أثارت قرارات الكونجرس الأمريكي بخصوص تحديد أوجه الإنفاق للمعونة الأمريكية علي مصر دون إشراف من الحكومة، وكذلك خصم ١٠٠ مليون دولار من المعونة، مخاوف القيادة السياسية الرسمية، رغم ضآلة المبلغ.. وتزايد الضجة حول المعونة.

لذا قررت «المصري اليوم» أن تجيب عن تساؤل يدور في أذهان الجميع: ماذا لو رفضت مصر المعونة الأمريكية والاقتصادية تماماً حفاظاً علي كرامتها ومكانتها الدولية والإقليمية؟

أكد الكاتب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، أن حجم المعونة الأمريكية منذ كامب ديفيد حتي الآن وصل إلي ٦٠ مليار دولار. أما دخل قناة السويس السنوي فحوالي ٤ مليارات دولار سنويا، متسائلا: ماذا لو اعتبرنا أن ربع أو نصف دخل قناة السويس مخصص لرفع الذل والمهانة التي تمثلها المعونة الأمريكية؟!

وقال بكري إن المعونة فعليا تقلصت لتصل في مجموعها إلي ١.٣مليار دولار للمعونة العسكرية، و٤١٥ مليون دولار للمعونة الاقتصادية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تقلص هذه المعونة لتنتهي من الناحية العملية نهائيا في عام ٢٠١٠، وهذا يعني التسليم بالشروط التي تفرضها هذه المعونة مقابل الرضوخ للمطالب الأمريكية التي تمثل تدخلا سافرا في السياسة المصرية داخليا وخارجيا.

وشدد بكري علي أن البلد الذي استطاع أن يجني ٩٧ مليار جنيه ضرائب في عام واحد، ولديه دخول من النفط والغاز والسياحة قادر أن يصمد أمام شروط المعونة المذلة، لافتا إلي أن مصر هرب منها أكثر من ٢٠٠ مليار جنيه قروضاً لرجال أعمال، مؤكدا أن المال موجود، ولكن هناك حاجة لترشيده.

وقال جورج إسحق، الناشط السياسي، والمتحدث السابق باسم حركة «كفاية»، إن رفض المعونة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا هو التحدي الحقيقي، الذي يجب أن تتبناه القوي الوطنية في مصر، لافتا إلي أنه لو استطعنا الوقوف أمام الشروط المجحفة بالتكاتف لعمل ميزانية تقشف للاستغناء عن المعونة المذلة.

وأشار إسحق إلي أن هذه المعونة جعلت هناك حالة من الاسترخاء في مصر، سواء في الثورة البشرية والنظام، أما الذل فهو أن نقبل المعونة.

وأضاف إسحق أن المعضلة تكمن في أننا نعتمد علي مصدر واحد في التسليح، ولابد من وجود مصادر متعددة حتي لا يفرض علينا أحد شروطه ولايكون علينا قيد مثل ما نحن فيه الآن.

من جانبها، أوضحت الكاتبة فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة «الأهالي»، أنها لا تظن أن رفض مصر للمعونة الأمريكية قد يحدث خللا كبيراً، لأن المعونة جزء كبير منها تبدد في أشياء تافهة دون أن يعرف أحد أين ذهبت، كما أن نسبة المعونة ضئيلة جداً بالنسبة للناتج القومي الإجمالي.

وقالت إن الصعوبة تكمن في المعونة العسكرية، ولكن مصر يمكنها أن تفعل مثل ما فعل الرئيس عبد الناصر لتنويع مصادر السلاح وهو فائدة للجيش المصري وقدراته ومعرفته المتطورة.

وأكد اللواء دكتور عادل سليمان، مدير المركز المصري للدراسات المستقبلية، أن المعونة الأمريكية من المفروض أن تنتهي عام ٢٠١٠، وذلك يعني أن الاستغناء عنها أمر مفروض ومطروح لدي الحكومة، مشددا علي أن التخفيض الذي يحدث سنويا علي المعونة من الطبيعي أن نجد له بديلا من مواردنا العادية، فالمعونة ليست أبدية.

وقال إن النقطة المهمة هي قرار مصر رفض المعونة بشروط تمس قرارتها، ومن الطبيعي أن توزيع المعونة يكون خاضعاً للجان الفنية المعنية التابعة للحكومة بالشكل الذي تحتاجه مصر، وليس الذي يخدم مصالح أمريكا فقط.

ومن جانبه، رفض اللواء محمود خلف، الخبير الاستراتيجي، الرئيس الأسبق لمجلس مدينة الأقصر، منع المعونة الأمريكية، وقال إن هذا السيناريو يعتبر استراتيجية افتراضية غير مقبولة، مشيرا إلي أن المعونة ليست شيئاً شخصياً، مؤكداً كذلك أن معطيات اتخاذ القرار للأمن القومي تختلف عن معطيات الأفراد.

وقال خلف: إن المعونة الأمريكية ليست منحة أو عطية أو هبة من الولايات المتحدة الأمريكية إلي مصر، ولكنها جاءت طبقا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، بسبب أن أمريكا كان تزود إسرائيل بشكل مستمر مما يتيح لها بتكرار العدوان علي مصر، ومن خلال المعونة الأمريكية كانت تحافظ علي التوازن المصري الإسرائيلي بالحد المعقول والمقبول.

وأضاف أن رفض المعونة لا يعني نقض الاتفاقية، ولكن المعونة هي تكملة للاتفاقية، ولكن المعروف أن العلاقات الدولية لا أبيض ولا أسود فيها، وليس هناك دولتان تتطابقان في وجهات النظر فهناك اتفاق واختلاف، ويجب أن نتمسك بنقاط الاتفاق، وأكد أن قرار الرفض غير منطقي، كما أن واشنطن لا تستطيع اتخاذ قرار بوقف المعونة بكاملها.

وقال خلف: أي منطق يقول أن نتنازل عن مليار و٦ ملايين دولار في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها؟! ومن أين سنحصل علي السلاح وسوق التسليح مرتبطة بالعلاقات السياسية في العالم؟!