رغم الإفراج عن "نور"

تقرير "هيومان رايتس ووتش" لعام 2009: مصر من أسوأ 11 دولة فى حقوق الإنسان

الخميس، 26 فبراير 2009 - 13:54

قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس، الأربعاء، بمناسبة إصدارها التقرير العالمى لعام 2009، إن على إدارة الرئيس أوباما القادمة أن تضع حقوق الإنسان فى صميم السياسة الخارجية والداخلية والأمنية إذا أرادت أن تدفع بالضرر الهائل الذى وقع فى سنوات إدارة بوش.

وأضافت المنظمة أن دور القيادة الأميركية فى الترويج لحقوق الإنسان سيكون ذا أهمية محورية، بما أن الجهود الدبلوماسية الأكثر نشاطاً وتنظيماً فى الوقت الحالى بمجال حقوق الإنسان هى جهود سلبية، وتضطلع بها حكومات تحاول إبعاد الانتقاد عن إساءاتها وإساءات حلفائها، وأن أزمة حقوق الإنسان فى غزة، التى مات فيها مئات المدنيين فى معرض القتال بين إسرائيل وحماس، توجه الأنظار إلى الاحتياج لاهتمام دولى مُركز على انتهاكات الحقوق التى يعانى منها الأشخاص فى معرض النزاعات المسلحة فى الوقت الحالى.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذى لـ "هيومن رايتس ووتش": "للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباً أتت للولايات المتحدة الفرصة لاستعادة مصداقيتها العالمية، بإغلاق صفحة السياسات المنطوية على الإساءة من حقبة الرئيس بوش". وتابع قائلاً: "ولم يفت الأوان بعد، فاليوم تأتى أكثر الجهود الدبلوماسية نشاطاً بمجال حقوق الإنسان من أماكن مثل الجزائر والقاهرة وإسلام آباد، بدعم من بكين وموسكو، لكن هؤلاء "المفسدون" يضغطون فى الاتجاه الخطأ".

وندد التقرير السنوى التاسع عشر لـ "هيومن رايتس ووتش" بشأن ممارسات حقوق الإنسان فى شتى أرجاء العالم، ويعرض بشكل ملخص قضايا حقوق الإنسان فى أكثر من 90 دولة، عاكساً التحقيقات المستفيضة التى أجريت فى عام 2008، من قبل العاملين فى "هيومن رايتس ووتش" بأوضاع حقوق الإنسان فى العالم، حيث أشار إلى تفاقم تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى خمس دول، منها مصر، ووعدت بأن تكون قدوة فى هذا المجال.

وذكر التقرير العالمى لعام 2009 الذى جاء فى 564 صفحة لمنظمة "هيومان رايتس واتش" أن 11 بلدا شهدت تدهورا لأوضاع حقوق الإنسان فى 2008، هى مصر وموريتانيا وإيران والصين وأريتريا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأرمينيا وسريلانكا وكوبا وفنزويلا. وقال التقرير الذى صدر أمس، الأربعاء، إن العام الماضى شهد تدهورا فى احترام حريات الرأى والصحافة وإنشاء المنظمات والعقيدة، وخص بالذكر اعتقال المدونين بسبب أرائهم أو سعيهم لتنظيم مظاهرات أو أنشطة أخرى.

ولم يغفل التقرير أيضاً استمرار حالة الطوارئ واستخدام أجهزة الأمن أسلحة قاتلة ووسائل التعذيب فى مواجهة المعتقلين والسجناء، رغم تمتعهم بالحصانة فى أغلب الأحيان، كما أشار إلى استمرار وجود سجناء رأى رغم الإفراج عن أيمن نور مؤخراً. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لدى تقديم التقرير للصحفيين "إن النهوض بحقوق الإنسان يمثل عنصرا أساسيا فى سياستنا الخارجية، وأضافت: غير أننا لن نقتصر على مقاربة واحدة لهزم الطغيان والاستعباد الذى يضعف النفس البشرية، ويحد من الإمكانات البشرية ويهدد التقدم البشرى".

