البحرين: حرب مفتوحة ضد المواقع الالكترونية

الخميس ٢١ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ٠٥:١٢ مساءً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٤ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: آفاق

تاريخ النشر :24/4/2009 7:14 AM

البحرين: حرب مفتوحة ضد المواقع الالكترونية
1

مي آل خليفة

1

المنامة- آفاق - خاص

1

في خطوة تستهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير والحد من الانتقادات الموجهة لحكومة البحرين، قامت وزارة الثقافة والإعلام البحرينية يوم الاثنين الماضي بحملة جديدة استهدفت حجب عدد من المواقع الالكترونية بينها موقع آفاق وموقع حواء البحرين.

مقالات متعلقة :

وفيما يتعلق بموقع آفاق فإنه يعتقد أن السبب في حجبه يعود إلى نشره مقالا لرئيسة لجنة العريضة النسائية في البحرين الناشطة غادة جمشير تحت عنوان "نسألك يا ملك البحرين" وفيه توجه انتقادات حادة ومباشرة إلى وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وإلى سياسات الحكومة فيما يخص التجنيس ومصادرة الأراضي واستشراء حالات الفساد.

ويدعو المقال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى إقالة وزير الديوان الملكي بعد أن "تجاوز صلاحيته وفاق ظلمه وفساده وبدأ يتصرف في شؤون البلاد وفق مزاج فردي"، حسب المقال.

ويتابع "إن الشعب يتساءل هل تنازل الملك عن ملكه وجعل أمر البلاد بيد وزيره خالد أحمد آل خليفه، إن كان الأمر كذلك فليعلم الشعب جميعه بهذا الأمر حتى يكون على بينة من أمره فإما بعد ذلك أن يمضي الشعب في بيعته أو يلغيها ويلقيها".

مشيرا إلى أن "الشعب يبدي استغرابه وامتعاضه من هذه التصرفات وأني حين أنقل إليك يا ملك البحرين هذه الصورة فإنما يدفعني إلى ذلك إيماني العميق بواجب عدم السكوت عن التجاوزات ووجوب مناصحة الحكام، وبيان أسباب الفساد".

وقد قامت السلطات البحرينية أيضا بحجب موقع غادة جمشير "حواء البحرين"، رغم أنه موقع يعني بقضايا حقوق المرأة بالدرجة الأساسية.

وحسب المعلومات الواردة لآفاق من البحرين فإن المقال المذكور لاقى صداء واستحسانا واضحا من جانب عدد كبير من المواطنين، الذين حرصوا على إرسال الإيميلات والاتصال هاتفيا بالكاتبة للإشادة بها ودعمها.

قرار جائر
وكانت وزيرة الاعلام البحرينية مي آل خليفة أصدرت أول قرار لها في العام 2009 بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية في مملكة البحرين. وجاء في نص قرار رقم «1» لسنة 2009 والذي بدأ تنفيذه في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي ما يأتي:

قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية "بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات، وبناءً على عرض الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر، قرر الآتي:

مادة (1): "على كافة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت الالتزام بحجب المواقع الالكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير".

مادة (2): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة".

مادة (3): "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت منع جميع الطرق المتعارف عليها للنفاذ للمواقع المحجوبة سواء عن طريق عناوين الانترنت - أسماء النطاق - من خلال استخدام الخادم البديل proxy أو أي طريقة أخرى".

مادة (4): "يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزير".

مادة (5): "لغرض الالتزام بما ورد في هذا القرار، على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الانترنت استخدام حلول تقنية موحدة".

مادة (6): "على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

حرب مفتوحة
وجاءت الخطوة الجديدة التي اتخذتها وزيرة الإعلام والثقافية البحرينية مي آل خليفة، بحجب موقع آفاق وغيره من المواقع الالكترونية متزامنا مع حملة واسعة تشنها الحكومة لإسكات أصوات المعارضين لسياساتها ولا سيما في قضايا تتعلق بالفساد والتجنيس السياسي والتمييز الطائفي، حيث شملت حجب وإغلاق عشرات المواقع المحسوبة على شخصيات وجمعيات حقوقية وسياسية بحرينية.

وحسب مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) فإن عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحملة بلغ أكثر من 65 موقعا بحرينيا وأجنبيا.

