علمت «المصرى اليوم» أن البرلمان الأوروبى عقد ندوة على هامش اجتماعاته الأسبوع الماضى، ناقش فيها وضعية حقوق الإنسان فى مصر والعالم العربى، حيث استعرض تقريراً حقوقياً صدر مؤخراً عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول: «وضعية حقوق الإنسان فى العالم العربى خلال العام ٢٠٠٨».

وقال معتز الفجيرى، المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عضو الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان: «إن الندوة عقدت فى مقر البرلمان الأوروبى، بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وشارك فيها بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهيلين فلوتر، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فى البرلمان الأوروبى».

وأضاف الفجيرى - فى اتصال هاتفى من بروكسل لـ«المصرى اليوم» أن فلوتر وجهت انتقادات حادة لتراخى الجانب الأوروبى وتحديداً الأورومتوسطى، فى دعم قضايا حقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة أن هناك اتفاقات شراكة بين الطرفين فى هذا الإطار.

وكشف الفجيرى عن أن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان قامت بإصدار تقريرها حول حرية التنظيم فى المنطقة، الذى رصد - حسب قوله - القيود التى يعانى منها مدافعو حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر ودول المنطقة، موضحاً أنه تم عرض التقرير فى افتتاح الجمعية العامة الثامنة للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التى عقدت فى برشلونة، أمس الأول، بمشاركة أكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية أوروبية وعربية.

 يذكر أن التقرير الذى كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أصدره الأسبوع الماضى انتقد وضعية حقوق الإنسان فى العالم العربى خلال العام ٢٠٠٨، مشيراً إلى أنها شهدت «تدهوراً متزايداً».

ورصد التقرير بالتحليل الأوضاع فى ١٢ دولة، هى مصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والبحرين وسوريا والعراق والأراضى الفلسطينية المحتلة والسودان ولبنان واليمن، مؤكداً أنها تعانى «تزايد وتائر القمع» بحق دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافة المستقلة ووسائل الإعلام الإلكترونى وقادة حركات الاحتجاج الاجتماعى، ومختلف أشكال الحراك السياسى داخلها، فى نفس الوقت الذى تراجع فيه استهداف الإسلاميين.

وأشار التقرير إلى أن ذلك اقترن بمساع حثيثة لتصدير «القمع» الذى فاض - حسب التقرير - عن حاجة العالم العربى، من خلال منابر الأمم المتحدة والشراكة الأورومتوسطية، التى شهدت ضغوطاً متزايدة من الحكومات العربية، لـ«تلجيم» أصوات المنظمات غير الحكومية أو «إقصائها» تماماً من هذه المنابر، وللدفع باتجاه إفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولتبنى قرارات منافية لمنظومة حقوق الإنسان.

وأكد التقرير أن أغلبية النظم الحاكمة العربية تتعرض لعملية «تآكل» فى شرعيتها السياسية، نتيجة فشلها المزمن فى حل إشكالات تنمية وتطوير المجتمعات العربية، ورفض تأسيس شرعيتها على أسس خيار ديمقراطى حر، مؤكداً أن هذه النظم تسعى فى المقابل لترميم شرعيتها بتوثيق أواصر التحالف مع السلفية غير المعارضة لها، الأمر الذى يترتب عليه تعزيز التطرف الدينى.