الجيش التركي يحذر أثينا من عسكرة جزر بحر إيجة.. التاريخ المعقد للجزر اليونانية المنزوعة السلاح، ولماذا تراها أنقرة تهديداً؟

يبدو أن قضية عسكرة الجزر اليونانية منزوعة السلاح سوف تصبح سبباً جديداً للخلاف بين اليونان وتركيا، فما قصة هذه الجزر، وما هي الاتفاقيات التي أوصلتها لهذه الحالة، ولماذا ترى فيها تركيا تهديداً لأمنها القومي؟

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، اليونان إلى عدم الانجرار وراء مبادرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى للتغطية على إفلاسه السياسي، مشدداً على أن على اليونان التخلي عن التصرفات المستفزة التي من شأنها تصعيد التوتر.  

ولفت  أكار إلى أن اليونان سلّحت 18 جزيرة بشكل مخالف للاتفاقيات، وهذا يصعد التوتر ويقوض الحوار.  

وحول سفينة أوروتش رئيس التركية للتنقيب، قال أكار إنه سيكون للسفينة تحركات مختلفة في المنطقة وفق الخطة المرسومة، مضيفاً: "لن نتراجع عن حقوقنا في شرق المتوسط".  

وتصاعد  التوتر بين البلدين إثر انهيار جهود الوساطة الألمانية بين أنقرة وأثينا، الشهر الماضي، بعد أن أعلنت اليونان اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر في أعقاب اتفاق مماثل بين تركيا وليبيا.

وكانت الوساطة الألمانية قد منعت وقوع معركة بحربية بين البلدين، في يوليو/تموز 2020، حسبما قالت صحيفة بيلد الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار، التي قالت إن "البوارج البحرية كانت في طريقها (للمعركة)، كما أن الطائرات الحربية كانت تحلق في الجو، لكن الإنقاذ جاء من ألمانيا".

ووفقاً للتفاهمات التي أبرمتها ألمانيا، فإن تركيا أوقفت أنشطة التنقيب، ولكن اليونان خرقت التفاهمات بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود مع مصر، الأمر الذي دفع تركيا إلى استئناف التنقيب.

وتعد الجزر اليونانية منزوعة السلاح واحدة من القضايا الأساسية بين تركيا واليونان في بحر إيجة. جزر بحر إيجة الشرقية منزوعة السلاح بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية، التي تفرض التزامات قانونية على تركيا واليونان.

جزر تركية انتقلت من إيطاليا لألمانيا لبريطانيا لليونان

جغرافياً تحيط الجزر اليونانية (أغلبها ضئيلة الحجم) بتركيا، وتريد اليونان أن تخلق منطقة بحرية اقتصادية واسعة لهذه الجزر، تمثل أضعاف مساحتها، تاركة لأنقرة مساحة اقتصادية ضئيلة لا تتناسب مع طول سواحلها على البحر المتوسط.

ومن المعروف أن اليونان ودولاً غربية أخرى احتلت أجزاء من تركيا عقب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وبعد تحرير البلاد من قبل كمال أتاتورك فقدت تركيا عدداً كبيراً من الجزر، عبر عدد من المعاهدات ومنها معاهدة لوزان التي وقّعها أتاتورك، بعضها لصالح اليونان، والبعض الآخر لصالح إيطاليا، إذ قامت تركيا بتسليم جزر بحر إيجة لإيطاليا، مقابل تعهد روما بنزع السلاح في الجزر القريبة من الحدود التركية. 

وانتقلت هذه الجزر إلى يد ألمانيا خلال الحرب العالمية، وبعد الهزيمة في الحرب سلم الألمان هذه الجزر للبريطانيين، الذين سلموها بدورهم إلى اليونان، وتم تثبيت ذلك في معاهدة السلام بين الحلفاء وإيطاليا عام 1947، مع إنكار حق تركيا رغم كونها انتزعت من الدولة العثمانية بالأصل، وتشكل امتداداً جغرافياً طبيعياً للأناضول.

وبالتالي فأغلب هذه الجزر نُقلت ملكيتها لإيطاليا، ثم ألمانيا، فبريطانيا، ثم أخيراً اليونان، ومن نقل ملكيتها لليونان هي قوى هي بالأساس استعمارية، وضعت يدها على الجزر بالقوة.

الوضع القانوني الذي يحدد موقف الجزر اليونانية منزوعة السلاح في بحر إيجة

يمكن تلخيص الصكوك القانونية التي تحدد وضعاً منزوع السلاح لجزر بحر إيجة الشرقية من منظور تاريخي على النحو التالي:

أ) معاهدة لندن لعام 1913: تُرك مستقبل جزر بحر إيجة الشرقية لقرار الدول الست في المادة 5 من معاهدة لندن.

ب) قرار عام 1914 من ست دول: تم التنازل عن جزر ليمنوس، وساموثريس، وليسفوس، وخيوس، وساموس، وإيكاريا وغيرها، اعتباراً من عام 1914 إلى اليونان بموجب قرار عام 1914 من الدول الست (بريطانيا العظمى، فرنسا، روسيا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، المجر) بشرط إبقائها منزوعة السلاح.

ج) معاهدة لوزان للسلام لعام 1923: في المادة 12 من معاهدة لوزان للسلام تم تأكيد قرار الدول الست لعام 1914.

