عارضت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات نقابية وحقوقية وخبراء أممين مستقلون، "بشدة"، مشروعاً مصرياً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، في بيان مشترك، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات.

كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر الجمعة.وقدمت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي، مراجعة غير شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استندت إلى وثيقة من 95 صفحة نُشرت في عدد من المواقع الإلكترونية المؤيدة للحكومة المصرية في أغسطس 2024، بعد اقتراح الحكومة المصرية صياغة قانون إجراءات جنائية جديد، يتضمن اسم وشعار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري.

وقالت المنظمة إن الصياغة الجديدة (مشروع القانون) إذا ما تم اعتماده، سيعزز ويوسع نطاق الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها موظفو الشرطة والأمن اليوم، بالتالي يستمر في انتهاك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف الفعال.وأضاف بيان الجماعات الحقوقية والنقابية، أن مشروع القانون هذا جزء من مجموعة من القوانين "المنتهِكة" التي تمنح السلطات المصرية صلاحيات "مفرطة" سمحت لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 أعوام بتحويل النظام القضائي إلى "أداة للقمع الجماعي، مع اعتقال ومحاكمة عشرات آلاف المنتقدين والمعارضين تعسفا، وقتل بعضهم أثناء الاحتجاز"، على حدّ وصف البيان.

وقال إن تحليلاً أولياً لمشروع القانون، وجد أنه "لا يُدخل إصلاحات جادة على قانون الإجراءات الجنائية، بل يقوّي النيابة العامة بوجه القضاة ويديم الصلاحيات غير المقيَّدة لقوات الأمن".

وفي حديثها لصحيفة مصرية، اعتبرت النائبة إيفلين متى، السبت، أن قانون الإجراءات الجنائية "راعى كل المقترحات الجديدة"، مشيرة إلى أنه يتألف من 540 مادة، ومن المرجح أن يتم إقراره بعد شهرين من دخوله الجلسة العامة.

وكان مجلس النواب المصري، وافق الأسبوع الماضي خلال جلسته العامة (الثلاثاء) على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وبحسب تصريحات نيابية لوسائل إعلام محلية "يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان في ما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع:

وفي يناير 2024، أصدر السيسي "القانون رقم 1 لسنة 2024" القاضي بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتم نشره في الصحيفة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً، وفق ما ذكرت منصّة "هنا القانون" المصرية.ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين، بمن فيهم السيسي، بمعالجة الانتهاكات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، تابع البيان الحقوقي: "لا يقصّر مشروع القانون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلا بشكل طفيف. كما لا يتماشى مع التزامات مصر الدولية بضمان أن يكون استخدام الحبس الاحتياطي الاستثناء وليس القاعدة، وعرض كل محتجز بسرعة وحضوريا أمام قاضٍ للبت في شرعية احتجازه".

"كما يُبقي مشروع القانون على الصلاحيات الاستنسابية الواسعة لمسؤولي النيابة العامة لإبقاء الأشخاص محبوسين احتياطيا لأشهر دون مراجعة قضائية، ولا يعالج ظاهرة التدوير التي يتهم فيها مسؤولو النيابة المعتقلين بقضايا جديدة بتهم متطابقة بشكل متكرر لإبقائهم محتجزين"، بحسب المنظمات الحقوقية والنقابية والخبراء الموقعين على البيان.

وأكدّوا أن مشروع القانون "يقوّض بشدة مبادئ المحاكمة العادلة، بأساليب منها التوسع الكبير في استخدام نظام الفيديوكونفرس المنتهِك في جميع جلسات الاستماع، وهو يُبقي المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي".