السيسي عن عسكرة الوظائف المدنية: "لو أقدر على عمل ذلك في كل مؤسسات الدولة لفعلته"
هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعض الانتقادات بشأن "عسكرة الوظائف المدنية"، من طريق إخضاع المتقدمين للوظائف الجديدة في وزارات مثل التربية والتعليم والمالية والنقل والأوقاف للاختبارات داخل الأكاديمية العسكرية بالكلية الحربية، واشتراط حصولهم على دورات حول "الولاء" و"مقتضيات الأمن القومي" بالأكاديمية مدتها 6 أشهر، من أجل التعيين في الوظائف الحكومية.
وقال السيسي، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، الثلاثاء، إن "ما تردده بعض العناصر باتهام الدولة بعسكرة المعلمين، أو غيرهم من الذي يحصلون على تدريب وتأهيل في الأكاديمية العسكرية المصرية، هي مجرد شائعات وأكاذيب وإفك يقولونه للناس. حين كنا نعلن قبول معلمين في مرحلة التعليم الأساسي، كان التقديم يكون من خلال وزارة التربية والتعليم وموقعها الإلكتروني، وبالتالي كانت هناك شكاوى حول معايير الانتقاء، لأنها عبارة عن معايير عامة جداً".
وأضاف: "وضعنا برامج للتقييم والاختبار للعناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف، وقررنا خضوعهم للاختبارات بالأكاديمية العسكرية لأن المجتمع شهد حالة كبيرة من التطور، وكان يجب النظر جيداً في مهارات المعلم وانتماءاته واستعداده لخدمة وطنه. وبدلاً من تسليم المعلم الجديد لمدير المدرسة لتعليمه، وجدنا فرصة لتأهيله في الأكاديمية، بحيث يكون مهتماً بالرياضة، ويصحو مبكراً من خلال برنامج عمل يؤهله".
واستطرد السيسي: "لو أقدر على عمل ذلك في كل مؤسسات الدولة لفعلته، لأن الجهاز الإداري للدولة يحتاج لأن يكون أكثر التزاماً وانضباطاً وقدرة على العطاء. وكل ما فعلناه أننا أخذنا هؤلاء لمدة 6 أشهر حتى ننتقي من بينهم، ونجهزهم جيداً لهذه الوظائف، ولو كان عندي فرصة أكرر ذلك مع 30 ألف معلم من المخطط تعيينهم فلن أتردد"، على حد تعبيره.
وزاد قائلاً: "نريد من هؤلاء المعلمين أن يستفيقوا مبكراً في السادسة صباحاً، وأن ينتبهوا لممارسة الرياضة، وهو ما حدث سابقاً مع المتقدمين لشغل وظائف في وزارتي النقل والمالية. فنحن نريد أن نعيد صياغة الشخصية، وليس عسكرتها، وإنّ من يقول إننا نعسكر الوظائف يستهدف التشويه والإساءة، وبث السموم في عقول وقلوب الناس، وتحطيم الأمل في الغد".
وبات الجيش في مصر مسؤولاً عن تدريب واختبار أي متقدمين للوظائف العامة في الجهاز الإداري، وإخضاعهم لدورات في الأكاديمية العسكرية بناءً على تعليمات مباشرة من السيسي، وذلك للتأكد من ميولهم السياسية تجاه السلطة الحاكمة، ومنع تسرب أي معارضين لها في جهاز الدولة.وصدق السيسي في عام 2021 على تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي رقم 10 لسنة 1972، القاضي بفصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي نص على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر".
وكان نواب في البرلمان قد تقدموا بأسئلة إلى الحكومة بشأن استبعاد أصحاب الوزن الزائد، والنساء الحوامل واللواتي أنجبنَ حديثاً، من اختبارات الأكاديمية العسكرية للمعلمين الجدد، بغضّ النظر عن اجتيازهم الاختبارات التربوية والتعليمية لشغل الوظيفة.
اجمالي القراءات
531