بريطانيا تحمّل الطلاب الأجانب فاتورة الهجرة كاملة

خفض أعداد الطلاب الأجانب من 300 ألف في السنة إلى 170 ألفا، والطلاب العرب سيواجهون صعوبة في الدراسة بالجامعات البريطانية.

المزيد من الانغلاق

لندن - توجه الحكومة البريطانية المحافظة أنظارها إلى الجامعات باعتبارها مصدرا للهجرة، عبر إجراءات من شأنها تقليص أعداد الطلاب الأجانب بأكثر من 100 ألف طالب في العام.

وفلسفة أمبر رود، وزيرة الداخلية المعروفة برؤاها المتشددة، هي أن الطالب الأجنبي يرغب في الالتحاق بواحدة من الجامعات البريطانية من أجل الحصول بعد التخرج على وظيفة والبقاء في المملكة المتحدة.

وترغب وزارة الداخلية في خفض عدد الطلاب الذين يحصلون على تأشيرة للدراسة في بريطانيا من 300 ألف طالب في العام إلى 170 ألفا.

وأثارت الإجراءات الجديدة، التي كشفتها صحيفة الغارديان، سخطا واسعا بين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، الذين قالوا إن “عددا كبيرا من الطلاب الأجانب لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة لأسباب زائفة”.

وسيكون العرب والمسلمون من بين أكثر الطلاب عرضة لتقليص أعدادهم. ولا تهدف السياسة الجديدة، التي أعلنتها رود خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي انعقد في مدينة برمنغهام (وسط) في أكتوبر الماضي، تقليص الأعداد فقط، لكنها تهدف أيضا إلى تقليص المشكلات.

وعلى نطاق واسع ينظر في حزب المحافظين، المهيمن على الحكومة، إلى الجالية العربية والإسلامية في بريطانيا باعتبارها “أكثر الجاليات التي تعاني من مشاكلات عدم الاندماج”.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي، تعمقت كثيرا الريبة بين صفوف البريطانيين المؤيدين للاستقلال تجاه العرب والمسلمين، خصوصا بعد هجمات باريس العام الماضي، وتفجـيرات بروكسل في مارس من هذا العام.

كولين ريوردان: مشكلات الهجرة التي يشتكي منها الناس لا يتسبب بها الطلاب الأجانب

وتقول مجموعة “جامعات بريطانيا”، المظلة التي تضم عمداء الكليات في المملكة المتحدة، إن الطلاب الأجانب يساهمون في ضخ 10.7 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني كل عام.

وقال رئيس إحدى الجامعات، الذي طلب من صحيفـة “الغارديان” عدم ذكر اسمه، إن “هذه الإجراءات جنون. السياسة تخرب الاقتصاد”.

ويقول البروفيسور كولين ريوردان، نائب رئيس جامعة كارديف “يبدو أن قرار وزارة الداخلية بتقليص عدد الطلاب الأجانب كان الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المعلنة للحزب، بتقليص عدد المهاجرين في العام إلى عشرات الآلاف بدلا من مئات الآلاف”.

وأضاف “لكن هذا الإجراء لا يتوافق مع مخاوف الناس تجاه الهجرة. مشكلات الهجرة التي يشتكي منها الناس بالتأكيد لم يتسبب بها الطلاب الأجانب”.

وتقود هذه الإجراءات بريطانيا إلى المزيد من الانغلاق، كما تعزز فلسفة حكومة تيريزا ماي التي تتعامل مع رغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي باعتبارها تفويضا لقيادة بريطانيا نحو عزلة غير مسبوقة.

والتحكم في هجرة الأوروبيين والهجرة غير الشرعية معضلة جعلت الحكومة عاجزة عن مواجهتها طوال العقد الماضي، لكن تقليص أعداد الطلاب الأجانب مهمة أسهل بكثير نحو تقليص أعداد الأجانب الوافدين إلى بريطانيا، والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال سير كيث برنت، رئيس جامعة شيفلد “الجامعات البريطانية عظيمة لأنها بالأساس جامعات دولية، ونحن نحتاج من الحكومة أن تفهم ذلك بشكل عاجل، وأن تقدر الفوائد الكبيرة التي تعود بها على البلاد”.

ويهيمن القلق على الجامعات البريطانية من أن وزارة الداخلية ستعتمد على “إطار التميز التعليمي”، هو تصنيف جديد أعدته الحكومة كي يساعدها على إقرار “أي الجامعات والمعاهد التي تقدم جودة تعليمية منخفضة” من أجل تقليص عدد طلابها الأجانب.

ويقول أكاديميون إن التصنيف الجديد سيخل بترتيب جامعات بريطانيا الكبرى مثل كلية لندن للاقتصاد وجامعة بريستول وجامعة لندن في التصنيف العالمي.

وخلال مؤتمر حزب المحافظين قالت رود إن الحكومة ستتسامح مع “الجامعات التي تلتزم بالقواعد”. وتعني بذلك الجامعات التي لم تصل نسبة رفض منح التأشيرة لطلابها إلى 10 بالمئة.

وقالت مصادر أكاديمية إن وزارة الداخلية تدرس خفض هذا المعدل إلى 5 بالمئة.