حملة "تلغرافات" من أهالي المختفين قسريا لـ رئاسة الجمهورية

الثلاثاء ١٦ - أبريل - ٢٠٢٤ ٠٦:٢٠ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٣٠ - أكتوبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصر العربية

حملة "تلغرافات" من أهالي المختفين قسريا لـ رئاسة الجمهورية

دعت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، أسر وعائلات المختفين قسريا، بإرسال تلغرافات لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، لإدارج ذويهم ضمن الشباب المفرج عنهم في المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب.

مقالات متعلقة :

واستجاب عدد من الأهالي للدعوة اليوم المقامة بعنوان :"إلى رئيس الجمهورية إليك بيانات المختفين قسريا في سجون الدولة" لمعرفة مصير ذويهم والمطالبة بالإفراج عنهم، لاحتجازهم في أماكن احتجاز سرية بحد قولهم.

بأرقام تلغرافات 239102970 و 239102971 أرسلت والدة عمر محمد علي حماد، الطالب بكلية هندسة الأزهر تلغرفات اليوم الأحد، للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية لمعرفة مصير نجلها.

فقد نجلها منذ فض رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، حين كان بصحبة شقيقته في ذلك اليوم، تفرق عنها وسط الاعتصام، عادت هي وبقي مصيره مجهولًا، وتوضح والدته أنهم تلقوا معلومات حول وجوده في أماكن متفرقة تم احتجازه بها أولها مبنى أمن الدولة بأكتوبر، ونُقل بعدها للعازولي، بحد قولها.

قدمت والدة عمر، بلاغات لا حصر لها، لكافة الجهات لكنها ظلت حبيسة الأدراج لم تتحرك، بحد قولها.

تؤكد والدة عمر، أن نجلها مازال داخل العازولي، معلقة :"حتى لو نٌقل منه، ده أخر مكان كان موجود فيه، يا تدوني ابني ياتدوني جثته".

إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، أرسل هو أيضا تلغرافات اليوم للمطالبة بمعرفة مصير نجله المختفي منذ 8 يوليو 2013.
"بمناسبة تصريحكم في مؤتمر الشباب وتوصيات المؤتمر نحيطكم علما بأن عمرو إبراهيم متولي مختفي قسريا من 8 يوليو وتتردد أخبار عن وجوده بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية بشمل غير رسمي أرجو اتخاذ اللازم ليكون ممن يشملهم إخلاء السبيل"، كان هذا نص التغراف المرسل، بعد رحلة بحث خاضها والده لما يقرب من 4 أعوام.

كانت قرارات الرئيس في ختام مؤتمر الشباب "تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامـل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أيـة أحكام قضائية وبالتنسيق مـع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقـدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات، بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونياً لرئيس الجمهورية

اجمالي القراءات 1922