميم القوائم الأمنية، والتوقف عن توريط حكومات الدول المجاورة في نزاعات داخلية مشروعة.

وفيما يلي نص البيان:

تابع مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق قضية إيقاف المواطن محمد سلمان 28 سنه في مطار دبي من قبل سلطات الأمن الإماراتية، وذلك عند وصوله لمطار دبي في صباح يوم 9/7/2009م . وتم إطلاعه حال توقيفه بأن إيقافه تم بدوافع أمنية وأنه ممنوع من دخول الأراضي الإماراتية. هذا وقد تم احتجازه في الغرفة التابعة لأمن المطار بمطار دبي لعدة ساعات دون تمكينه من الحصول على أي معلومات تخص سبب منعه من الدخول أو تلك الدوافع الأمنية حتى وقت إرجاعه إلى البحرين في مساء نفس اليوم.

وقد كان محمد سلمان معتقل في ما يسمى بقضية (الحجيرة) ديسمبر 2009، وتم الإفراج عنه في الأشهر الأخيرة مع مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ويعتقد بان إيقافه مرتبط بالقوائم الأمنية التي ينشرها جهاز الأمن الوطني في البحرين على الدول الخليجية وبعض الدول العربية لمنع دخول النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تلك الدول وتقيد حريتهم في التنقل.

وقد ازدادت ظاهرة توقيف ومضايقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على حدود الدول المجاورة في الأشهر الأخير، ففي بداية الشهر الحالي تم اعتقال الشيخ محمد حبيب المقداد وهو ناشط معروف ورئيس جمعية الزهراء لرعاية الأيتام على الحدود السورية، ومن ثم الإفراج عنه بعد تأكد السلطات السورية كيدية القضية التي كانت ضده من قبل السلطات البحرينية، ومن قبله تم إيقاف الناشط الحقوقي عبد الغني خنجر وهو عضو اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب بتاريخ الثاني من ديسمبر الماضي في مطار الدوحة لعدة ساعات، ومن ثم إرجاعه إلى البحرين بعد تصويره وأخذ بصماته وبعد إطلاعه بأن الإيقاف تم بناء على قائمة مرسلة من قبل الجهات الأمنية البحرينية. وهناك العشرات من المواطنين البحرينيون من يواجه نفس تلك الظروف على حدود ومطارات الدول المجاورة ومنهم أعضاء منتخبين في مجلس النواب البحريني.

ويعتقد بان ما تقوم به السلطات البحرينية يستهدف تقويض نشاط جماعات حقوق الإنسان وكل من لا يتفق مع سياسة السلطة من النشطاء السياسيين.

وبناء على ما سبق يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان:

1- وقف تعميم القوائم الأمنية التي تستهدف مضايقة جماعات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.

2- على الحكومة البحرينية التوقف عن توريط والزج بحكومات الدول المجاورة في نزاعات داخلية مشروعة.

3- على حكومات دول الخليج العربية النأي بنفسها عن الخلافات الداخلية بين السلطات البحرينية ومواطنيها المتعلقة بالمطالب الحقوقية والسياسية المشروعة، وعدم الانسياق مع مطالب السلطة التي ستؤدي بتلك الدول في دخول نزاعات ليست هي طرفا فيها.

مركز البحرين لحقوق الإنسان

اجمالي القراءات 4254