قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية  إن انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت الأحد الماضي تشوبها تقارير عن من مؤيدي المعارضة من دخول اللجان الانتخابية والتعرض لأعمال العنف، وقد ظهرت تقارير بمخالفات لا حصر لها منها اعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحفيين وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها هيومان رايتس ووتش في شتي انحاء مصر ، مع وجود اعمال كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين .

وقال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومان رايتس " لقد وعدت السلطة بأنه سيتاح للمجتمع المدني المصري مراقبة الانتخابات دون الحاجة لمراقبين دوليين لكن للآسف فان استبعاد مندوبي المعارضة والمراقبين المستقلين علي نطاق واسع من دخول الانتخابات بالاضافة للعنف والبلطجة كل ذلك يوحي بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة" 
وأكد البيان ان ممثلو هيومان ريتس ووتش ذهبوا الي اللجان الانتخابية والتقوا المندوبين بغرض تقييم حالة حقوق الانسان اثناء الانتخابات والتقوا مندوبين عن المعارضة والمستقلين وافاد اغلبهم انه تم منعهم من دخول اللجان الانتخابية بحجة عدم وجود ختم الشرطة علي التوكيلات بالرغم من اصدار هذه التوكيلات من مصلحة الشهر العقاري أي انها صحيحة ومطابقة للقانون
وقالت شاهدة عيان لهيومان رايتس ووتش انها شاهدت قيام ضباط شرطة ومعاونين لهم في سمنود دخلوا احد اللجان الانتخابية وقاموا بطرد المندوبين منها باستثناء مندوبي الحزب الوطني 
وقالت المنظمة انها شاهدت في محافظة الغربية طابورا طويلا من الرجال يحملون العصي ويقتربون من احد اللجان الانتخابية ثم قال لهم احد الضباط " لم تعد هناك حاجة لكم" في اشارة واضحة علي ان هؤلاء الرجال كانوا يتلقون توجيهات من رجال الشرطة 
كما رصدت المنظمة اعمال العنف والبلطجة في دوائر بالاسكندرية وتدخل الاجهزة الامنية باعتقال انصار المرشح الاخواني صبحي صالح وعندما حاولت سؤال احد القيادات المحلية للشرطة قال " ليس عندي علم بأي من هذه الوقائع "
وكشفت المنظمة عن وقائع الاعتداء علي الصحفيين حيث القي القبض علي عشرة صحفيين علي الأقل بالاضافة للمضايقة والتضييق علي العشرات من الصحفيين الآخرين في يوم الانتخاب ، وقال ادم مكاري مراسل الجزيرة الانجليزية ل هيومان رايتس ووتش " ان مسئولي اللجان الانتخابية منعوه من دخول ست لجان زارها رغم ان معه التصاريح المطلوبة "
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية  إن انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت الأحد الماضي تشوبها العنف والتزوير تقارير عن من مؤيدي المعارضة من دخول اللجان الانتخابية والتعرض لأعمال العنف، وقد ظهرت تقارير بمخالفات لا حصر لها منها اعمال اعتقال ومضايقات بحق الصحفيين وحرمان مندوبي مرشحي المعارضة من دخول 30 لجنة انتخابية زارتها هيومان رايتس ووتش في شتي انحاء مصر ، مع وجود اعمال كثيرة بأعمال تزوير لأصوات الناخبين .وقال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومان رايتس " لقد وعدت السلطة بأنه سيتاح للمجتمع المدني المصري مراقبة الانتخابات دون الحاجة لمراقبين دوليين لكن للآسف فان استبعاد مندوبي المعارضة والمراقبين المستقلين علي نطاق واسع من دخول الانتخابات بالاضافة للعنف والبلطجة كل ذلك يوحي بأن المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في انتخابات حرة" وأكد البيان ان ممثلو هيومان ريتس ووتش ذهبوا الي اللجان الانتخابية والتقوا المندوبين بغرض تقييم حالة حقوق الانسان اثناء الانتخابات والتقوا مندوبين عن المعارضة والمستقلين وافاد اغلبهم انه تم منعهم من دخول اللجان الانتخابية بحجة عدم وجود ختم الشرطة علي التوكيلات بالرغم من اصدار هذه التوكيلات من مصلحة الشهر العقاري أي انها صحيحة ومطابقة للقانونوقالت شاهدة عيان لهيومان رايتس ووتش انها شاهدت قيام ضباط شرطة ومعاونين لهم في سمنود دخلوا احد اللجان الانتخابية وقاموا بطرد المندوبين منها باستثناء مندوبي الحزب الوطني وقالت المنظمة انها شاهدت في محافظة الغربية طابورا طويلا من الرجال يحملون العصي ويقتربون من احد اللجان الانتخابية ثم قال لهم احد الضباط " لم تعد هناك حاجة لكم" في اشارة واضحة علي ان هؤلاء الرجال كانوا يتلقون توجيهات من رجال الشرطة كما رصدت المنظمة اعمال العنف والبلطجة في دوائر بالاسكندرية وتدخل الاجهزة الامنية باعتقال انصار المرشح الاخواني صبحي صالح وعندما حاولت سؤال احد القيادات المحلية للشرطة قال " ليس عندي علم بأي من هذه الوقائع "وكشفت المنظمة عن وقائع الاعتداء علي الصحفيين حيث القي القبض علي عشرة صحفيين علي الأقل بالاضافة للمضايقة والتضييق علي العشرات من الصحفيين الآخرين في يوم الانتخاب ، وقال ادم مكاري مراسل الجزيرة الانجليزية ل هيومان رايتس ووتش " ان مسئولي اللجان الانتخابية منعوه من دخول ست لجان زارها رغم ان معه التصاريح المطلوبة "