ورغم أن التقرير يشمل فترة كانت فيها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق جورج بوش، فإنه يحمل بصمات الرئيس الجديد باراك أوباما الذى تعهد باحترام "قيم" الولايات المتحدة. يذكر أن التقرير يأتى فى توقيت بالغ الحساسية، حيث تزور هيلارى كلينتون مصر لأول مرة كوزيرة للخارجية الأسبوع المقبل للمشاركة فى مؤتمر إعمار غزة المقرر عقده فى شرم الشيخ. وقبل شهور أيضاً من زيارة الرئيس مبارك لواشنطن فى شهر إبريل المقبل، ومن المتوقع أن يؤدى التقرير الجديد إلى حرب إعلامية جديدة وانتقادات رسمية وإعلامية فى مصر.

ويوثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان القائمة من قبل الدول والجماعات من غير الحكومات فى شتى أرجاء العالم، ومنها الهجمات على المدنيين فى النزاعات فى أفغانستان وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا وإسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة والصومال وسريلانكا والسودان، والقمع السياسى فى بلدان مثل بورما والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان وزيمبابوى. كما يركز أيضاً على الانتهاكات التى ترتكبها الدول أثناء محاولتها وقف الإرهاب، ومنها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما يتناول التقرير أيضاً الإساءات ضد المرأة والطفل واللاجئين والعمال والمثليين والمثليات وذوى التفضيل الجنسى المزدوج، والمتحولين جنسياً، بالإضافة إلى فئات أخرى من الأشخاص.

ويعرض مقال المقدمة بقلم كينيث روث، تفصيلاً، الخطوات التى ينبغى على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى التى تزعم دعمها لحقوق الإنسان، أن تخطوها إذا أرادت أن تسترجع زمام مبادرة حقوق الإنسان من الحكومات "المُفسدة" التى تعارضها بصورة فعالة وبقوة فى الوقت الحالى. وقال كينيث روث: "كخطوة أولى بالغة الأهمية، على أوباما وإدارته أن يعيدوا التفكير جذرياً فى كيفية مكافحة الإرهاب". وأضاف: "فليس من الخطأ فقط ارتكاب الإساءات باسم مكافحة الإرهاب، بل إن هذا ينطوى أيضاً على عدم الكفاءة فى درء هذا الخطر، وكذلك الحال بالنسبة للتغاضى عن انتهاكات الحكومات القمعية لمجرد أنها تُرى على أنها حليفة فى مكافحة الإرهاب".

وألمح روث إلى أن فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، نجحت الحكومات القمعية فى منع التدقيق والرقابة على انتهاكات الحقوق، بينما وقفت الكثير من النظم الديمقراطية فى مقاعد المتفرجين، أو شنت دفاعاً غير فعال. والبلدان مثل الجزائر ومصر وباكستان، بدعم من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، تدافع عن حق الحكومات فى أن تفعل ما تشاء بدعوى السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل أو مبدأ التضامن الإقليمى. ولم تتمكن واشنطن من الرد على هذه الدعاوى على نحو فعال، حتى حين سعت لتأييد حقوق الإنسان، بسبب سجلها فى الآونة الأخيرة فى الإساءات، وأغلبها تم ارتكابها باسم مكافحة الإرهاب، وبسبب أنها هجرت الدبلوماسية متعددة الأطراف الفعالة وفضلت أن تتبوأ بتكبر مكانة استثنائية.

ودعى كينيث روث إدارة أوباما الجديدة إلى الإشارة إلى استعداد الحكومة الأميركية الانضمام إلى المجتمع الدولى من جديد، وأن تُخضع نفسها لسيادة القانون بـ "إعادة التوقيع" على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وأن تسعى للانضمام بالعضوية إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى التصديق على معاهدات حقوق إنسان كبيرة سبق أن تجاهلتها الحكومة الأميركية. وقد استفادت بعض الحكومات من غياب الولايات المتحدة عن الساحة وعملت على تقويض تدابير الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وقال كينيث روث: "من المؤسف أنه بالنسبة لحقوق الإنسان، فإن الدول صاحبة أوضح الرؤى وأنجح الاستراتيجيات وأكثرها فعالية، هى فى العادة تلك التى تحاول تقويض إنفاذ الحقوق".