وقد عبر المركز في بيان عن انزعاجه إزاء هذا الأجراء والذي يفرض المزيد من السيطرة على حرية التعبير وحرية الحصول والوصول إلى المعلومات. وقال البيان إن هدف هذه الخطوة هو التضييق على مستخدمي الإنترنت للوصول لبعض المواقع الالكترونية التي تغطي مواضيع غير محبذة لدى السلطة مثل تلك التي تغطي سرقات الأراضي العامة والاختلاس والفساد الإداري والمالي من قبل عناصر السلطة، وتلك التي تتحدث عن التمييز ضد الأغلبية الشيعية.

وكان موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان قد تم إغلاقه في عام 2007 بعد نشره "تقرير بندرجيت".

وأضاف أن الحرب على حرية الرأي والتعبير في البحرين والتي تقودها عضو الأسرة الحاكمة الوزيرة الشيخة مي آل خليفة دخلت ساحة جديدة، وهي المواقع الشبابية والاجتماعية على شبكة الانترنت مثل موقع (فيسبوك)، وحظر الوصول للكثير من الوصلات على هذا الموقع من مواضيع تعتبرها السلطات حساسة أو معارضة لسياستها.

وقد حاول مركز البحرين لحقوق الإنسان ببحث ورصد الوصلات التي تم استهدفها بعملية الحجب على الفيسبوك، فوجد أن هناك المئات من الوصلات تحجب بشكل منهجي ويومي .
ويعتقد المركز أن الدافع وراء محاولة السلطات البحرينية وضع القيود على موقع الفيسبوك، هو إدراك السلطات أن هذا الموقع الاجتماعي يتمتع بانتشار واسع في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان وسهولة الوصول إليه.

وقال نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ردا على هذه الحملة : "إننا نواجه حرب ضروس ضد كل أشكال حرية التعبير، وإن هذه الحرب قد اتسعت لتشمل حتى المواقع الاجتماعية الشهيرة، وما يزيد من استيائنا هو أن قائدة هذه الحرب هي الشيخة مي آل خليفة ، وهي سيدة تلقت العديد من الجوائز والأوسمة تقديرا لدعمها للثقافة والليبرالية قبل وصولها لهذا المنصب". وأكمل رجب: "نحن نلقي ظلالا وشكوكا كبيرة على هذه الجوائز والأوسمة. إن قرارات وأفعال الوزيرة بخصوص مصادرة حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون أساسا للتفكير في سحب هذه الأوسمة منها".

انزعاج دولي
وفي تعبيرها عن الانزعاج من الحملة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المواقع الالكترونية وجهت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك رسالة إلى ملك البحرين تعرب فيها عن قلقها من هذه الإجراءات وتطالبه بالتدخل لإلغاء قرارات وزيرة الثقافية والإعلام الخاصة بحجب المواقع الالكترونية والتضييق على الصحافة والصحفيين.

وفيما يلي نص الرسالة:

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت
7-أبريل/نيسان-2009

صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البحرين

عناية سفارة مملكة البحرين
3502 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008
عبر الفاكس: 2192-362-202

صاحب الجلالة،

تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة.

وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة.

وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية

وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية.

ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين".

وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن.

فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة.

وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy).

وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب.

وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها".

كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين.

مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين.

وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة.

وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت.

وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة.

وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية."

ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير.

نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم.

مع التحية

جويل سايمون

المدير التنفيذي

تُرسل نسخة إلى:

صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين

الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين

هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية

جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين

عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية

عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية

نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان

عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية

مبادرة الشبكة المفتوحة

مبادرة الشبكة العالمية

كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل

الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف

منظمة العفو الدولية

منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة)

صحفيون كنديون لحرية التعبير

قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو

ملتقى الحرية

فريدوم هاوس

هيومن رايتس ووتش

مؤشر الرقابة

المركز الدولي للصحفيين

الاتحاد الدولي للصحفيين

نادي القلم الدولي

المعهد الدولي للصحافة

رابطة الصحف

اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية

نادي الصحافة الأجنبية

اجمالي القراءات 4403