تعديل مواد المحاكم العسكرية.. الإجراءات ودوائر الإرهاب.. ومد الولاية الرئاسية   حزمة من التعديلات القانونية والدستورية تعتزم الحكومة تقديمها لمجلس النواب، خلال الساعات القادمة، لتمرير عدد من المواد والتعديلات على قوانين بهدف إحكام القبضة الحديدية على خصومها وإخضاع الجميع لسطوتها مستغلة الأجواء المتوترة والشحن الطائفي السائد داخل أركان البلاد بعد تفجير الكنيسة البطرسية، أمس الأول، بشكل خلف ما يقرب من 25قتيلاً وعدد أكبر من المصابين. حزمة القوانين تتضمن عددًا من المواد وفي مقدمتها المادة 204,97 والخاصة بشرعنة إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية, وقانون الإجراءات الجنائية مع إمكانية توسيع المدى الزمني للولاية الرئاسية إلى ست سنوات أو فتح المجال بشكل عام أمام تعدد الفترات الرئاسية وعدم قصرها على ولايتين كما هو محدد بدستور 2014. وتقدم عدد من أعضاء بمجلس النواب بتعديلات قانونية دستورية تضمنت حسب تصريحات سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: مشاريع قوانين بسرعة إعدام الخونة الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام، والبعض الآخر طالب بفرض قانون الطوارئ حتى يتم دحر الإرهاب. وأضاف سيتم تفعيل تكليفات الرئيس السيسي بتعديل التشريعات التي تواجه الإرهاب خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى عمل مجلس النواب واللجنة التشريعية، على دراسة التعديلات في الإجراءات التي تمكن من مواجهة الإرهاب بشكل حاسم؛ لأنه من المتوقع أن تطال الظاهرة أطرافًا أخرى، ما يستوجب قوانين رادعة. وقال: سيتم كذلك دراسة إقرار قانون الإرهاب؛ حيث يجب تفعيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب، غير المكتمل؛ بسبب الإجراءات الجنائية التي تحتاج إلى إعادة صياغة، مؤكدًا أن محكمة النقض هي التي تبت في قانون الإجراءات الجنائية. من جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن حادث انفجار الكنيسة البطرسية, سيستغل من قبل النظام في تعديل بعض قوانين الدستور وشرعنة المحاكم العسكرية ومد فترة الرئاسة سواء برفع سقف المدة الرئاسية الواحدة لست سنوات أو فتح الباب أمام تعدد الفترات الرئاسية بعد أن قصرها الدستور على ولايتين لفترة إضافية, مؤكدًا أن حادث البطرسية يوضح مدى القصور الأمني الشديد في وزارة الداخلية. وتساءل سليمان في تصريح خاص لـ"المصريون" عن علاقة قانون الإجراءات الجنائية بانفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية, قائلاً: "السيسي طالب بتعديل قانون الإجراءات فور وقوع الحادث, فهل القانون هو مَن أسمح للمتهم باختراق الثغرة الأمنية والقصور الأمني ودفعه لتفجير الكنيسة". وأضاف سليمان: "هل القانون السبب في دخول 12 كيلو جرام tnt دون الكشف عنه, مشيرًا إلى أن ما يحدث ما هي إلا مجرد لعبة, بدأها أحمد الزند، وزير العدل السابق، عندما قام بإرسال القانون لمجلس الدولة، متضمنًا تعديلات من شأنها العصف بالمحاكمات العادلة للمواطنين, مؤكدًا أن مجلس الدولة رفضها حينها حتى لا تفتح الباب لتطبيق المحاكمات العسكرية على المدنيين بشكل قانوني وليس استثنائيًا. وفى نفس السياق، حذر فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، من تلميح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل الدستور، مبينًا: "إذا فتحنا باب التعديل في الدستور، فسيكون تعديل الدستور كارثة بكل المقاييس وسيفتح أبوابًا لن نستطيع الوقوف أمامها، مشيرًا إلى أنه من الممكن زيادة دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات وتسريع عملها. وأضاف أن  السيسي لا يحق له تعديل الدستور وفق المادة "226 فقرة ب"، والذي تنص على: "في جميع الأحوال لا يجوز تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية ما لم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات. وأِشار إلى أن دستور 2014 من أروع الدساتير المصرية، ومحاولات تعديله لصالح فئة معينة ستؤدي إلى انهيار النظام السياسي، وتقود البلاد لدولة شمولية ديكتاتورية تحكم بنظام الفرد الواحد. ومن جانبه، شدد الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، على صعوبة تعديل الدستور، نظرًا لوجود نصوص حاسمة به تحول دون تعديله، مؤكدًا أن الباب الختامي للدستور ينص على أن يكون التعديل لزيادة الحريات وليس للتضييق عليها، وبذلك لن يستطيع البرلمان تعديله حتى في وجود الأغلبية. وأضاف جبر أن القضاء العسكري مطبق بالفعل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر – قبل ذلك - قرارًا بقانون ينص على اعتبار المنشآت العامة منشآت عسكرية وأي تعد عليها يعتبر من القضايا العسكرية، مشيرًا إلى أن تطبيق مثل هذه المحاكم العسكرية قد يسبب مشكلة لمصر لأنه غير معترف به بجميع دول العالم.