وقال كينيث روث، إن خصوم حقوق الإنسان نجحوا فى الهيمنة على المناقشات ما بين الحكومات بشأن حقوق الإنسان، وقللوا من مجال تدقيق الأمم المتحدة فى وقائع القمع الجسيمة فى أوزبكستان وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، وعرّضوا فعالية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للخطر. وهؤلاء المفسدون تمكنوا أيضاً من الطعن فى انتقاد الحكومة العسكرية البورمية، وحاولوا وقف المقاضاة المحتملة للرئيس عمر البشير رئيس السودان من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الانتهاكات الجسيمة والقاتلة فى إقليم دارفور.

والحكومات الساعية للعب دور سلبى فى مجال حقوق الإنسان تفعل هذا من أجل تعطيل التدقيق الدولى فى انتهاكات الدول الحليفة لهذه الدول، على حد قول كينيث روث. وفيما تقول هذه الدول إنها تدعم حقوق الإنسان من حيث المبدأ، فهى تتذرع بالسيادة لتفادى التدقيق فى سجلاتها الحقوقية. وقال روث: "هذه الحكومات تتذرع بالتضامن الإقليمى أو التضامن فى إطار الجنوب العالمى، لكن التضامن الذى يضمرونه هو التضامن مع الزعماء المُسيئين وليس ضحاياهم".

ويذكر التقرير عدة دول وُجه إليها هذا الانتقاد، منها جنوب أفريقيا التى فشلت فى الاستجابة للأزمة فى زيمبابوى المجاورة لها، ومصر التى تشجع على التقليل من التدقيق فى الانتهاكات فى نزاع دارفور، والهند والصين اللتين لم تردا على القمع فى بورما. وتشيد "هيومن رايتس ووتش" بحكومات الجنوب التى واجهت الاتجاه السلبى وتحدثت علناً من أجل حقوق الإنسان، مثل بوتسوانا وغانا وليبيريا ونيجيريا وسيراليون وزامبيا فى أفريقيا، والأرجنتين وتشيلى وكوستاريكا والأورجواى فى أمريكا اللاتينية. لكن يوضح التقرير أيضاً أن الحكومات الأصغر والمتوسطة الحجم، ليس لديها ما يكفى من عزم لدرء جهود المفسدين دون مساعدة من النظم الديمقراطية الكبرى فى الغرب.

ويخلص مقال كينيث روث إلى أنه بسبب انسحاب إدارة بوش إلى حد كبير من الدفاع عن حقوق الإنسان بعد تقريرها مكافحة الإرهاب دون مراعاة للحقوق الأساسية، مثل عدم التعذيب والاختفاء القسرى والاحتجاز دون محاكمة، فقد أجبرت بهذا الاتحاد الأوروبى على أن يتحرك وحده دون سند. وقد استجاب الاتحاد الأوروبى بشكل مثير للإعجاب فى الأزمة الجورجية الروسية، وفى إرسال مراقبين لحماية المدنيين شرقى تشاد. لكن التقرير يقول إن الاتحاد الأوروبى فشل أيضاً فى توسيع مجال نفوذه واختبأ وراء بطء وتعقيد عملية صناعة القرار داخلياً، وبذل جهوداً دبلوماسية غير مدعومة بإرادة قوية ولا تتمتع بالفعالية، وفشل فى أن يكون مؤثراً فى أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وبورما والصومال.

وقال كينيث روث: "يحتاج الدفاع الناجح عن حقوق الإنسان لمراجعة ذاتية جدية واستعداد النظم الديمقراطية فى العالم لتغيير المسار". وتابع: "والمهمة التى يواجهها مجتمع حقوق الإنسان، هى إقناع كل من المؤيدين التقليديين لحقوق الإنسان، وهؤلاء الذين من المُحتمل ضمهم حديثاً إلى تأييد حقوق الإنسان، إقناعهم بانتهاز هذه الفرصة".