وصلتنى رسالة مهمة من د. عمر خالد عضو حملة «امسك دخيل» التى تقاوم هذا الوباء المنتشر من دخلاء المهنة ومرتدى البالطو الأبيض الذين لا ينتمون لمهنة الصيدلة، وباتوا يملأون الصيدليات ويديرونها فى غيبة أصحابها، يقول د. عمر خالد فى رسالته:

نطالع يومياً منذ زمن أخباراً تتمحور حول (ضبط عامل فى صيدلية بحوزته أدوية مخدرة)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى تشويه وجه طفلة)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى وفاة طفلة بحقنة خطأ فى كفر الدوار)، (عامل فى صيدلية يتسبب فى تشويه جنين).

مما زاد الأمر سوءاً هو (انتشار الأدوية المغشوشة التى أصبحت تقتل بدلاً من أن تعالج، وانتشار المنشطات الجنسية المغشوشة).

ومما زاد الأمر فجوراً أن هناك من عمال الصيدليات من تغول ليس فقط على مهنة الصيدلة بل على مهنة الطب من تشخيص وعلاج وفتح خراريج!

كل هذه الأعراض وغيرها ما هى إلا لمرض واحد؛ ألا وهو (تحول مهنة سامية إلى مهنة تجارية بحتة) نتيجة غياب الصيدلى (أصبح الربح المادى هو المستهدف الأول فلا أخلاقيات مهنة ولا إحساس بالمريض).

عزيزى القارئ..

لك أن تتخيل أنه وفقاً للإحصائيات الرسمية أن هناك ما يزيد على 20 ألف صيدلية أى ربع صيدليات مصر تدار من غير صيادلة، سواء من أنصاف متعلمين أو حرفيين أو قصر فى بعض القرى والأطراف.

حالة فريدة مخجلة لن تجدها فى دولة أجنبية أو عربية سوى مصر!

وفقاً لكل هذه المعطيات واستشعاراً من صيادلة مصر بمدى خطورة الوضع المهنى الذى وصلت إليه المهنة وتـأثيره على حياة المواطن وأمن الوطن وسمعة الشرفاء من صيادلة مصر، قام عدد من طلبة كلية الصيدلة دعمهم عدد من الخريجين بتدشين حملة (امسك دخيل) وهو كل مزاول للمهنة وهو غير صيدلى، مطالبين بشىء واحد فقط (إنفاذ القانون ووضع العامل فى الصيدلية فى إطار دوره الصحيح المنوط به).

ومن المضحكات المبكيات أننا لن نخترع العجلة ولن نشرع قانوناً جديداً! نحن فقط سنطبق المادة 78 من القانون 127 لسنة 1955 التى عمرها (63 عاماً) والجامعة للعقوبات الآتية: «يعاقب الدخيل المنتحل للصفة والصيدلى الذى سمح له بذلك بالحبس حتى عامين، وغلق الصيدلية وإلغاء الترخيص، فى حالة إدارة الصيدلية من قبل غير متخصص ولا يكون حاصلاً على بكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة فى مصر».

هل يعقل فى ظل وجود مادة بهذا الحزم أن نسمع عن هذه الكوارث؟!

فى ختام حديثى.. أود أن أوضح أننى سبق أن ناشدت السيد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والداخلية عبر الإعلام أكثر من مرة على مدار أربعة أشهر، ولكننى لن أكف عن مناشدتهم حتى تصل مناشداتى مسامعهم، لأنى على يقين أنها إن وصلت وعرفوا حجم الكارثة سيتخذون من الإجراءات ما يضبط هذا الملف فى غضون شهور قليلة مثلما حدث فى ملفات أخرى طيلة الأعوام القليلة الماضية،