أظهر مسح، الأحد 5 يونيو/حزيران 2022، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر، في مايو/أيار، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل/نيسان، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

إذ قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال": "لا تزال ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع تنال من إنفاق العملاء… تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية، وارتفاع الدولار الأمريكي، وحظر عدد من السلع المستوردة".

كما أضافت: "وبالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة".


نقص الإمدادات بسبب حظر الاستيراد
"ستاندرد آند بورز غلوبال" أوضحت أيضاً أن حظر استيراد بعض المنتجات تسبب في نقص الإمدادات للعديد من الشركات، كما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.

فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1%، في أبريل/نيسان، من 10.5% في مارس/آذار. وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 من 58.3 في أبريل/نيسان، وارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 من 58.8.

فيما قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال: "ظروف الأعمال في القطاع غير النفطي في مصر ظلت متأثرة بالضغوط التضخمية السريعة، في مايو/أيار، إذ أشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار السوق أدى إلى انخفاض حاد في الطلب، وزيادة أخرى في نفقات الأعمال".

بينما واصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش، في مايو/أيار، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45 متراجعاً من 45.3 في أبريل/نيسان، بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3.

حيث انخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل/نيسان الماضي.

مليارات الخليج لإنقاذ اقتصاد مصر
للمرة الثالثة خلال أقل من عشر سنوات تضخ دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن يبدو أن الأهداف هذه المرة مختلفة، فاقتصاد أكبر الدول العربية سكاناً يمر بمرحلة ضعف قد لا تشجع على الاستثمار من الأساس.

إذ رصد تقرير لوكالة رويترز توجيه دول عربية خليجية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر، لمساعدتها في التغلب على أزمة حادة في العملة، وهي ثالث عملية إنقاذ من نوعها خلال أقل من عقد.

لكنّ محللين يرون أن دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تشدد الشروط، من خلال السعي إلى أصول ملموسة، بالإضافة إلى ودائع البنك المركزي، وهو مطلب قد يزيد التكلفة على مصر.

خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، قالت السعودية إنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وإنها ستضخ المزيد من الاستثمارات التي يمكن أن تجلب لمصر ما يصل إلى 10 مليارات دولار من العملات الأجنبية.

مجلس الوزراء المصري، من جانبه، قال إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بخمسة مليارات دولار، ومن المتوقع الإعلان قريباً عن تفاصيل بشأن شراء صندوق أبوظبي السيادي إيه.دي.كيو لحصص تشير تقارير إلى أن قيمتها تبلغ ملياري دولار.