نصت المادة 13 من معاهدة لوزان على طرق نزع السلاح عن جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا. وفرضت بعض القيود المتعلقة بوجود القوات العسكرية وإقامة التحصينات التي تعهدت بها اليونان كالتزام تعاقدي بالمراعاة النابعة من هذه المعاهدة.

حددت اتفاقية المضائق التركية الملحقة بمعاهدة لوزان الوضع منزوع السلاح لجزيرتي ليمنوس وساموثراس. ونصت على نظام أكثر صرامة لهذه الجزر، نظراً لأهميتها الحيوية لأمن تركيا، لقربها من المضائق التركية.

د) اتفاقية مونترو لعام 1936: لم تحدث اتفاقية مونترو أي تغيير في الوضع منزوع السلاح لهذه الجزر. مع البروتوكول الملحق بالاتفاقية المذكورة، تم رفع الوضع منزوع السلاح عن المضائق التركية لضمان أمن تركيا. لا يوجد في اتفاقية مونترو أي بند يتعلق بعسكرة جزيرتي ليمنوس وساموثريس.

هـ) معاهدة السلام بباريس لعام 1947: تم تأكيد وضع جزر بحر إيجة الشرقية منزوعة السلاح مرة أخرى في عام 1947، بعد فترة طويلة من معاهدة لوزان. تم التنازل عن "جزر دوديكانيز" من قبل دول الحلفاء لليونان، بشرط صريح، أن تظل منزوعة السلاح (الملحق 6)، وهذه الجزر على مرمى حجر من الساحل الجنوبي الغربي لتركيا.

لماذا تم تجريد هذه الجزر من السلاح؟

كان تجريد جزر بحر إيجة الشرقية من السلاح بسبب الأهمية القصوى لهذه الجزر لأمن تركيا.

وترى تركيا أن تفسير هذه المعاهدات يجعل هناك صلة مباشرة بين امتلاك اليونان السيادة على تلك الجزر ووضعها منزوعة السلاح. وتقول "لا يمكن لليونان ، في هذا الصدد، عكس هذا الوضع من جانب واحد تحت أي ذريعة".

وتقول وزارة الدفاع التركية إن المعاهدات الدولية المذكورة أعلاه السارية، وبالتالي ملزمة لليونان، تحظر بشكل صارم عسكرة جزر بحر إيجة الشرقية، وتحمل التزامات ومسؤوليات قانونية على اليونان.

وتقول الوزارة مع ذلك، على الرغم من احتجاجات تركيا، فإن اليونان كانت تنتهك وضع جزر بحر إيجة الشرقية، من خلال عسكرة الجزر منذ الستينيات، في انتهاك لالتزاماتها التعاقدية. زادت هذه الأعمال غير القانونية لليونان بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت نزاعاً حيوياً بين البلدين. وتتهم أثينا بتجاهل النداءات العديدة التي وجهتها تركيا لليونان باحترام وضع هذه الجزر منزوعة السلاح، قد تم تجاهلها حتى الآن.

وقدمت اليونان تحفظاً على الاختصاص الإجباري لمحكمة العدل الدولية بشأن المسائل الناشئة عن التدابير العسكرية المتعلقة بـ"مصالحها المتعلقة بالأمن القومي"، بهدف منع إحالة النزاع حول عسكرة الجزر إلى محكمة العدل الدولية.

كيف تبرر أثينا عسكرة الجزر اليونانية منزوعة السلاح؟

وتحاول وجهة النظر الغربية التقليل من أهمية هذه المعاهدات، إذ تقول إن مسألة الوضع منزوع السلاح لبعض الجزر اليونانية الرئيسية معقدة بسبب عدد من الحقائق. تم وضع العديد من الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة، وكذلك منطقة المضائق التركية تحت أنظمة مختلفة من نزع السلاح في معاهدات دولية مختلفة. وقد تطورت الأنظمة بمرور الوقت، ما أدى إلى صعوبات في تفسير المعاهدات.

وتقول اليونان إن من حقها عسكرة جزرها في نفس السياق مثل بقية أوروبا، حيث توقف تطبيق قانون نزع السلاح على الجزر والأقاليم مع إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو؛ أي وقف نزع السلاح من جزر بانتيليريا الإيطالية، ولامبيدوزا ولامبيون ولينوسا وألمانيا الغربية من جانب الناتو، ووقف نزع السلاح من بلغاريا ورومانيا وألمانيا الشرقية والمجر من جانب حلف وارسو، ووقف نزع السلاح فنلندا. من ناحية أخرى، تدين تركيا هذا الأمر باعتباره عملاً عدوانياً من جانب اليونان، وخرقاً للمعاهدات الدولية.

ولكن يجب ملاحظة أن السياق العام مختلف، فوقف تطبيق نزع السلاح مرتبط بالصراع بين الكتلة الشرقية الأوروبية بزعامة الاتحاد السوفييتي والكتلة الغربية بزعامة الولايات المتحدة، وهو نزاع جد بعد الحرب العالمية الثانية، بينما النزاع اليوناني التركي أقدم، والمعاهدات التي فرضت عدم عسكرة الجزر اليونانية جاءت لتنظيم هذا النزاع.