«إفلاس» المؤسسة الأمريكية المشرفة على مشروعات «المعونة» فى مصر.. والمعنية بحماية شركاتنا من «الإفلاس

الأحد ٢٨ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:٢٣ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٠ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

«إفلاس» المؤسسة الأمريكية المشرفة على مشروعات «المعونة» فى مصر.. والمعنية بحماية شركاتنا من «الإفلاس

«إفلاس» المؤسسة الأمريكية المشرفة على مشروعات «المعونة» فى مصر.. والمعنية بحماية شركاتنا من «الإفلاس»

كتب هشام يس ٢٠/ ٢/ ٢٠٠٩

مقالات متعلقة :

فايزة أبوالنجا

أعلنت مؤسسة «بيرلج بوينت» الأمريكية، أكبر مستشار لتنفيذ مشروعات المعونة الأمريكية فى مصر «إفلاسها» أمس، متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتعد الشركة المفلسة «مرجعاً» لسياسات العديد من الوزارات المصرية، فى وضع العديد من القوانين والقرارات، التى تحقق الإصلاح الاقتصادى وحماية الشركات المصرية من الإفلاس.

ومن أهم القوانين التى شاركت الشركة المفلسة فى تقديم المعونة الفنية لها، قانون الإفلاس، لمواجهة حالات التعثر، الذى يتضمن تيسيرات وأحكاماً منظمة لتسهيل خروج الشركات من السوق، سواء كانت كيانات كاملة أو خروج المساهمين من الشركات وإحلالهم بمساهمين آخرين، ووضع الضمانات المختلفة لحماية الشركات من إعلان إفلاسها.

واقترح خبراء الشركة، التى تتعامل فى النسبة الكبيرة من المعونة، وتبلغ حوالى ١٤٠ مليون دولار، أثناء مناقشة القانون مع كل من وزارتى الاستثمار والتجارة تطبيق أحكامه على جميع الشركات سواء فى قطاع الأعمال العام أو الخاص.

وكانت تعتبر هذا الحل «نموذجياً» لمشاكل خصخصة شركات قطاع الأعمال العام خاصة المتعثرة، مستندة فى ذلك على خبرة خبرائها فى هذا المجال.

ودعا خبراء الشركة المفلسة، التى كانت تنفذ مشروع «دابر ٢» الأمريكى لإصلاح السياسات، خلال نقل خبرتهم للحكومة المصرية، إلى تنظيم وضع أسلوب أفضل للخروج من السوق للاستفادة من أصول الشركات المصرية لأماكن أخرى وتنظيم فرص انتقال عمالتها.

وقدمت الشركة المعونة الفنية لوزارة العدل لإقرار قانون المحاكم الاقتصادية وسبل إدارتها، وتولت تدريب العديد من القيادات على الفصل فى القضايا الاقتصادية، لتفادى نشوب أى خسائر بين الشركات المتنازعة، ويقضى القانون الذى شاركت فيه الشركة بأن تنشأ محكمة اقتصادية أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف، وتضم كل منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف. كما قدمت الشركة خبرتها الفنية والمالية لوزارة المالية لإقرار قانون الإصلاح الضريبى والإصلاحات الجمركية.

كانت الشركة المفلسة تعد مستشاراً للسياسات فى ١٥ إدارة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

اجمالي القراءات 2574