متحديا الكنيسة الأرثوذكسية.. القس أكرم لمعي.. وضعنا قانونا لتحرير 60 ألف مطلق يسمح لهم بالزواج الثان

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٥ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


متحديا الكنيسة الأرثوذكسية.. القس أكرم لمعي.. وضعنا قانونا لتحرير 60 ألف مطلق يسمح لهم بالزواج الثان

متحديا الكنيسة الأرثوذكسية.. القس أكرم لمعي.. وضعنا قانونا لتحرير 60 ألف مطلق يسمح لهم بالزواج الثاني


كتبت مروة حمزة (المصريون): : بتاريخ 15 - 4 - 2009
كشف الدكتور أكرم لمعي، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، عن مشروع قانون جديد أعدته كنيسته يهدف إلى تحرير 60000 حالة طلاق بين الأقباط من رفض الكنيسة الأرثوذكسية السماح لهم بالزواج الثاني، بحجة أن ذلك يتنافى مع تعاليم الدين المسيحي.


وقال لمعي، لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "تحرير المطلقين من قبضة التفسير الجامد لنصوص الإنجيل" ينص على تشكيل لجنة من علماء النفس، والاجتماع، ورجال الدين المسيحي، لفحص كل حالة تطلب الطلاق أو الزواج مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستحدد موافقتها أو رفضها بناًء على عدة أسس أهمها أن يكون "المجني عليه" أو "الطرف الذي تعرض للظلم ولم يكسر عهد الرباط الزوجي" من حقه الزواج مجددًا، بينما الذي يكسر هذا العهد لن يحصل على الموفقة بالاقتران أو الزواج مرة أخرى.
وضرب مثالاً على ذلك، قائلاً: لو حدث أن رجل تم تطليقه من زوجته بأمر الكنيسة بسبب أنه خانها، فما ذنب الزوجة لكي يتم حرمانها من الزواج الثاني رغم أنها مظلومة، فاللجنة في هذه الحالة ستحرم الزوج من الزواج مرة أخرى، لأنه هو الذي قام بالخيانة.
وقال رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية إن هذا المشروع لا يتنافى على الإطلاق مع النصوص المقدسة، لأن الكنيسة ترى أنه لا طلاق إلا في علة الزنا، ولكن حرمان الزوجين من الزواج مرة أخرى أمر شديد الصعوبة، ويعاني منه آلاف الأقباط.
وفي المقابل، شكك القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، وأستاذ اللاهوت الدفاعي بالكلية الإكليريكية بوجود 60000 حالة طلاق بين المسيحيين، معتبرًا أن هذا الرقم مبالغ فيه، لأنه يعني وجود 120 ألف زوج وزوجة مطلقين من بين 7 مليون مسيحي بمصر.
وقال بسيط: هذا الرقم الكبير لأنه يعني أن ربع عدد الأقباط مطلقين، مؤكدًا أن الرقم الحقيقي لعدد حالات الطلاق بين الأقباط يتراوح ما بين 1000 و2000 حالة فقط، مضيفًا: على العموم هناك فرق بين بطلان الزواج وفسخه، فالأول يحدث عندما يكون هناك كذب قبل الزواج ويتم كشفه بعده فمن حق الزوجين في هذه الحالة أن يطالبا ببطلانه، أما الفسخ فيحدث إذا قام أحد الطرفين بالزنا أو حدث له مرض خطير كالإيدز، مؤكدًا أن المجلس "الإكليريكي" يبحث هذه الحالات، ويقضي بفسخ الزواج أو بطلانه.
وشدد على عدم وجود أي مبرر للجنة التي يدعو الدكتور لمعي، مؤكدًا أنها مجرد رأي لشخص يحب المعارضة وغاوي فرقعة وشهرة، ودائماً المعارضين يكونوا قلة ورغم ذلك صوتهم يكون عالي، فقاطعه رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، قائلاً: لا هذه البساطة التي يتحدث عنها "أبونا" القمص ليست موجودة بخصوص الطلاق عند الأقباط، فلو الأمر هكذا لما قمنا بإعداد مؤتمرات وأبحاث لأن رقم المطلقين الأقباط الذين يعانون ضخم جداً، في ظل تشدد الكنيسة في أمور الطلاق والزواج الثاني.
وصعد القمص بسيط هجومه، قائلاً: هذا المشروع يهدف إلى "الإثارة" و"الهجوم على الكنيسة وثوابت العقيدة"، فالرأي الأخير يكون للبابا شنودة، لأنه يرجع لنصوص الإنجيل، ولا يمكن أن يتم اللعب بالنصوص المقدسة، فلا طلاق بغير علة الزنا، ولا زواج إلا زوجة واحدة فقط، ولن تترك الكنيسة الحبل على الغارب للذين يسمون أنفسهم بالمصلحين، ولن نترك ثوابتنا الدينية للعبث.
وفي المقابل، قال لمعي بعصبية: أي ثوابت تتحدث عنها يا أبونا، لا تفرض ثوابتك على كل الناس، هناك كثيرون من الأقباط في مصر يرفضون أشياء كثيرة تتعارض مع الكنيسة ويخافون من التصريح بذلك حتى لا يصبحوا خارجين عن الكنيسة ، فأنا أدعو رجال الدين في الكنيسة للمرونة في أمور الزواج والطلاق.
وأضاف: تسمون الأشياء بمسميات غير مسمياتها، فلا تقولون طلاق وتقولون بطلان أو فسخ زواج، وهو في حقيقته طلاق، وتساءل: لماذا لا يطلق عليه اسم طلاق وهو الاسم الحقيقي لماذا لا تسمون الأمور بأسمائها؟، وما الداعي لهذا التعنت والشدة؟.
وأكد لمعي أن كنيسته تراجع أفكارها في ضوء الكتاب المقدس، ومقتديات العصر، قائلاً: هناك أسباب وخلفيات للنصوص، علينا أن نرجع لها ونستنبط منها الأحكام، وأن نساير العصر ولا نغلق عقولنا، ونقول ثوابت ممنوع الاقتراب منها، وإلا نطرد من الكنيسة ونصبح خارجين عليها، لأننا حاولنا تفسير النصوص واستخدام عقولنا

اجمالي القراءات 5757
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق