نشر موقع "إنسايد أوفر" تقريرا سلّط فيه الضوء على الدعوة القضائية التي رُفعت ضد شركة آبل، بتهمة نهب ثروات ومعادن جمهورية الكونغو، من خلال استيراد المعادن من مليشيات متورطة في ارتكاب جرائم عنف وجرائم حرب ضد الشعب الكونغولي.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"؛ إن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد رفعت دعوى ضد شركة آبل في فرنسا وبلجيكا، مدعية أن شركة كوبرتينو تستخدم في صناعة أجهزتها معادن "ملطخة بالدماء"، وصلت إليها عن طريق نهب هذا البلد الأفريقي الكبير والمقسّم، الذي تمزقه نزاعات وصراعات متعددة.

وبحسب الموقع، فإن من الواضح أن مجموعة آبل وفرعها في كل من فرنسا وبلجيكا، على علم تام بأن سلسلة توريد المعادن الخاصة بها تعتمد على انتهاكات منهجية في سلاسل توريد القصدير والتانتالوم والتنغستن.


وتتهم الدعوة شركة آبل باستخدام منتجات منهوبة من الكونغو من قبل مليشيات ارتكبت جرائم عنف وجرائم حرب، التي غالبا ما تكون وكلاء بالنيابة عن رواندا.

ومنذ زمن بعيد، اتُّهمت كيغالي بممارسة نفوذها من شرق الكونغو إلى موزمبيق، وباستغلال قربها من الدول الغربية لسرقة الموارد من الدول الكبرى المجاورة وغير المستقرة، بحسب التقرير.

وقد ورد في تقرير لمجلة نغريزيا نُشر في نيسان/ أبريل أن الأدلة على هذه الجرائم تأتي مباشرة من بيانات صادرات البلاد، ذلك أنه على الرغم من عدم امتلاك رواندا احتياطات كبيرة من معدن التنتالوم، إلا أن 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية تبدأ من كيغالي.

وأشارت أيضا إلى أن "الولايات المتحدة تستورد من رواندا 37 بالمئة من إجمالي طلبها ومن كينشاسا 6 بالمئة فقط.، وسبب كون شركة آبل هدفا للاتهامات هو إجراءات العناية الواجبة الخاصة بها، وحتى تدافع عن نفسها عليها الآن إثبات أنها لم تستخدم بأي شكل من الأشكال "معادن الصراعات".

وأوضح المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية دور قانون دود-فرانك في الولايات المتحدة، الذي يُعد خطوة كبيرة لإصلاح وول ستريت.

وينص القانون في أحد فصوله على إلزام الشركات متعددة الجنسيات، بالكشف عن مصادر المواد الخام التي تعتمد عليها. وتتهم الكونغو شركة آبل بأنها غضت الطرف عن وجود معادن "ملطخة بالدماء" ضمن سلسلة توريدها.

وبينما تنتظر هذه القضية أن يتم البت فيها، فإنها تبرز في جميع أحوالها الهشاشة الأبدية للكونغو، الدولة التي يسير فيها عدم الاستقرار الجيوسياسي جنبا إلى جنب مع ثروتها الاقتصادية.

وكانت المشكلة الجيواقتصادية دائما لعنة المستعمرة البلجيكية السابقة: فقد استُغلت الكونغو، كما أوضحت مجلة أفريكا ريفيستا، من قبل الملك البلجيكي ليوبولد الثاني من أجل احتياطيات المطاط في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وبين التقرير، أن أرض الكونغو أصبحت محل تنافس من قبل رأس المال الأنجلو-فرنسي الكبير الساعي وراء النفط والماس، اللذين غذيا صراعات مثل صراع كاتانغا.

وتلى ذلك سباقات الحصول على اليورانيوم والكولتان والمعادن النادرة، التي تعد أساسية في صناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، التي تعتمد جدواها الاقتصادية أيضا على التكلفة المنخفضة للمواد من الكونغو، وكل هذا إلى جانب المعركة على الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث انخرطت الولايات المتحدة والصين مع رؤوس أموال سويسرية وإسرائيلية بهدف استخراجه.

وفي الختام، أشار الموقع إلى أن ما يحدث في كونغو هو معركة "الكل ضد الكل" مع وجود بطل حقيقي واحد غائب: أصحاب السيادة على حقوق الموارد، وهم أفراد الشعب الكونغولي، الخاسر الأكبر في هذا السباق الوحشي على موارد البلاد المستمر منذ أيام الاستعمار البلجيكي.